اقتصاد

انتقاداتٌ لمهادنة فلاديمير بوتين على مدى 20 عام

الأزمة الأوكرانية الروسية تكشف فشل دبلوماسية الغاز الألمانية

صورة لمحطة استقبال مقياس فحص خطوط الأنابيب (PIG)​​، الجزء Nord Stream 2 من منطقة الهبوط في Lubmin على ساحل بحر البلطيق في ألمانيا. 21 أيلول\ سبتمبر 2021
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

برلين: تفرض الأزمة المتصاعدة بين كييف وموسكو، على برلين الإسراع في الحد من اعتمادها على الغاز الروسي ومواجهة إخفاق دبلوماسية اتسمت على مدى أكثر من عشرين عاما، بمهادنة فلاديمير بوتين.

وأكّد التلفزيون الألماني العام "آ ار دي" أنه "فشل كامل"، فيما تحدّثت صحيفة "سود دويتشيه تسايتونغ" عن "خراب دبلوماسي".

والمعني هو سياسة برلين تجاه موسكو منذ بداية الألفية بينما يأتي 55 بالمئة من الغاز المستورد إلى المانيا، من روسيا.

وهذه السياسة انهارت مع إعلان ألمانيا تعليقها الترخيص لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم2" بعد اعتراف موسكو باستقلال المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا.

وتوعدت موسكو ألمانيا أصلا بصعوبات في مجال الطاقة في المستقبل. وقال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف "أهلًا بكم في عالم جديد سيتحتم على الأوروبيين فيه دفع ألفي يورو مقابل ألف متر مكعب من الغاز".

وهذا المبلغ كبير بالنسبة لألمانيا التي استوردت في 2020 وحده 56,3 مليار متر مكعب من الغاز الروسي.

باتت ألمانيا تشعر بالقلق. فكيف يمكنها الاستغناء عن الغاز الروسي وتصحيح دبلوماسية للطاقة حيال روسيا استمرت أكثر من عشرين عاما؟

ويُشكّل الغاز أكثر من ربع ما تستهلكه ألمانيا من موارد الطاقة و50% ممّا تستخدمه لتدفئة منازلها.

وأكّد وزير الاقتصاد والمناخ الألماني روبرت هابيك الأربعاء أن ألمانيا "يمكنها" في نهاية الأمر الاستغناء عن الغاز الروسي.

لكن التخلي عنه بالكامل سيترجم أولا "بنقل هائل" يجب تسويته في سوق الطاقة والنتيجة الأولى ستكون "ارتفاع سعر الغاز"، بحسب الوزير الألماني.

ارتفاع الأسعار

وأسعار الغاز مرتفعة أصلًا في ألمانيا. وذكر مكتب الإحصاء الألماني أن أسعار الغاز ارتفعت بنسبة 32,2% في كانون الثاني/يناير على أساس سنوي.

ويثير هذا الوضع القابل للانفجار استياء متزايدا لدى المستهلكين الألمان ويُضعف الاقتصاد الأول في منطقة اليورو.

واعتبر اتحاد الصناعات الألمانية (بي دي إي) أن "ارتفاع سعر الغاز يُهدّد بخنق الاقتصاد"، مؤكدا أن "الوضع خطير لدرجة أن حتى شركات متوسطة الحجم تفكّر في نقل الوظائف إلى الخارج".

لمواجهة ذلك، تراهن الدولة على الأمد القصير على انخفاض الطلب مع تحسن الأحوال الجوية بينما تقترب نهاية فصل الشتاء.

وعلى الأمد المتوسط، تسعى ألمانيا إلى تغيير الموردين تدريجيًا من خلال تطوير بناء محطات للغاز الطبيعي للحصول على الغاز المسال عبر البحر، من قطر أو الولايات المتحدة أو كندا.

ويُشكلّ الوضع الحالي نتيجة لسياسات الحكومات الألمانية المتعاقبة التي حسّنت علاقتها بموسكو خلال السنوات العشرين الأخيرة.

التغيير من خلال التجارة

وأرادت برلين أن تضمن إمداداتها من الغاز وأن تروّج بهذه الطريقة لإرساء الديموقراطية في روسيا عبر سياسة عُرفت في ألمانيا تحت شعار "التغيير من خلال التجارة".

وتابعت المستشارة الألمانية السابقة المحافظة أنغيلا ميركل هذه السياسة التي بدأها الاشتراكي الديموقراطي غيرهارد شرودر.

ويرى الخبراء أن نسبة اعتماد ألمانيا على روسيا في مجال الغاز كان ستبلغ سبعين بالمئة مع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" الذي دعمته ميركل.

وكتب صحيفة "بيلد" الأكثر انتشارا في ألمانيا أن سياسة برلين حيال موسكو كانت "الخطأ المميت" الذي ارتكبته ميركل.

وقال روبرت هابيك "كان من الأفضل عدم بناء نورد ستريم 2"، واصفًا سياسة الحكومة السابقة في مجال الغز ب"الخطأ".

وغيّرت وزيرة الخارجية الألمانية الجديدة آنالينا بيربوك مسار الدبلوماسية الألمانية التي أصبحت ترتكز بشكل أكبر على "الدفاع عن القيم الديموقراطية" وليس على المصالح الاقتصادية.

وتولي برلين الأولوية لـ"حماية المناخ" إذ تعتمد برلين حاليًا على تحولها في مجال الطاقة للتخلص من اعتمادها على الوقود الأحفوري المستورد.

لكن لا يزال هناك عقبة واحدة لأن هذا التحول سيدفع بالبلاد، على الأمد القصير، إلى استهلاك كميات أكبر من الغاز بسبب التخلص التدريجي من الطاقة النووية الذي سيكتمل بحلول نهاية العام الجاري، وكذلك من الفحم في العام 2030.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف