لبنان: وزارة المالية تسلم شركة التدقيق الجنائي بيانات المصرف المركزي

بيروت: أرسلت وزارة المالية اللبنانية الجمعة معلومات "محدثة" تسلمتها من المصرف المركزي إلى شركة "ألفاريز ومارسال" للتدقيق الجنائي، الذي جرى تعليق العمل به قبل أشهر ويعد خطوة في طريق الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي.

وقد أثار التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي جدلاً في لبنان خلال الأشهر الماضية. ويعد تنفيذه خطوة أساسية كونه ورد ضمن بنود خارطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي. كما يطالب به صندوق النقد الدولي، الذي علقت المفاوضات بينه وبين لبنان العام الماضي.

وأعلنت وزارة المالية الجمعة أنها استلمت من المصرف المركزي "القائمة المحدثة للمعلومات المطلوبة منه من قبل شركة التدقيق الجنائي الفاريز ومارسال وقد أرسلت الوزارة بدورها المعلومات إلى الشركة".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أنهت شركة "ألفاريز ومارسال" عقدها الموقع مع لبنان للتدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي، بعد تعذر حصولها على كافة المستندات المطلوبة منه. وقال المصرف المركزي وقتها إن الحصول على تلك المعلومات يعارض قانون السرية المصرفية.

وفي كانون الأول/ديسمبر، أقر مجلس النواب قانوناً نص على تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة عام لفتح المجال أمام إعادة إطلاق التدقيق الجنائي.

ولم تحدد وزارة المالية الجمعة ما إذا كان المصرف المركزي سلم كافة المعلومات المطلوبة إلى الشركة، بعكس ما حصل في المرة الأولى حين اكتفى بتسليمها 42 في المئة من الوثائق.

وشكلت قضية التدقيق الجنائي خلال الأشهر الماضية عامل توتر في لبنان.

واتهم رئيس الجمهورية ميشال عون الأربعاء مصرف لبنان بـ"المماطلة" بهدف "دفع الشركة الى اليأس لتغادر لبنان وتوقف بالتالي التدقيق الجنائي ويفلت المجرمون من العقاب".

يواجه حاكم مصرف لبنان رياض ضغوطاً متزايدة. وتحمّله جهات سياسية مسؤولية انهيار العملة الوطنية وتنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها باعتبار أنّها راكمت الديون. إلا أن سلامة دافع مراراً عن نفسه قائلا إن المصرف المركزي "موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال".

ويشهد لبنان منذ صيف العام 2019 انهياراً اقتصادياً، فقدت خلاله الليرة اللبنانية أكثر من 85 في المئة من قيمتها أمام الدولار الليرة.

ورغم ثقل الانهيار الاقتصادي، والضغوط الدولية التي تقودها فرنسا، لا تزال الأطراف السياسية عاجزة عن الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة قادرة على القيام بإصلاحات ملحة تفسح المجال أمام حصول لبنان على دعم مالي دولي ضروري.