"النقد الدولي" يدرس حجم خسائر القطاع المالي في لبنان

واشنطن: يدقق صندوق النقد الدولي في البيانات التي قدمتها إليه الحكومة اللبنانية هذا الأسبوع حول خسائر القطاع المالي التي تقدرها حاليا بحوالى 68 مليار دولار، على ما أفاد متحدث باسم المؤسسة المالية الخميس.

وقال جيري رايس خلال مؤتمر صحافي "حصل تقدم كبير في تحديد خسائر القطاع المالي" في لبنان.

وبعد تخلّفها في آذار/مارس 2020 عن سداد ديون لبنان الخارجية، بدأت الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب مفاوضات مع صندوق النقد بناء على خطة إنقاذ اقتصادي وضعتها تضمنت إصلاح قطاعات عدة بينها قطاع الكهرباء المهترئ والقطاع المصرفي وإجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان.

وبعد عقد 17 جلسة، علّق صندوق النقد التفاوض بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين وخصوصاً ممثلو الحكومة ومصرف لبنان تقديراتهم لحجم الخسائر المالية التي سيبنى على أساسها برنامج الدعم، وكيفية وضع الاصلاحات المطلوبة موضع التنفيذ.

وقال نائب رئيس الوزراء سعادة شامي الذي يترأس فريق التفاوض اللبناني مع صندوق النقد الدولي، في تصريح لوكالة فرانس برس الخميس أن المسؤولين اللبنانيين اتفقوا على أن خسائر القطاع المالي تصل إلى "حوالى 69 مليار دولار" مشيرا إلى أن هذا "تقدير أولي" "يمكن أن يتغير".

من جهته، قال جيري رايس إن "عمل (التقييم) سيتواصل ... ولا سيما بدعم من عمليات التدقيق التي أجرتها شركات محاسبة دولية".

وأضاف "نقيّم حاليا الأرقام التي أعلنتها الحكومة وسنواصل مناقشاتنا مع السلطات في إطار تعاوننا".

ويشترط صندوق النقد الدولي أن يجري لبنان إصلاحات جوهرية لا تقتصر على استيعاب الخسائر، بل تهدف إلى ترميم الثقة وتحسين الحوكمة والشفافية وتشجيع الاستثمارات.

وقال المتحدث إنها "عناصر جوهرية من أجل تحفيز الوظائف وتنمية مستدامة والحد من الفقر في السنوات المقبلة".

وأعلن أن وفدا من صندوق النقد الدولي سيزور "في مطلع العام المقبل بيروت" لمواصلة المناقشات مع الحكومة اللبنانية من أجل وضع برنامج مساعدة.

وزار لبنان الأسبوع الماضي وفد من الصندوق ضم خصوصا مساعد المدير المكلف الشرق الأوسط ورئيس البعثة من أجل لبنان.

وقال رايس إن الوفد "أجرى محادثات مع السلطات حول وضع إستراتيجية إصلاحات شاملة من شأنها المساعدة على الاضطلاع بتحديات لبنان الاقتصادية".

وأضاف أن "الزيارة شكلت فرصة لفريق خدمات صندوق النقد الدولي لمعرفة المزيد حول وجهة نظر السلطات بشأن الإصلاحات المقبلة".