الإمارات تخصص 6 مليارات دولار علاوات للمواطنين

إيلاف من بيروت: ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة ستخصّص 24 مليار درهم (6.53 مليار دولار) لخلق 75 ألف وظيفة في القطاع الخاص للمواطنين على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ونقل المكتب عن وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي، محمد بن عبدالله القرقاوي أنّه تم تخصيص مبلغ 24 مليار درهم لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال 5 سنوات القادمة، بناء على توجيهات رئيس الدولة خليفة بن زايد، ومتابعة نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان.

ضمن الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين .. وجه أخي رئيس الدولة حفظه الله بتخصيص مبلغ ٢٤ مليار درهم لتحفيز القطاع الخاص لاستيعاب ٧٥ ألف مواطن .. دعم لرواتب المواطنين في القطاع الخاص وعلاوات لأبنائهم وتدريب وتأهيل وصندوق جديد لدعم مشاريع الخريجين .. pic.twitter.com/Tw31Wn54L9

"نافس"

ولفت القرقاوي إلى أنّه جرى "وضع برنامج حكومي إتحادي متكامل باسم، "نافس"، يتكوّن من 13 مشروع لدعم القطاع الخاص لاستيعاب هذه الأعداد".

وأشارت تغريدة أخرى للمكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات أنّ الحكومة "ستتحمّل الحكومة تكلفة تدريب المواطنين في القطاع الخاص لغاية عام كامل في الفترة التدريبية، براتب شهري 8000 درهم للجامعي، وأيضاً دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص لمدة 5 سنوات بعد التوظيف، وبحد أقصى 5000 درهم شهريّاً إضافية فوق الراتب للجامعيّين"، وذلك حسب معايير سيجري الإعلان عنها في وقت لاحق.

The Pension Program provides a range of subsidies that brings the first-year cost of Emirati pensions down to zero for employers and helps pay for costs over five years. pic.twitter.com/meY7Q4pypt

دعم التخصّصات المميّزة

كما جرى أيضًا، بحسب المكتب الإعلامي، تخصيص برنامج لدعم المواطنين الإماراتيين العاملين في تخصّصات مميّزة في القطاع الخاص مثل المبرمجين والممرضين والمحاسبين وغيرهم، بعلاوة ثابتة قدرها 5000 آلاف درهم شهرياً فوق الراتب لمدة خمس سنوات.

ونوّه المكتب الإعلامي إلى أن الحكومة ستتحمّل "إشتراكات صندوق التقاعد عن الموظّف المواطن في القطاع الخاص لخمس سنوات، كما ستتحمّل الحكومة أيضاً الجزء الأكبر من اشتراكات جهة العمل في صندوق التقاعد للموظّفين المواطنين في القطاع الخاص خلال الخمس سنوات الأولى".