الاحتياطي الفدرالي يدعو إلى تحقيق "مستقل" في أسباب إفلاس مصارف مطلع العام

واشنطن: دعت مسؤولة في الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأحد، خلال ندوة في النمسا، إلى إجراء تحقيق "محايد ومستقل" في أسباب إفلاس مصارف أميركية عدة في بداية العام، رافضة مقترحات لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المصرفية.

وقالت ميشيل بومان، عضو مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي الأميركي، إن تقرير الصادر بشأن التحقيق والذي نُشر في نهاية نيسان/أبريل وأعدّه نائب رئيس الاحتياطي الموكل الإشراف المصرفي مايكل بار "لم يطّلع عليه بقية أعضاء المجلس قبل نشره".

وتابعت "هناك سؤال مشروع حول ما إذا كان هذا التقرير يقدم إجابات كافية على ما حدث".

أيّد تقرير الاحتياطي الفدرالي الأميركي، الذي نُشر في نهاية نيسان/أبريل، تشديد الرقابة على القطاع المصرفي، معترفًا بوجود ثغرات على هذا الصعيد لدى إفلاس مصرف "سيليكون فالي" ومؤسسات مصرفية أخرى في مطلع العام 2023.

لكن تعليقات بومان تعكس انقسام الآراء داخل مجلس الحكام حول كيفية المضي قدمًا من حيث الرقابة والإشراف.

باول
خلال جلسة استماع أمام الكونغرس الخميس، ردّ رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول على معلومات تمّ تداولها حول زيادة الهيئات الناظمة متطلبات رؤوس أموال المصارف التي قد تصل إلى 20%.

وأوضح "إن متطلبات رأس المال ستكون محدودة جدًا بالنسبة للمؤسسات المصرفية الثمانية الرئيسية"، مضيفًا أن مصارف أخرى قد تتأثر بزيادة رأس مالها بنسبة أقل.

لكن التدابير الجديدة "يجب ألا تشمل المصارف التي تقل أصولها عن مئة مليار دولار".

من جهتها، اعتبرت بومان أن "لا مجال لتعزيز الإشراف على المصارف الكبيرة"، مضيفة أن مراجعة الرقابة لا يمكن أن تتم إلا بعد "تحقيق محايد ومستقل في ما أدى إلى حالات الإفلاس هذه".

وتابعت "علينا توخي الحذر بشأن الخطأ الذي حدث" وأن "نكون مبادرين بشأن ما يجب إصلاحه وأن نكون على دراية بالعواقب غير المتوقعة" التي يمكن أن تنتج عن ذلك.

وقالت أيضًا "إن خطأ في الإدراك وسوء فهم الأسباب الجذرية" لحالات الإفلاس يمكن أن تكون له "آثار سلبية على البنوك وعملائها والنظام المالي والاقتصاد بشكل عام".

ولفتت بومان إلى أن إجراء تحقيق مستقل سيسلط الضوء على "فعالية التحسين الضروري في ما يتعلق بالإشراف ومراجعة متطلبات رأس المال وتهيئة المؤسسات بشكل أفضل للوصول إلى السيولة"، عوضًا عن "زيادة متطلبات رأس المال لعدد من البنوك".

وأضافت "من الواضح تمامًا أن هناك إصلاحا تنظيميا ورقابيا جاريا، لكن علينا ضمان حصول هذه التغييرات لصالح نظام مصرفي أقوى وأسلم".