الاستثمارات المسؤولة.. الهدف الجديد للجمهوريين في الولايات المتحدة

نيويورك: اطلق الجمهوريون الأميركيون حملة ضد الاستثمارات المسؤولة للمجموعات الكبرى لوول ستريت ومن بينها "بلاك روك" الاستثمارية التي فرضت عليها عقوبات في ولايتي تكساس وويست فرجينيا بسبب "مقاطعتها" المفترضة للشركات النفطية.

واعلن الحاكم الجمهوري لفلوريدا والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة رون ديسانتيس ان أخذ المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في الاعتبار في القرارات المالية يشكل موقفا "ايديولوجيًا".

ونهاية آب/اغسطس طالب المصرفيين الذين يديرون صندوق الرواتب التقاعدية في ولايته بالا يأخذوا هذه المعايير في الاعتبار "لإعطاء الأولوية للأمن المالي للسكان (...) بدلاً من المفاهيم الخيالية لمستقبل مثالي".

ونشر حاكم ولاية تكساس في اليوم التالي قائمة باسماء شركات منها بلاك روك ومصارف اوروبية "تقاطع" بحسب قوله الشركات النفطية التي على السلطات المحلية التوقف عن ابرام عقود جديدة معها.

ونهاية تموز/يوليو اتخذ نظيره في ولاية ويست فرجينيا الغنية بمناجم الفحم والغاز الطبيعي، قرارا مماثلا بحق بلاك روك وغولدمان ساكس وجاي بي مورغان تشايس ومورغان ستانلي وويلز فارغو.

واضاف مبررا قراره "اي مؤسسة تعتمد سياسات تساهم في إضعاف قطاعنا للطاقة وعائدات الضرائب وسوق العمل لدينا لها تضارب واضح في المصالح مع إدارة أموال دافعي الضرائب".

لكن المصارف المستهدفة تنفي قيامها بأي مقاطعة.

قرر البعض مثلا التوقف عن تمويل مشاريع التنقيب عن النفط في القطب الشمالي. لكنه لا يزال يقرض شركات هذا القطاع.

وفي هذا السياق تعتبر جاي بي مورغان ان قرار المسؤولين في ويست فرجينيا "غير حكيم وبعيد عن الواقع".

تؤكد بلاك روك الشركة التي تدير أكبر قدر من المال في العالم، أنها تستثمر أكثر من 108 مليارات دولار في شركات النفط في ولاية تكساس، بدءًا بمجموعة اكسون موبيل.

ويؤكد عملاق وول ستريت في بيان ان "على المسؤولين في القطاع العام الذين يتم تعيينهم او انتخابهم التصرف بما يخدم مصالح الأشخاص الذين يخدمونهم بأفضل طريقة. إن تسييس صناديق الرواتب التقاعدية العامة وتقييد الوصول إلى الاستثمارات والإضرار بعائدات استثمار المتقاعدين لا تنسجم مع هذا الالتزام".

ولاحظ جوشوا ليشتنشتاين المحامي في مكتب Ropes & Gray الذي يراقب قرارات الولايات المتعلقة بالاستثمار في ESG، تكثيف حملات الجمهوريين ضد استثمارات مماثلة.

لكنه قال إن "الخطاب السياسي يصف عالماً غير قائم".

وصرح لوكالة فرانس برس "لا يختار المسؤولون عن ادارة الأصول بين الاستثمار وفقا لمعايير ESG والاستثمار لكسب المال، فهم يستخدمون معايير ESG كجزء لا يتجزأ من استراتيجيتهم للتخفيف من المخاطر".

يتم دفعهم في هذا الاتجاه من قبل عدد أكبر من العملاء في أوروبا واليابان والولايات الديموقراطية.

وهكذا تبنت ولاية ماين في عام 2021 قانونا يلزم صندوقها التقاعدي ببيع جميع حصصها في شركات المحروقات.

المواقف التي تتخذها الولايات الجمهورية يمكن أن تضر في نهاية المطاف بدافعي الضرائب كما يقول بن كوشينغ الاختصاصي في التمويل المسؤول في جمعية Sierra Club.

ولاية تكساس على سبيل المثال أصدرت قانونا في عام 2021 يحظر على البلديات توقيع عقود جديدة مع البنوك وحددت التمويل حصرا بشركات المحروقات والأسلحة النارية. والنتيجة: تراجع عدد المؤسسات المشاركة في قروض السندات وأصبحت المعدلات المتفاوض عليها أعلى، وفقا لدراسة أجراها باحثون من جامعة بنسلفانيا والبنك المركزي الأميركي نشرت في حزيران/يونيو.

ويقول جوشوا ليشتنشتاين انه من السابق لاوانه معرفة عواقب هذه الحملة التي يشنها الجمهوريون.

لا يفترض أن يهدد ذلك اتجاها متجذرا لدى العملاء الذين باتوا اكثر وعيا وادراكا لآثار تغير المناخ، ولدى المسؤولين عن ادارة الأصول الذين تقع على عاتقهم مهمة أخذ جميع المخاطر في الاعتبار.

ويؤكد المحامي أن الجمهوريين "يعرفون جيدا كيفية اثارة البلبلة" وفي حال نفذوا تهديداتهم كما حصل في ولاية فلوريدا قد يسعى المسؤولون عن ادارة الأصول كاجراء احترازي، إلى تجنب أي خلاف او مواجهة.

من جهته يقول بن كوشينغ إن الهجمات المتكررة قد تدفع بالمؤسسات المالية الى إبطاء جهودها في الوقت الذي "بدأت فيه في شكل بطيء ومتأخر (...) الاعتراف بالآثار المالية الحقيقية لتغير المناخ".