وزير الإقتصاد الإماراتي: من يقوم برفع الأسعار سيخالف أو يغلق

وجه المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي إنذارا شديد اللهجة لتجار السلع ومقدمي الخدمات في الامارات من استغلالهم تطبيق ضريبة القيمة المُضافة وقيامهم برفع الأسعار عشوائيا على المستهلكين ودون وجه حق ودون الرجوع الى الوزارة. مهددا المخالفين بالغرامة او إغلاق محالهم ومتاجرهم.

ورد المنصوري على تساؤلات الشارع الإماراتي برفع الأسعار بأكثر مما يقتضيه تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي جرى تطبيقها بداية من الاول من يناير 2018 قائلا انه سيتم مخالفة اَي محل او بقالة او سوبر ماركت او متجر او غيره يقوم برفع الأسعار بدون وجه حق او يقوم بتحصيل أموال تزيد عن معدل الضريبة المُضافة المقدرة ب5% على السلع والخدمات، لافتا الى انه قد يصل الامر الى غلق تلك الأماكن المخالفة في حالة ادانتها.

تحرير 164 مخالفة

وأضاف الوزير انه وفقا للإحصائيات الموجودة لدى الوزارة فإنه تم تنفيذ  13 ألف و370 جولة وتحرير مخالفات بلغ عددها 164 وتم تنظيم241 حملة توعية. مؤكدا أن وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك والدوائر المحلية تقوم بدورها وفق ما هو مطلوب.

ارتفاع أسعار السلع

وتابع "هناك ملاحظات كثيرة من المستهلكين بوجود ارتفاعات في سلع متعددة، واللجنة العليا لحماية المستهلك مستمرة في علمها وإذا ثبت عدم التزام أي منفذ بيع يتم مخالفته، وبالفعل تم مخالفة بعض المحلات وإغلاق عدد منها. وهناك أكثر من 400 منفذ تزودنا أسبوعيا بأسعار السلع ويتم تحديدها.

وقال الوزير المنصوري خلال رده على تساؤلات أعضاء البرلمان الإماراتي (المجلس الوطني الاتحادي) اليوم "هذا حديث الساعة في هذا العام بسبب ان الامارات من الدول الأوائل التي طبقت القيمة المضافة بكل تفاصيلها على مستوى دول الخليج، وهناك ملاحظات بوجود بعض الفروق في الأسعار، وكان هناك إجراءات وتم التنسيق مع الهيئة الاتحادية للضرائب لأن الآلية هي من اختصاص الهيئة، وللوصول الى كيفية تطبيقها لا بد ان يكون هناك مساهمة من قبل الهيئة بالتعاون مع اللجنة العليا لحماية المستهلك وجهات أخرى"، مضيفا أنه تم مع بداية هذا العام عقد اجتماعات لوجود ملاحظات كثيرة من المستهلكين لوجود ارتفاعات في سلع متعددة، وتم طلب حضور عدد من الجهات المعنية مثل المصرف المركزي وتم تجاوز العديد من الجزئيات، واللجنة العليا لحماية المستهلك مستمرة في علمها واذا خالف أي منفذ بيع يتم مخالفته.

تغييرات الأسعار 

واشار الوزير المنصوري الى ان "هناك اكثر من 400 منفذ تزودنا أسبوعيا بأسعار السلع ويتم تحديدها، وهناك نظام متابعة أسعار السلع والخدمات، بحيث يتم جمع أسعار اكثر من 600 سلعة على شكل اربع قوائم أسبوعية مصنفة الى 11 مجموعة، ويتم النظر في معرفة أية تغييرات في الأسعار". مشيرا الى أن هناك تنسيق بين جميع الجهات الاتحادية والمحلية وتم الخروج ببعض التوصيات منها تعزيز التنسيق بين هذه الجهات، وان يكون هناك تبادل مشترك للمعلومات، وتم مخالفة المحلات التي خالفت وتم اغلاق بعضها، مؤكدا أنه تم العمل على التوعية بمختلف الوسائل.

فقدان السيطرة على السوق

وعقب أحمد يوسف النعيمي عضو البرلمان الإماراتي على الوزير قائلا: تم نشر أخبار مع نهاية عام 2017 بزيادة أسعار بعض السلع بنسبة 42 بالمائة قبل الزيادة في القيمة المضافة، وهناك خبر آخر بزيادة 17 بالمائة لمواد البناء، وهذه الزيادة أثرت على السوق في ظل التأكيد من قبل المسؤولين على عدم وجود زيادات، لماذا الزيادة بنسبة 5 بالمائة على المستهلك فقط، لماذا لا يتحمل التاجر نسبة منها؟، وبعض التجار رفعوا الأسعار بشكل كبير، يجب السيطرة على السوق.

الأسعار نحو الاستقرار

ورد الوزير المنصوري: نتساءل من أين أتت الأخبار بهذه الأرقام، وقبل رفع سعر أي سلعة لابد أن يأخذ رأي اللجنة العليا لحماية المستهلك، وأي رفع بدون مبررات تقوم الجهات المعنية بمخالفته، وفي الشهر الجاري استقرت الأمور والأسعار بشكل أكثر وفي الفترة المقبلة ستستقر الأمور أكثر.

وعقب سعادة النعيمي: إذا كانت الأخبار غير صحيحة، فيجب على الوزارة الرد خاصة وأن المجتمع يتحدث في هذا العام عن ضريبة القيمة المضافة، ولا بد من نفي الأخبار غير الصحيحة، وأطالب بوجود رقابة قوية للسوق وأن تقوم الوزارة والجهات المعنية بالرد على شكاوى المستهلكين، كما أطالب بإنهاء الزيادات في الأسعار والتلاعب فيها.

ورد معالي الوزير: دور الجهات المعنية حل جميع هذه الإشكاليات ونقوم بحل آلاف القضايا ولدينا أرقام واضحة، لكن هناك تحديات نواجهها وعلى المستهلك إيصال شكواه.

فواتير البيع.. وقانون جديد لحماية المستهلك

وفي رده على سؤال ثان حول "اشتمال فواتير بيع السلع وتقديم الخدمات لما يحمي المستهلك" قالل الوزير سلطان المنصوري: أشيد بهذه الملاحظة لأن قانون حماية المستهلك لعام 2006 ركز في أغلبه على السلعة وتجاهل الخدمات نوعا ما، وقد فوض القانون وزير الاقتصاد ما يلزم من القرارات اللازمة، ولا بد أن يعالج قانون حماية المستهلك البيانات المعنية في الخدمة، والوزارة طورت قانون جديد وتم التركيز على الالتزامات المتوفرة للخدمة، ومسودة القانون موجودة وسيتم طرحها لتأخذ الإجراءات الدستورية، وتم الأخذ بالإجراءات لمعالجة هذه الملاحظة.

وعقبت عائشة بن سمنوه عضو البرلمان الإماراتي قائلة: أشيد بوجود قانون جديد يشمل الخدمة، لأن القانون الحالي يركز على السلعة وهناك الكثير من المواطنين يشتكون من الخدمات المقدمة في صالات الأفراح والشركات التي تعنى بتصوير الأفراح، وأؤكد على أهمية حماية المستهلك، ونتطلع دائما إلى وجود قانون لحماية المستهلك، وأطالب بالموافقة على رفع توصية بشأن اشتمال فواتير بيع السلع بما يحمي المستهلك.

ورد الوزير: هذا جزء من مسؤوليات لجنة حماية المستهلك، والتنسيق يكفي بهذا الجانب ولا داعي لرفع توصية إلى مجلس الوزراء، لأنه سيتم متابعة هذا الأمر، و العمل جاري على كيفية حماية المستهلك.

صيانة السيارات خارج الوكالة

وفي رده على سؤال ثالث حول "إلغاء شرط الصيانة الإجبارية للسيارات داخل الوكالة" أوضح المنصوري أنه تم اتخاذ إجراءات وعمل دارسة تفصيلية من قبل لجنة مختصة بالسيارات تابعة للجنة العليا لحماية المستهلك حول هذا الموضوع، كما تم العمل على وضع شروط ومواصفات سليمة يجب توافرها في هذه الورش من أجل الخروج بتصور واضح حولها لتكون مواصفاتها دولية تتماشى مع متطلبات عقد الضمان والصيانة. وهناك خطة لتنفيذ هذا التوجه في مراكز محددة، وأخيرا وصلت مذكرة بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء مع بداية شهر يناير وتم أخذ جميع الإجراءات وننتظر رد مجلس الوزراء على هذا المقترح الذي سيحل معظم الإشكاليات التي نواجهها في صيانة السيارات.

40 ألف ورشة

وعقب حمد الرحومي عضو البرلمان الإماراتي قائلا: هناك أخبار تقول إن الإجراءات شبه جاهزة، وأنه بدأ العمل على تصنيف 40 ألف ورشة، ونحن نتحدث عن توجه مهم جدا للمستهلك، وهناك تكاليف إضافية لعمل الصيانة داخل الوكالة، وتوقع الناس أن يتم التطبيق خاصة وأن هذه الأخبار لها أكثر من سنتين، فهل تم بالفعل تصنيف هذه الورش التي تستغرق عملا ووقتا طويلا.

معايير فنية

ورد الوزير: لا بد أن تسبق المعايير عملية التقييم، ولم يتم تطبيقها حتى الآن ولكنها جاهزة، وقد تم تحديد تصنيفات معينة بالنسبة لمراكز الخدمة والمركبات وهي موجودة لدى مجلس الوزراء، وتم وضع معايير فنية بالتعاون مع جهات دولية وفق أفضل الممارسات الموجودة في العالم.

وعقب الرحومي: بناء على هذه التصريحات حدث إرباك لدى الناس بعدم الذهاب إلى الوكالة، خاصة وأن هناك فترة زمنية طويلة مرت على هذه التصريحات  ولغاية التطبيق.

ارتفاع رسوم الأنشطة الاقتصادية

وفي رده على تساؤلات حول "ارتفاع الرسوم الاتحادية المتعلقة بتراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية" أشار الوزير المنصوري أن وزارة الاقتصاد تحاول جاهدة على حلها، موضحا أن "الوزارة ليست الجهة المختصة في هذا الجانب وهناك وزارات أخرى ونتحدث عن الرسوم المتعلقة بوزارة الاقتصاد فقط، ونعمل على تشجيع ممارسة الأنشطة الاقتصادية ودعم الشركات وتسهيل الإجراءات لها، وتخفيض كلف التأسيس، وبالنسبة لاستيفاء الرسوم الاتحادية هناك مسار واضح يتعلق بوزارة المالية ومجلس الوزراء والدستور أوضح أن الرسوم تحصل مقابل الخدمات، ونحن نتحدث عن الرسوم التي تتعلق بتراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وهذه الرسوم أيضا على المستوى المحلي، وهناك رسوم لم تتغير من قبل الوزارة منذ 10 سنوات خاصة المتعلقة برسوم التأسيس. وأغلب هذه الرسوم ليست من طرف الوزارة وهناك جهات أخرى مختصة لطرح هذا السؤال عليها والاستفسار حوله.

أين الدعم؟!

وعقب سالم الشحي عضو البرلمان الإماراتي قائلا: ورد في حديث الوزير العمل على تشجيع الاستثمار، لكن أين الدعم الذي يحصل عليه المواطن وهو مطلوب منه مخاطبة أكثر من 11 جهة إذا أراد أن يفتح مشروع صغير خاصة الشباب، وهناك عدد من الرسوم تم رفعها بنسب مختلفة.

ورد الوزير: هناك شقان في هذا الموضوع اتحادي ومحلي والجميع يعمل لمعالجة التحديات المتعلقة بزيادة الرسوم ولا بد من وجود مظلة اتحادية للتنسيق مع المحليات، ولا بد أن يتم طرح هذا الموضوع على مستوى أعلى بالنسبة لمختلف الجهات المعنية، ويجب عمل منظومة تدخل فيها كافة الجهات المعنية لنقوم بالدور المطلوب وعلى مختلف المستويات لاتخاذ مسار واضح حول كيفية التعامل مع الموضوع.
وعقب الشحي: نتفق على أهمية وجود مظلة كبيرة تشمل الموضوع، ونؤكد أهمية أن يتم ذلك من خلال طرح هذا السؤال، وهناك فوارق بين الرسوم في مختلف الإمارات. وأطالب بتبني توصية في هذا الشأن.