مشكلة النقص في السلع في صلب اجتماعات صندوق النقد ومجموعة العشرين

واشنطن: يعاني الاقتصاد العالمي منذ شهور مشاكل في سلاسل توريد السلع والمواد تتسبب بضغوط تضخمية وتهدد النمو، وهي في صلب اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فضلا عن مجموعة العشرين ووزراء المال في مجموعة السبع الأربعاء في واشنطن.

ودفعت مشاكل التزود بالسلع والمواد بسبب كثافة الطلب على نقل البضائع مع انطلاق عجلة الاقتصاد بعد جائحة كوفيد-19، صندوق النقد الدولي إلى تعديل توقعات النمو في دول عدة منها الولايات المتحدة والصين وألمانيا والمملكة المتحدة.

وسيدعو وزير المال البريطاني ريشي سوناك خلال اجتماع وزراء المال في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الذي يعقد الأربعاء في واشنطن ويتولى رئاسته حتى نهاية السنة، إلى تحرك دولي لمعالجة هذه الأزمة.

تكييف سلالسل التوريد

وسيطلب سوناك الذي تعاني بلاده خصوصا من هذه الاضطرابات في سلاسل الامداد التي فاقمتها تداعيات البريكست، من نظرائه "تنسيقا" أفضل لجعل هذه "السلاسل أكثر قدرة على التكيف".

وستناقش المسألة أيضا خلال اجتماع مجموعة العشرين الأربعاء على ما أفاد مصدر أوروبي.

وقررت الولايات المتحدة من جهتها اتخاذ إجراءات ملموسة لخفض الازدحام في موانئها من خلال التوصل إلى اتفاقات مع النقابات لتعديل ساعات العمل.

فقد وافق مرفأ لوس انجليس ونقابة موظفي المرافئ على العمل أكثر خلال الليل وعطلة نهاية الأسبوع لخفض طوابير الانتظار التي تبطئ تسليم الكثير من المنتجات والسلع على ما أكد ممثلو البيت الأبيض الأربعاء.

تعهدت شركات عدة من بينها "والمارت" وفيديكس" و"يو بي أس" على العمل ساعات إضافية في الليل لتسريع إخراج حاوياتها من المرافئ.

وسيبحث الرئيس الأميركي جو بايدن شخصيا هذه المبادرات الجديدة مع مسؤولين عن هذه المنظمات خلال طاولة مستديرة افتراضية.

وفي مؤشر إلى حجم المشكلة التي تغذي التضخم وتثير الخشية من حصول نقص على نطاق واسع في المتاجر، تدخلت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين لطمأنة المواطنين.

وقالت في مقابلة مع محطة "سي بي أس" التلفزيونية "اقتصادنا يتعافى. وقد يحصل نقص هنا أو هناك في السلع والخدمات في الأشهر المقبلة لكن السلع موجودة بشكل وافر" مضيفة أن ما من سبب ليشعر المستهلكون بالهلع بشأن غياب السلع "التي يريدون شراءها بمناسبة عيد الميلاد".

وتكمن أسباب متعددة وراء هذه المشكلة.

فانتاج الكثير من شركات المواد الأولية أو تلك المصنعة للسلع يتأثر بانتظام بارتفاع مستوى الإصابات منذ انتشار جائحة كوفيد-19.

وبموازاة ذلك، طلب المستهلكون كميات كبيرة من السلع للترفيه أو القيام بأشغال في المنزل لعجزهم عن الخروج إلى المطعم أو السينما.

وتواجه شركات كثيرة مشاكل في ملء وظائف أساسية في سلسلة التوريد من عمال الصيانة إلى سائقي الشاحنات الثقيلة.

وتخشى الحكومات خصوصا من أن تغذي هذه المشاكل ارتفاع الأسعار لا سيما في مجال الطاقة.

في أيلول/سبتمبر، ارتفعت الأسعار في الولايات المتحدة بنسبة 5,4 % مقارنة بأيلول/سبتمبر 2020 على ما أعلنت وزارة العمل.

لكن فيكتور غاسبار مدير دائرة المال العام في صندوق النقد الدولي رأى خلال مؤتمر الأربعاء "أن الكثير من الضغوط التضخمية مرحلية".

وفيما تلقي أسعار الطاقة بثقلها بشكل متزايد على ميزانية الأسر، طلب صندوق النقد من الحكومات عدم اللجوء إلى إجراءات الدعم المعممة المكلفة جدا وتستفيد منها خصوصا العائلات الغنية.

وشدد المسؤول في صندوق النقد الدولي باولو ميداس على أن هذا الدعم "يؤدي إلى عواقب سلبية جدا على صعيد البيئة".

وأضاف أنه في المقابل ينبغي على الأرجح اتخاذ إجراءات مساعدة محددة الأهداف لدعم أفقر الأسر ذاكرا خصوصا إمكان تقديم دعم موقت لفاتورة الكهرباء لهذه الأسر.

لكن ميداس أكد ان السبيل الوحيد لتسوية مشكلة تقلبات أسعار الطاقة المتكررة هو التسريع في عملية الانتقال إلى مصادر طاقة متجددة.

وختم يقول "سيكون هذا السبيل الوحيد لجعل السيارات أكثر تكيفا وحماية الأسر من هذه التقلبات الكبيرة جدا في أسعار النفط والغاز".