مصر تتحفظ على سفينة إيفر غيفن وتطلب 900 مليون دولار كتعويض

القاهرة: قررت هيئة قناة السويس التحفظ على سفينة الحاويات الضخمة إيفر غيفن التي جنحت الشهر الماضي في الممر المائي وعطلت الملاحة فيه ستة أيام، حتى تقوم الشركة المالكة للسفينة بسداد تعويضات بقيمة 900 مليون دولار.

ونقل موقع صحيفة "الأهرام" الحكومية، الثلاثاء عن أسامة ربيع رئيس الهيئة بأنه "تم التحفظ على السفينة البنمية إيفر غيفن، لعدم سدادها مبلغًا وقدره 900 مليون دولار".

وأضافت الصحيفة أن مبلغ التعويض تضمن "قيمة ما تسببت فيه السفينة الجانحة من خسائر للهيئة فضلا عن التعويم وعملية الصيانة وذلك بموجب حكم قضائي أصدرته محكمة الإسماعيلية الاقتصادية".

أعلن رئيس الهيئة في 29 آذار/مارس "استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن".

فالسفينة جنحت في 23 آذار/مارس وتوقفت في عرض مجرى قناة السويس فعطلت الملاحة في الاتجاهين.

وكانت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا.

وأدّى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل زاد عن 420 سفينة، إلا أنه في الثالث من نيسان/أبريل، أعلنت الهيئة انتهاء أزمة الملاحة وعبور كافة السفن المنتظرة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد تعهّد نهاية الشهر الفائت بشراء كافة المعدات التي تحتاج إليها قناة السويس لمواجهة الأزمات الطارئة.

والاثنين شهد ربيع وصول الكراكة (الجرافة) "مهاب مميش" من هولندا وهي "أكبر وأحدث كراكات الشرق الأوسط وإفريقيا"، حسب بيان رسمي، لتنضم إلى أسطول معدات هيئة القناة. وتصل قدرة تجريفها إلى 3600 متر مكعب من الرمال في الساعة.

وتعد قناة السويس منشأة حيوية بالغة الأهمية لمصر التي خسرت وفق الهيئة ما بين 12 مليون و15 مليون دولار من عائداتها يوميا جراء تعطّل حركة العبور.

وأشار تقرير لشركة أليانز للتأمين إلى أن اليوم في تعطّل نقل البضائع، نتيجة وقف الملاحة بالقناة، "يكلّف التجارة العالمية من 6 إلى 10 مليارات دولار".

وفي العام 2020 بلغ عدد السفن التي عبرت الممر الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، نحو 19 ألفا، وحققت القناة إيرادات سنوية تخطّت 5,6 مليارات دولار.