واشنطن تريد فرض رسوم على واردات الفولاذ

وضعت إدارة الرئيس دونالد ترمب ثلاثة سيناريوهات لفرض رسوم جمركية على واردات الألمنيوم والفولاذ، مشددة على ضرورة حماية الأمن القومي الأميركي والوظائف في الولايات المتحدة.

إيلاف من واشنطن: في مؤتمر هاتفي الجمعة، قال وزير التجارة الأميركي ويلبور روس، الذي قدم تقارير إلى الرئيس ترمب في يناير، إن "كلًا من هذه التقارير توصل إلى أن (...) الواردات (الفولاذ والألمنيوم) تهدد بإلحاق الضرر باقتصادنا. لذلك نوصي بهذه الاقتراحات".

3 مقترحات
يقضي الخيار الأول بفرض رسوم على كل واردات هذين القطاعين، اللذين يعتبران استراتيجيين، أيًا كان بلد المصدر. أما الخيار الثاني فهو فرض رسوم أكبر على الواردات الآتية من دول، مثل الصين وروسيا، بينما ينص الاقتراح الثالث على وضع نظام للحصص.

وكان الرئيس الأميركي صرح الثلاثاء أن الواردات بأسعار منخفضة "قضت" على الصناعات الأميركية في قطاع الحديد والألمنيوم، مشددًا على الأمن القومي، إذ إن الفولاذ يستخدم في الصناعة الدفاعية.

ولدى الرئيس ترمب مهلة تنتهي في 11 إبريل للبت في ملف الفولاذ، وحتى 19 إبريل بشأن الألمنيوم. ولم يعبّر ترمب عن تأييده لأي من الخيارات بصيغتها الحالية. وقد يقرر فرض رسوم جمركية أكبر من تلك الواردة في المقترحات.

رسوم شاملة
المقترحات الثلاثة تقضي بفرض رسوم جمركية تبلغ 24 بالمئة على الأقل على كل واردات الفولاذ، أيًا كان بلد المنشأ، أو رسم يبلغ 53 بالمئة على الأقل على تلك الآتية من الصين وروسيا والبرازيل وكوريا الجنوبية وتركيا، أو حصة واردات تعادل 63 بالمئة من الواردات المستوردة من كل بلد استنادًا إلى الكميات التي سجلت في 2017.

أما الألمنيوم، فيتضمن الاقتراح الأول فرض رسم يبلغ 7.7 بالمئة على وارداته من كل الدول، أو 23.6 بالمئة من الواردات الآتية من الصين وهونغ كونغ وروسيا وفنزويلا وفيتنام. أما السيناريو المتعلق بالحصص فيحددها بـ86.7 بالمئة من الواردات استنادًا إلى تلك التي سجلت في 2017.

وقال روس إن "الولايات المتحدة هي أكبر مستورد للفولاذ في العالم. وارداتنا أكبر باربع مرات تقريبًا من صادراتنا"، معبّرًا عن أسفه لأنه لبعض أنواع الفولاذ "لم يعد هناك سوى منتج أميركي واحد".