ما هو خطر "أوميكرون" على الاقتصاد العالمي؟

إيلاف من بيروت: بعد مرور أكثر من عام على النجاح الأول للقاح كوفيد -19، ساد شعور بالرهبة في كثير من أنحاء العالم. قد يكون متغير أوميكرون الخاص بالفيروس التاجي، الذي تم تحديده علنًا لأول مرة في 24 نوفمبر، قادرًا على التحايل على الدفاعات التي تم إنشاؤها عن طريق التطعيم أو الإصابة بالفيروس.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن أوميكرون يشكل مخاطر عالمية "عالية جدا".

حذر رئيس شركة موديرنا، الشركة المصنعة للقاحات، من أن اللقاحات الموجودة قد تكافح ضد المتحور الجديد. في مواجهة الاحتمال المروع لمزيد من عمليات الإغلاق والحدود المغلقة والمستهلكين المتوترين، رد المستثمرون ببيع أسهم في شركات الطيران وسلاسل الفنادق. انخفض سعر النفط بنحو 10 دولارات للبرميل، وهو نوع من الانخفاض يرتبط غالبًا بركود يلوح في الأفق.

ثلاثة مخاطر

لكن، من السابق لأوانه القول ما إذا كانت الطفرات الـ 35 على بروتين أوميكرون تساعد في جعله أكثر عدوى أو خطراً من سلالة دلتا السائدة. بينما يحلل العلماء البيانات في الأسابيع المقبلة، ستصبح الصورة الوبائية أكثر وضوحًا. لكن خطر انتشار موجة المرض من بلد إلى آخر بات يهيمن مرة أخرى على الاقتصاد العالمي، مما يضخم ثلاثة مخاطر قائمة.

الأول هو أن تشديد القيود في العالم الغني سيلحق الضرر بالنمو. سارعت الدول إلى منع المسافرين من جنوب إفريقيا، حيث تم التعرف على المتحور أول مرة. أغلقت إسرائيل واليابان حدودهما بالكامل. فرضت بريطانيا متطلبات الحجر الصحي الجديدة. أنهى الوباء فجأة حقبة حرة من السفر العالمي. تم تخفيف القيود هذا العام، لكن الأسبوع الماضي أظهر أن البوابات تغلق أسرع بكثير من فتحها.

من المحتمل أيضًا أن يؤدي انتشار أوميكرون إلى تكثيف القيود المفروضة على حرية الحركة في المنزل. كانت أوروبا تكبح العديد من الأنشطة المحلية حتى قبل وصول المتحور، من أجل مكافحة العدوى المتزايدة في دلتا. تطالب البرتغال حتى أولئك الذين تم تطعيمهم بإجراء اختبار سلبي لدخول الحانة والنمسا في حالة إغلاق كامل. وتم تأجيل التعافي الذي طال انتظاره في قطاعات الخدمات الضخمة في العالم الغني، من الضيافة إلى المؤتمرات.

تضخم متصاعد

يغذي الاقتصاد غير المتوازن الخطر الثاني، وهو أن المتحور الجديد يمكن أن يرفع التضخم المرتفع بالفعل. يلوح هذا الخطر في الأفق الأكبر في أميركا، حيث أدى التحفيز المالي المفرط للرئيس جو بايدن إلى زيادة سخونة الاقتصاد وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 6.2 في المئة في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى مستوى في ثلاثة عقود. لكن التضخم مرتفع أيضًا بشكل غير مريح في أماكن أخرى، عند 5.3 في المئة على مستوى العالم، وفقًا لبيانات بلومبرغ.

قد تعتقد أن من شأن أوميكرون أن يخفض التضخم، بخفض النشاط الاقتصادي. في الواقع، يمكن أن تفعل العكس. ترتفع الأسعار جزئيًا لأن المستهلكين يفرطون في شراء السلع، ما يؤدي إلى إفساد سلاسل التوريد العالمية لكل شيء بدءًا من أضواء عيد الميلاد وحتى المدربين. تظل تكلفة شحن حاوية من مصانع آسيا إلى أميركا مرتفعة. لكي ينحسر التضخم الإجمالي، يحتاج المستهلكون إلى تحويل الإنفاق مرة أخرى نحو الخدمات مثل السياحة وتناول الطعام في الخارج. قد يؤخر أوميكرون هذا. يمكن أن يؤدي المتحور أيضًا إلى مزيد من عمليات الإغلاق في عقد التصنيع الرئيسية مثل فيتنام وماليزيا، ما يؤدي إلى تفاقم مواطن الخلل في العرض. وقد يؤجل العمال الحذرون عودتهم إلى القوى العاملة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأجور.

احتياطات كبيرة

ربما يكون هذا أحد الأسباب التي جعلت جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قد أشار في 30 نوفمبر إلى أنه يفضل التشديد النقدي. هذا الموقف صحيح، لكنه يحمل مخاطره الخاصة. قد تضر الآثار غير المباشرة بالاقتصادات الناشئة، التي تميل إلى المعاناة من تدفقات رأس المال الخارجة وانخفاض أسعار الصرف عندما يشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي.

تتمتع الاقتصادات الناشئة باحتياطيات أكبر وتعتمد بدرجة أقل على ديون العملات الأجنبية مما كانت عليه خلال محاولة بنك الاحتياطي الفيدرالي الفاشلة للتخلص من التحفيز خلال نوبة الغضب التدريجي لعام 2013. مع ذلك، يجب عليهم أيضًا التعامل مع أوميكرون في الداخل. رفعت البرازيل والمكسيك وروسيا أسعار الفائدة بالفعل، ما يساعد على درء التضخم لكنه قد يخفض النمو في الوقت الذي تلوح فيه موجة أخرى من العدوى في الأفق. فعلت تركيا العكس، حيث خفضت أسعار الفائدة، وتواجه انهيارًا للعملة نتيجة لذلك. ربما تواجه المزيد من الاقتصادات الناشئة خيارًا لا تحسد عليه.

الخطر الأخير هو الأقل تقديرًا: تباطؤ في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. منذ وقت ليس ببعيد كان مثالًا ساطعًا على المرونة الاقتصادية ضد الوباء. لكن الصين تصارع أزمة ديون في صناعة العقارات الشاسعة، والحملات الأيديولوجية ضد الشركات الخاصة، وسياسة "عدم انتشار الفيروس" غير المستدامة التي تبقي البلاد معزولة وتخضعها لعمليات الإغلاق المحلية الصارمة كلما ظهرت حالات. حتى مع تفكير الحكومة في تحفيز الاقتصاد، انخفض النمو إلى حوالي 5 في المئة. باستثناء الصدمة القصيرة عندما بدأ الوباء، فإن هذا هو الأدنى منذ حوالي 30 عامًا.

أسابيع مقلقة

إذا تبين أن أوميكرون أكثر قابلية للانتقال من متغير دلتا السابق، فسوف يجعل إستراتيجية الصين أكثر صعوبة. نظرًا لأن هذه السلالة تنتقل بسهولة أكبر، سيتعين على الصين أن تكون أكثر صعوبة في كل تفشي من أجل القضاء عليها، مما يضر بالنمو ويعطل سلاسل التوريد. قد يجعل أوميكرون أيضًا خروج الصين من سياستها الخاصة بعدم انتشار الفيروس أكثر صعوبة، لأن موجة العدوى التي ستنجم حتماً عن السماح للفيروس بالتمزق قد تكون أكبر، مما يجهد الاقتصاد ونظام الرعاية الصحية. هذا صحيح بشكل خاص في ضوء المستويات المنخفضة من المناعة التي يسببها العدوى في الصين والتساؤلات حول مدى كفاءة عمل اللقاحات.

ليس كل شيء كئيبا. لن يشهد العالم عودة ربيع 2020، مع انخفاضات مذهلة في الناتج المحلي الإجمالي. تكيف الناس والشركات والحكومات مع الفيروس، ما يعني أن الارتباط بين الناتج المحلي الإجمالي والقيود المفروضة على الحركة والسلوك هو ثلث ما كان عليه، بحسب غولدمان ساكس.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "إندبندنت".