إمدادات النفط تبلغ حدودها القصوى

عودة أبو ردينة: قالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الجديد ان امدادات النفط ستبلغ حدودها القصوى بسبب تحديات جيوسياسية الى حد بعيد. ويعني هذا عقبة أخرى في طريق نمو الاقتصاد العالمي. &

ومن أهم العوامل وراء هبوط الامدادات انخفاض الانتاج في بلدان منتجة كبيرة مثل فنزويلا وايران. فان فنزويلا تواجه مشاكل في البنية التحتية للصناعة النفطية وازمات اقتصادية وايران تواجه عقوبات ستحد من صادراتها النفطية.

ويعود هبوط صادراتها النفطية الى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. وللتعويض عن النقص هناك زيادة ظاهرة في انتاج السعودية وروسيا ودول خليجية أخرى. ولكن محللي وكالة الطاقة الدولية ليسوا متأكدين الى أي حد ستدعم هذه الزيادة امدادات النفط. &

كما أن صيانة المنشآت النفطية ستؤدي الى هبوط الامدادات وخاصة من كندا وبحر الشمال. وأعلن عمال النفط في النرويج اضراباً عن العمل.&

وجاء في تقرير وكالة الطاقة الدولية ان من المرجح حل هذه القضايا المتعلقة بالامدادات ولكن العدد الكبير من التوقفات يعيد التذكير بالضغط الواقع على امدادات النفط العالمية. وسيكون هذا قضية أكبر عندما تصبح الزيادة في انتاج بلدان الشرق الأوسط الخليجية وروسيا على حساب غطاء الطاقة الاحتياطية التي من الجائز ان تبلغ حدودها القصوى رغم الترحيب بمثل هذه الزيادة.

وهذا كله يعني ارتفاع اسعار البنزين وزيت التدفئة والوقود التجاري الذي تستخدمه الطائرات المدنية بالدرجة الرئيسية والمنتجات البتروكيمياوية. وفي حين ان من الجائز ان يؤثر هذا على ارباح الشركات ذات العلاقة فالأرجح أن يكون المستهلكون هم الأشد تضرراً.

ففي الولايات المتحدة ارتفع سعر البنزين الى مستويات لم يُعرف مثيلها منذ اربع سنوات. وهذا بدوره أثر على الدخل الصافي وخاصة بين الطبقات الدنيا والمتوسطة. ويمتد الضرر الى إجمالي الناتج المحلي. ويمكن قول الشيء نفسه بهذا القدر أو ذاك عن جميع الاقتصادات الكبرى تقريباً.

يكاد أن يكون من المؤكد ان تحدث زيادة في أسعار النفط ومعها ارتفاع اسعار الغاز الأمر الذي يمكن أن يؤدي الى تباطؤ الاقتصاد العالمي.