الحرب في قطاع غزة تعمق ارتهان الاقتصاد الفلسطيني لإسرائيل

القدس: يزداد الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية والذي يعاني من أزمة منذ سنوات، صعوبة بسبب الحرب في قطاع غزة التي تعمّق ارتهانه لإسرائيل، وفق ما يقول خبراء.

ويقول المحلّل الاقتصادي الفلسطيني عادل سمارة "في المفهوم العلمي، لا يوجد اقتصاد فلسطيني تحت الاحتلال الاسرائيلي. هناك تبادل غير متكافىء، واقتصادنا ملحق بالاقتصاد الإسرائيلي وبالقوة".

ويحكم الاقتصاد الفلسطيني "برتوكول باريس" الموقّع في نيسان (أبريل) 1994 بين إسرائيل وممثلين عن منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك في إطار اتفاقية أوسلو 2 أو "اتفاق المرحلة الانتقالية للضفة الغربية وقطاع غزة" الذي وقّع في 24 و28 أيلول سبتمبر 1995. وكان من المفترض أن يكون البروتوكول ساريا لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات في انتظار أن تتوصل المفاوضات الى اتفاق حول "الوضع النهائي" للأراضي الفلسطينية. لكن لا يزال معمولا به حتى الآن.

ويشير سمارة الى الإنتاج المحدود في الأراضي الفلسطينية، وعدم قدرته على توفير فرص عمل للفلسطينيين، والاعتماد الى حد كبير على إسرائيل لتشغيل اليد العاملة الفلسطينية، الأمر الذي توقف منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل في السابع من تشرين الأول (أكتوبر). ويقول "اقتصادنا مشوّه".

وينظّم البروتوكول العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في ست قطاعات رئيسية: الجمارك والضرائب، والعمالة، والزراعة، والصناعة، والسياحة، والصادرات والواردات، بشكل يعطي إسرائيل صلاحية التحكّم بالحدود الخارجية وبضرائب الاستيراد والقيمة المضافة. وتمرّ تجارة الفلسطينيين مع دول أخرى عبر الموانئ البحرية والجوية الإسرائيلية، أو عبر المعابر الحدودية بين السلطة الفلسطينية والأردن ومصر والتي تسيطر عليها إسرائيل أيضا. ويستخدم الشيكل الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

"أزمة مالية غير مسبوقة"
وشنت حماس هجوما غير مسبوق انطلاقا من قطاع غزة على إسرائيل تسبّب بمقتل 1170 شخصا، غالبيتهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند الى بيانات رسمية إسرائيلية.

وغداة الهجوم، أوقفت إسرائيل تسليم السلطة الفلسطيني كامل المبلغ العائد لها من الرسوم الجمركية، متذرعة بأن المال يستخدم من أجل تمويل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر منذ 2007 على قطاع غزة وتعتبرها اسرائيل "منظمة إرهابية".

ورفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس احتجاجا، تسلّم مبالغ ناقصة. وتتوسّط النروج حاليا في المسألة. في شباط (فبراير)، أفرجت إسرائيل عن حوالى 115 مليون دولار، لكن الأزمة لم تحلّ.

وفي الماضي، أوقفت إسرائيل أكثر من مرة، على خلفية خلافات أو توتر، هذه التحويلات التي تشكّل قرابة 60 بالمئة من واردات السلطة الفلسطينية.

وتحتاج السلطة الى هذه المبالغ لدفع رواتب موظفيها ولمصاريفها، وفق مسؤولين وخبراء.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إن "الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية تنذر بكارثة كبرى"، مضيفا أن "الأزمة المالية غير مسبوقة ووصلت إلى مستويات خطيرة، والتزامات ومديونيات الحكومة العامة وصلت إلى حوالى سبعة مليارات دولار أميركي"، أي أكثر من ثلث الناتج الداخلي الصافي.

بعد اندلاع الحرب، سحبت إسرائيل، "لأسباب أمنية"، تراخيص العمل من 130 ألف فلسطيني في الضفة الغربية كانوا يعملون في إسرائيل، فلم يعد لديهم مورد رزق.

وتقدّر نسبة البطالة اليوم في الضفة الغربية المحتلة ب30 في المئة، بينما كانت 14 في المئة قبل الحرب.

ويصف سمارة الأمر بأنه "تبعية طوعية"، كون لا خيار للعمال الفلسطينيين إلا بالعمل داخل إسرائيل. "في الاقتصاد الحقيقي لأي دولة، يجب أن تكون هناك مواقع إنتاج اقتصادية وصناعية وزراعية توفّر العمل لأبنائها".

"عقاب جماعي"
ويرى المحلل السياسي الإسرائيلي ميخائيل ميلتشين "أن عدم السماح للعمال الفلسطينيين بالعمل في إسرائيل وعدم تسليم عائدات الضرائب الفلسطينية أو الحسم منها"، يهدف "الى إسقاط السلطة الفلسطينية التي تعتبرها إسرائيل عدوّا"، ويصف ذلك ب"العقاب الجماعي للفلسطينين".

ويقول إنه حتى السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، كان حوالى ثلث موارد الضفة الغربية يأتي من أجور 193 ألف فلسطيني يعملون في اسرائيل، وفق معطيات إسرائيلية. مشيرا الى أن نحو ثمانية آلاف فلسطيني فقط يعملون حاليا بشكل قانوني في إسرائيل،

ويضيف أن بعض السياسيين الإسرائيليين مثل الوزيرين بيني غانتس وغادي إيزنكوت يريدون "السماح بإدخال العمال الى إسرائيل حتى لا ينفجر الوضع الأمني" في الضفة الغربية، ما قد يعقّد مهمة القوات الإسرائيلية التي تخوض حربا طاحنة في غزة وتنتشر في الشمال على الجبهة مع حزب الله اللبناني.

ويرى المحلّل نصر عبد الكريم أن "نتانياهو يضغط على الفلسطينيين ويرسل رسائل للسلطة بأن مفاتيح الاقتصاد الفلسطيني بأيدينا ونستطيع أن نؤذي السلطة ونسقطها، أو نحيييها ونعزّز قوتها"، مشيرا الى أن إضعاف السلطة "سيجعلها تقبل بتنازلات سياسية".

ويتابع "لا تريد الحكومة الإسرائيلية سلطة فلسطينية قوية، حتى لا تلعب دورا محوريا خصوصا بعد انتهاء الحرب".

ويتابع أن "الاسرائيليين يعتقدون أنه من خلال البوابة الاقتصادية يحققون تنازلات سياسية، وبالتالي يقولون للفلسطينين تخلّوا عن الأرض وخذوا اقتصاد، لكن الامن والاقتصاد لا يجلبان السلام"، بل "السلام يجلب الامن والاقتصاد".