إردوغان يتعهد خفض معدّل التضخم في تركيا

انقرة: تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأحد خفض معدل التضخم الذي يقوض القدرة الشرائية لمواطنيه وجدد معارضته لرفع معدّلات الفائدة.

وطالما عارض إردوغان النموذج الاقتصادي التقليدي، معتبرا أن خفض معدلات الفائدة جزء من "حرب الاستقلال الاقتصادي" ومعيدا التأكيد أن ارتفاع الفوائد يدفع بالتضخم الى الأعلى.

وقال إردوغان خلال قمة تركية أفريقية في اسطنبول اختتمت السبت "عاجلا أم آجلا، كما خفضنا التضخم إلى أربعة بالمئة عندما توليت السلطة (...) سنقوم بخفضه مرة أخرى".

وقال الزعيم التركي في لقاء مع شباب أفارقة وفق مقطع فيديو نُشر الأحد "لكنني لن أسمح بتعرض مواطني وشعبي للسحق بسبب أسعار الفائدة"، مضيفا "إن شاء الله سينخفض التضخم بأسرع وقت ممكن".

تخفيض سعر الفائدة الرئيسي

والمرة الأخيرة التي سجل فيها معدل التضخم أربعة بالمئة كانت عام 2011، لكنه عاد الى الارتفاع بشكل مطرد منذ عام 2017.

وخفّض البنك المركزي التركي بضغط من إردوغان سعر الفائدة الرئيسي 500 نقطة منذ ايلول/سبتمبر.

ثم عاد وخفضها للمرة الرابعة الأسبوع الماضي رغم وصول معدل التضخم السنوي الى 21,31 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر، في حين توقع خبراء ارتفاعا آخر هذا الشهر.

وفي خطاب ألقاه مساء الأحد في اسطنبول شدد إردوغان على ضرورة خفض معدّلات الفائدة.

وأشار إلى ان تركيا تتعرض لـ"هجمات عبثية" موجّها انتقادات حادة إلى جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين في تركيا "توسياد".

وكانت الجمعية قد أثارت غضب إردوغان بمطالبتها السبت الحكومة بالتخلي عن السياسات الاقتصادية الحالية والعودة إلى "قواعد العلوم الاقتصادية".

ويدعو الرئيس التركي الى خفض أسعار الفائدة بهدف تحفيز النمو والإنتاج وتعزيز الصادرات.

وخسرت الليرة التركية نحو 40 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية تشرين الثاني/نوفمبر، مع مخاوف من تراجع إضافي.

ودفعت أزمة العملة الكثير من الأتراك الى ما دون الخط الرسمي للفقر، وخلال نهاية الاسبوع تظاهر مئات في شوارع أنقرة واسطنبول احتجاجا على السياسة النقدية للحكومة.

لكن إردوغان أشار إلى قرار تاريخي تم تبنّيه الأسبوع الماضي يقضي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة اعتبارا من العام المقبل.

وتسود مخاوف من اضطرار تركيا لفرض ضوابط على رؤوس الأموال بعد تدهور قيمة الليرة، إلا أن إردوغان وصف هذه الهواجس بأنها "تفاهات".

وقال إن "الاقتصاد التركي سيواصل طريقه وفق قواعد السوق الحرة".