إجراءاتٌ لإبطاء التضخم ستلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي
وزيرة الخزانة الأميركية تتحدث عن "خطر" انكماش في الولايات المتحدة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
واشنطن: تحدثت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الأحد عن "خطر" انكماش في الولايات المتحدة بسبب إجراءات اتخذت لإبطاء التضخم ستلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي لكن من الممكن تجنبها.
وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية في إدارة الرئيس جو بايدن لشبكة "سي ان ان" إن انكماشا في الولايات المتحدة هو "خطر قائم حين يشدد الاحتياطي الفدرالي سياسته النقدية في مواجهة التضخم".
وأضافت "من الواضح أن هذا يمثل خطرا نراقبه" لكن "لدينا سوق عمل قوي وأعتقد ان من الممكن ابقاءه على هذا النحو".
في مواجهة تضخم بلغ في حزيران/يونيو أعلى مستوى له في 40 عاما، قبل ان يتباطأ قليلاً في تموز/يوليو (8,5%) يرفع البنك المركزي تدريجيا فوائده الرئيسية بهدف إبطاء النشاط الاقتصادي وتخفيف الضغط عن الأسعار.
تحدد هذه النسب الاتجاه للمصارف التجارية بالنسبة لنسب الفوائد والقروض التي تعرضها على زبائنها من أفراد وشركات. بالتالي فإن معدلات فوائد أعلى تخفف تلقائيا الاستهلاك والاستثمار.
خفض التضخم
وقالت يلين "التضخم مرتفع كثيرا ومن الضروري خفضه".
يأمل الاحتياطي الفدرالي بـ"هبوط سلس"، أي إعادة التضخم الى هدفه عند 2% بدون إغراق الاقتصاد في انكماش ما سيؤدي الى ارتفاع البطالة.
واضافت الوزيرة الأميركية "أعتقد أن هناك طريقة للوصول إلى هناك. (...) على المدى الطويل لا يمكن أن يكون لدينا سوق عمل قوي بدون السيطرة على التضخم".
وفيما تراجع إجمالي الناتج المحلي في العالم في أول فصلين من العام 2022، ما يتوافق مع التعريف الكلاسيكي للانكماش، أكدت مجددا ان الأمر ليس على هذا النحو.
وقالت يلين"نحن لسنا في انكماش. سوق العمل قوي جدا. هناك حوالى منصبين شاغرين لكل عامل يبحث عن وظيفة".
لكن سوق العمل يبقى متوترا جدا مع نقص كبير في اليد العاملة. فقد ارتفع معدل البطالة بعض الشيء في آب/اغسطس ليصل الى 3,7%.