القضاء النروجي يرد طلب "ميتا" تعليق غرامة مرتبطة بحماية البيانات

أوسلو: رد القضاء النروجي الأربعاء طلب شركة "ميتا" للتكنولوجيا تعليق حظر مفروض على الإعلانات المحددة الهدف الموجهة لمستخدمي منصتيها فيسبوك وإنستغرام تدفع بموجبه الشركة الأميركية العملاقة غرامة يومية في الدولة الإسكندنافية.

ومنذ 14 آب/أغسطس، تفرض هيئة حماية البيانات النروجية (Datatilsynet) غرامة قدرها مليون كرونة (93100 دولار) يومياً بحجة أن المجموعة تواصل إرسال إعلانات محددة الهدف لمستخدمي فيسبوك وإنستغرام من خلال جمع بياناتهم من دون موافقتهم.

وقد اعتُبرت هذه الممارسة غير قانونية بموجب قواعد البيانات الأوروبية (GDPR) في كانون الثاني/يناير في ايرلندا، حيث المقر الرئيسي لشركة "ميتا" في أوروبا.

وبعد تلقيها غرامتين كبيرتين يبلغ مجموعهما 390 مليون يورو من الهيئة الناظمة الايرلندية التي تعمل نيابة عن الاتحاد الأوروبي، أعلنت الشركة الأميركية في آب/أغسطس أنها ستسعى مستقبلاً للحصول على موافقة مستخدميها المقيمين في الاتحاد الأوروبي وسويسرا والنروج وأيسلندا وليختنشتاين.

وعلق ناطق باسم ميتا الأربعاء رداً على الحكم القضائي في أوسلو "نشعر بخيبة أمل إزاء قرار اليوم وسنفكّر في الطرق الممكنة لمتابعة الوضع".

ترحيب بـ"النتصار الكبير"
وفي دفاعها عن نفسها، ذكّرت المجموعة العملاقة بالالتزامات التي تعهدت بها بالفعل في ضوء إدانتها في أيرلندا.

لكن ذلك لم يكن كافياً لإرضاء الهيئة الناظمة النروجية التي طلبت، كجزء من إجراء الطوارئ، في تموز/يوليو بوضع حد فوري لهذه الممارسة غير القانونية.

ورحبت مديرة هيئة حماية البيانات النروجية ليني كول الأربعاء في بيان بـ"الانتصار الكبير لحماية البيانات الشخصية".

وتقول الهيئة الناظمة النروجية الآن إنها تدرس رفع الأمر إلى مجلس حماية البيانات الأوروبي بهدف توسيع الحظر المفروض في النروج ليشمل المنطقة الاقتصادية الأوروبية بأكملها (بلدان الاتحاد الأوروبي والنروج وأيسلندا وليختنشتاين).