التضخم في بريطانيا يتراجع من 11 إلى 2%

لندن: تباطأ معدل التضخم السنوي في بريطانيا في أيار (مايو) وصولا إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%، حسبما أظهرت بيانات رسمية الأربعاء، ما يعطي دفعة للحملة الانتخابية المتعثرة لرئيس الوزراء ريشي سوناك.

وكما كان متوقعا تباطأ مؤشر أسعار الاستهلاك منخفضا من 2.3% في نيسان (أبريل)، وفق بيان للمكتب الوطني للإحصاء أشار إلى تراجع أسعار السلع الغذائية.

وتأتي الأرقم الجديدة بعد قرابة ثلاث سنوات تجاوز خلالها التضخم في بريطانيا الهدف المحدد من البنك المركزي، والذي سجل 2% في تموز (يوليو) 2021 قبل أن يرتفع خلال أزمة كلفة المعيشة.

الطريق إلى الانتخابات
وتمهد هذه الأنباء الطريق أمام الانتخابات العامة المقررة الشهر المقبل والمتوقع أن يخسرها حزب المحافظين بزعامة سوناك بفارق كبير لصالح حزب العمال المعارض الرئيسي بزعامة كير ستارمر، وفقا لاستطلاعات الرأي.

وبعدما بلغ ذروته عند 11.1% في تشرين الأول (أكتوبر) 2022، تباطأ نمو أسعار الاستهلاك إثر سلسلة قرارات لبنك إنكلترا برفع أسعار الفائدة.

ومع ذلك لا تزال الأسعار أعلى مقارن بتلك المسجلة في السنوات الأخيرة ولكن بمعدل أبطأ، في وقت تمكنت الشركات والعائلات من التغلب على أزمة غلاء المعيشة.

أسعار الفائدة دون تغيير
وتأتي الأنباء عشية قرار جديد لبنك إنكلترا بشأن أسعار الفائدة، وإن كان من المتوقع أن تبقى دون تغيير، كما هي العادة قبل الانتخابات البريطانية. ويصوت البريطانيون لاختيار حكومة جديدة في الرابع من تموز (يوليو).

رفع البنك المركزي أسعار الفائدة عدة مرات اعتبارا من أواخر 2021 لمكافحة التضخم الذي ارتفع بعد خروج الدول من إجراءات الإغلاق المرتبطة بجائحة كوفيد وتسارَع بعد غزو موسكو لأوكرانيا.

سعر الفائدة الرئيسي
وأبقى بنك إنكلترا الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي في أعلى مستوى له منذ 16 عاما عند 5.25 % لكنه ألمح إلى خفضه خلال الصيف مع تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة، ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يبقى كما هو عليه هذا الأسبوع.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في شركة كي بي إم جي - بريطانيا يائيل سلفين "سيشعر بنك إنكلترا بالارتياح إزاء التباطؤ في التضخم الرئيسي، وبينما ستستمر المخاوف بشأن ضغوط الأسعار الأساسية المرتفعة يُتوقع المزيد من الانخفاض في تضخم الخدمات خلال الأشهر المقبلة".

وأضافت "من غير المرجح أن تؤدي بيانات اليوم إلى خفض مفاجئ لسعر الفائدة غدا، ومع ذلك، قد تكون لدى (البنك) أدلة كافية لبدء دورة التيسير في آب (أغسطس)".