وزير الإقتصاد الفرنسي: لتمتين استقلال أوروبا السياسي والتكنولوجي

تشرنوبيو: دعا وزير الإقتصاد الفرنسي برونو لومير في تشرنوبيو في إيطاليا إلى "أوروبا أقوى" قادرة على التمتّع بـ"استقلالها السياسي" وتكون ذات "سيادة على الصعيد التكنولوجي" بدل الإكتفاء بلعب دور "السوق المشتركة".

وقال لفرانس برس على هامش مشاركته في منتدى دافوس المصغّر الذي تنظّمه مجموعة "إمبروسيتي فوروم" الإستشارية على ضفاف بحيرة كومو، "نرغب في بذل الجهود من أجل (أوروبا) تحتلّ مكانتها كقوّة عظمى في العالم إلى جانب الولايات المتحدة والصين" و"تدافع عن مجموعة من القيم".

وأوضح لومير أنّ من بين تلك القيم "التضامن بين الأمم" وإرساء "نموذج للتنمية الإقتصادية يحترم البيئة".

الرئاسة الدورية للمجلس الأوروبي

وتتولّى فرنسا الرئاسة الدورية للمجلس الأوروبي في كانون الثاني/ يناير. وتابع لومير "لا وجود لسيادة سياسية من دون سيادة على الصعيد التكنولوجي. لا نقدر على التمتّع سياسياً بالسيادة فيما نعتمد على الآخرين من أجل أشباه-الموصلات والبطاريات الكهربائيّة أو الفضاء".

وأشار إلى "وجوب أن نشيّد هذا الإستقلال الأوروبي من خلال نقل إنتاجات صناعيّة وإقامة سلاسل-قيم جديدة في قطاعات مثل الهيدروجين والذكاء الإصطناعي والبطاريّات الكهربائية والتكنولوجيا الحيوية أو الصحة".

ولفت إلى أنّ تمويل تلك الإستثمارات "يتطلّب اتحاد أسواق المال واتحادًا مصرفيًّا"، مضيفاً "نأمل في إحراز تقدّم في هذه الموضوعات حيث المخاطر المالية كبيرة للغاية".

وأعلن لومير أنّ فرنسا تسعى أيضًا إلى "التوصّل لإجماع أوروبي في ظلّ رئاستها (للمجلس) بشأن الحد الأدنى للضرائب" على الشركات المتعدّدة الجنسيّة.

إيرلندا والمجر وإستونيا

وتبدي إيرلندا والمجر وإستونيا تردّداً في الإنضمام إلى اتّفاق جرى التوصّل إليه في تموز/ يوليو من قبل دول مجموعة العشرين وينص على فرض ضريبة عالميّة لا تقل عن 15% على أرباح الشركات المتعدّدة الجنسيّة واعتماد توزيع أفضل للعائدات الضريبيّة المتأتّية منها.

وقال برونو لومير "لست قلقًا بشأن قدرتنا على إيجاد توافق بين الأوروبيّين حول الضريبة العالمية(...) لدينا اتفاق في مجموعتي السبع والعشرين وفي منظمة التعاون والتنمية في الميدان الإقتصادي"، مضيفاً أنّ "النقاش السياسي تغيّر بصورة عميقة".

وتابع "أجرينا نقاشات بنّاءة مع الإيرلنديين" على هامش زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لدبلن في نهاية آب/ أغسطس. ولفت إلى أنّ ثمّة "نقاشات وعمل يتوجّب إنجازهما ولكنّي واثق بقدرة الدول الأعضاء الـ27 على التوصّل إلى اتّفاق".

ومنذ عام 2003 تتبنّى إيرلندا ضريبة بنسبة 12,5%، هي الأضعف بين النسب المعتمدة في بقيّة الدول الأوروبيّة، ما أتاح اتّخاذها مقرّاً أوروبيّاً لعمالقة قطاع التكنولوجيّات على غرار آبل وغوغل.

ومنذ إجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في البندقية حيث دعوا الدول الرافضة إلى الإلتحاق بالإتفاق، انضمّت دولتان أخريان هما توغو وبربادوس ليرتفع إجمالي الموقّعين إلى 134 حسب منظّمة التعاون والتنمية في الميدان الإقتصادي.

ومن المتوقّع أن يستمر التفاوض إلى تشرين الأول/ أكتوبر حول التفاصيل التقنيّة لهذا التوجّه الجديد في إطار منظّمة التعاون، وأن يستبق القمة المقبلة لوزراء مالية مجموعة العشرين في واشنطن بهدف الإنتقال إلى مرحلة التنفيذ بدءًا من عام 2023.