الصين تكشف عن إجراءات واسعة لإنقاذ قطاع العقارات

بكين: كشفت السلطات الصينية عن إجراءات واسعة النطاق لإنقاذ قطاع العقارات الذي يواجه صعوبات إذ تسعى الجهات الناظمة للتعويض عن سنوات من القيود المشددة التي فرضت أثناء الوباء والحملة الأمنية التي استهدفت قطاع العقارات، وهي عوامل سددت ضربة لثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.

وأصدرت الهيئة الناظمة للقطاع المصرفي والبنك المركزي الجمعة توجيهات داخلية من 16 بندا تهدف للترويج إلى "تنمية مستقرة وصحية" للقطاع. وتحققت وسائل الإعلام الصينية من التوجيهات الاثنين.

دعمٌ ائتماني

تشمل الإجراءات تقديم دعم ائتماني لمطوري المشاريع السكنية المغرقين بالديون إضافة إلى دعم مالي لضمان استكمال وتسليم المشاريع ومساعدات عبر قروض بدفعات مؤجلة لمشتري العقارات السكنية.

وجاء ذلك تزامنا مع إصدار لجنة الصحة الوطنية 20 قاعدة من أجل "تحسين" سياسة صفر كوفيد التي تتبعها بكين حيث تم تخفيف قيود معيّنة للحد من تأثيرات السياسة الاجتماعية والاقتصادية.

وكتب كبير خبراء الاقتصاد الصيني في "نومورا" تينغ لو في مذكرة "ننظر إلى (الإجراءات) على اعتبارها التحوّل الأهم منذ شددت بكين بشكل كبير قواعد تمويل قطاع العقارات".

وأضاف "نعتقد أن هذه الإجراءات تظهر رغبة بكين في التراجع عن معظم إجراءات التشدد المالي التي اتّبعتها".

فرضت بكين قيودا واسعة النطاق على إقراض مطوري العقارات عام 2020، فاقمت مشاكل السيولة التي عانوا منها وأدت إلى تخلّف عدد من كبرى الشركات عن سداد مستحقات سنداتها.

وكانت للخطوات تداعيات واسعة وشديدة على قطاع العقارات إذ فشلت شركة "إيفرغراند" للتطوير العقاري (الأكبر في الصين) وغيرها في استكمال المشاريع، ما أدى إلى مقاطعة سداد أقساط الرهون وأثار احتجاجات في أوساط مشتري المنازل.

وتشدد التدابير الجديدة على "ضمان تسليم الأبنية" وتأمر مصارف التطوير العقاري بتقديم "قروض خاصة" من أجل هذا الهدف، بحسب نسخة التوجيهات التي انتشرت على الإنترنت.

كما أمرت الوثيقة المؤسسات المالية بالتعامل مع الشركات العقارية الحكومية والخاصة بشكل متساو و"التعاون بشكل نشط مع شركات العقارات التي تعاني من أزمات، في مجال إدارة المخاطر".

كما تشمل الإجراءات "تمديد ترتيبات الفترة الانتقالية.. للقروض العقارية" بالنسبة للشركات المطورة التي تواجه صعوبات ودعم "شركات العقارات ذات الجودة العالية في إصدار تمويل بالسندات".

لكن محللين حذّروا من أن هذه التغييرات الهادفة لمنع حالات تخلّف كبيرة عن سداد الديون لن تؤدي إلى تعافي القطاع فورا.

وتتراجع أسعار المنازل الجديدة منذ أكثر من عام بينما يواجه الطلب صعوبة في الازدياد نتيجة قواعد مكافحة كوفيد الصارمة التي أدت إلى تراجع ثقة المستهلكين.