الاتحاد الأوروبي يشطب 8 دول من قائمة الملاذات الضريبية

بروكسل: شطب الاتحاد الاوروبي الثلاثاء ثماني دول، من بينها الامارات وتونس، من قائمته السوداء للملاذات الضريبية، بعدما قدمت تلك الدول التزامات، في خطوة سارعت الى انتقادها منظمات حقوقية تطالب بمزيد من الشفافية.

ورفع الاتحاد الاوروبي كلا من دولة الامارات وتونس ومنغوليا وماكاو وغرينادا وبربادوس وكوريا الجنوبية من القائمة التي وضعها وزراء المالية الاوروبيون، في خطوة تأتي بعد اسابيع قليلة من الكشف عن قائمته الاساسية التي تتضمن 17 دولة من خارج الاتحاد الاوروبي.

اثار القرار انتقادات نشطاء بينهم منظمة اوكسفام الخيرية التي تقول ان التزام الاتحاد الاوروبي التصدي للتهرب الضريبي بعد فضيحة "اوراق بنما" في العام الماضي، قد تراجع الان.

واكد بيان للاتحاد الاوروبي رفع  ثماني دول من لائحة البلدان غير المتعاونة ضريبيًا، في اعقاب "التزامات قدمتها على مستويات سياسية رفيعة لازالة مخاوف الاتحاد الاوروبي". ويرفض وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الـ 28 الكشف عن الالتزامات التي تعهدت بها البلدان المدرجة سابقا في القائمة.

وقال وزير المالية البلغاري فلاديسلاف غورانوف، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد لمدة ستة أشهر "لا يمكننا نشر الرسائل (التي وعدت فيها الدول بتصحيح تشريعاتها الضريبية). ما نقترحه هو الاتصال بهذه البلدان لمعرفة ما إذا كانت ترغب في نشر التزاماتها".

وغرّد وزير المالية الفرنسي برونو لومير على تويتر قائلا "الضغط الاوروبي أتى بنتائجه الاولى". ستكون الدول الثماني الان على "قائمة رمادية" للدول التي قدمت تعهدات غير محددة للاتحاد الاوروبي بشأن إصلاح قوانينها الضريبية.

تشمل القائمة السوداء الان تسع دول او كيانات هي: ساموا الاميركية والبحرين وغوام وجزر مارشال وناميبيا وبالاو وسانت لوسيا وساموا وجزر ترينيداد وتوباغو.

واتفق الوزراء على ان "الشطب عن القائمة مبرر في ضوء تقييم خبراء للالتزامات التي قطعتها تلك الدول للتصدي لمواطن الخلل المحددة من الاتحاد الاوروبي". اضافوا انه "في كل حالة، كانت الالتزامات مدعمة برسائل موقعة على مستوى سياسي عال".

إضعاف المصداقية 
جاءت قائمة الاتحاد الاوروبي بعد سنة على فضيحة تسريبات "اوراق بنما"، وهي كمية ضخمة من البيانات من مكتب محاماة بارز في بنما تظهر كيف يقوم اثرياء العالم باخفاء اموالهم. وكان الاتحاد الاوروبي قد قام اساسا بالتدقيق في 92 دولة ليضعها على القائمة المتوقع ان يتم تحديثها باستمرار.

وقالت اوكسفام ان قرار الثلاثاء يضعف جهود الاتحاد الاوروبي للتشدد إزاء التهرب الضريبي. وذكرت اورور شاردونيه المستشارة في اوكسفام حول سياسة الاتحاد الاوروبي لشؤون الضرائب وعدم المساواة ان "الاتحاد الاوروبي يسرع في ازالة دول عن قائمته السوداء دون ان يتضح بعد ما الذي التزمت فعلا تحسينه، هذا من شأنه ان يزيد من اضعاف العملية".

وقالت شاردونيه انه "ليس سرًا أن الملاذات الضريبية لا تزال في قلب الاتحاد الاوروبي، مع اربع دول اوروبية لا تتماشى مع معايير الاتحاد الاوروبي".

اضافت انه "على حكومات الاتحاد الاوروبي التصدي للملاذات الضريبية داخل الاتحاد بالالحاح نفسه الذي تضغط به على دول أخرى لتبني اصلاحات ضريبية قررها ناد حصري للدول الغنية".

واتهم مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الاوروبي بيار موسكوفيسي في الاسبوع الماضي العديد من الدول الاوروبية ومنها ايرلندا وهولندا ولوكسمبورغ ومالطا وقبرص بأنها "ثقوب سوداء" ضريبية ووعد بممارسة الضغط عليها لتغيير اساليبها.

كما حض موسكوفيسي الوزراء الاعلان عن اي التزامات تقدمها الدول لشطبها عن القائمة. وتبنت النائبة الفرنسية في البرلمان الاوروبي عن حزب الخضر ايفا جولي، والمدافعة القوية عن سياسة ضريبية عادلة موقف موسكوفيسي، ودانت قرار سحب الدول عن القائمة السوداء.

وقالت "ان قرار اليوم يضعف بنسبة أكبر مصداقية هذه القائمة". واشادت بنما وتونس برفعهما من القائمة السوداء. وقال خوان كارلوس فاريلا، رئيس بنما "ان التزامنا هو ضمان أعلى المعايير من حيث الشفافية المالية".

وفي تونس، قال كاتب الدولة لدى وزير التجارة المكلف بالتجارة الخارجية هشام بن أحمد ان بلاده "لم يكن مكانها بين الملاذات الضريبية"، مشيرا الى ان محادثات جارية للخروج من اللائحة الرمادية وهي لائحة الدول التي قطعت تعهدات في المجال الضريبي وستجري مراقبتها.

واضاف انه "بفضل عمل مهم من الحوار بين تونس والاتحاد الاوروبي ومساع مكثفة من الحكومة، تمكنا من تجاوز سوء الفهم، هذه العثرة في علاقتنا وهذا أمر جيد جدا".