الناتج المحلي الإجمالي الألماني يتراجع في الربع الثاني من العام

برلين: سجّلت ألمانيا انخفاضا بنسبة 0,1 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام، ما يدل على الركود المستمر الذي يشهده أكبر اقتصاد في أوروبا، حسبما أكد مكتب الإحصاءات الوطني الثلاثاء.

وأوقف تراجع النشاط الانتعاش الطفيف الذي بدأ في بداية العام مع زيادة بنسبة 0,2 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، بعد انخفاض بنسبة 0,3 بالمئة على مدار العام 2023 بأكمله.

وهذه النتيجة أسوأ مما توقعه محللو المنصة المالية "فاكتست" Factset، إذ توقعوا نموا بنسبة 0,1 بالمئة.

وعلى مدار عام واحد، انخفض النشاط أيضًا بنسبة 0,1 بالمئة، وفقًا لديستاتيس.

ويعد أداء ألمانيا متراجعا مقارنة بجيرانها: ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بنسبة 0,3 بالمئة وإسبانيا 0,8 بالمئة وإيطاليا 0,2 بالمئة، وصدرت هذه النتائج الثلاثاء أيضًا.

وتعاني ألمانيا منذ عامين من صعوبات في صناعتها للتصدير التي تشكل ركيزة اقتصادها، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وارتفاع أسعار الائتمان وضعف الطلب المحلي وصعوبات في التجارة الدولية.

تضاف إلى ذلك مشاكل هيكلية متفاقمة، ولا سيما النقص المتزايد في العمالة في قطاعات عديدة.

ومن المرجح أن يؤدي هذا الركود إلى زيادة الانقسامات الكبيرة بين الأحزاب في الائتلاف الحكومي الحاكم، الذي يضم الخضر والليبراليين والديموقراطيين الاشتراكيين.

وتتعارض هذه المجموعات الثلاث بين مؤيدي الإنفاق لدعم النشاط ومؤيدي الصرامة في الميزانية.

وقدمت الحكومة الألمانية في بداية تموز (يوليو) خطة دعم اقتصادي تتألف من حوالى 50 إجراء، مع إعفاءات ضريبية وتقليص البيروقراطية للأسر والشركات بهدف الوصل إلى "نمو إضافي بمقدار نصف نقطة مئوية".

واستفاد الاقتصاد الألماني منذ بداية العام من التباطؤ الحاد في التضخم، ما سمح للبنك المركزي الأوروبي بخفض أولي لأسعار الفائدة، وزيادة الاستهلاك، وانخفاض تكاليف الطاقة بشكل كبير.

لكن هذا لم يكن كافيا لدعم التعافي مع تفاقم الصعوبات في التجارة الدولية وتباطؤ النمو في الصين، العميل الأساسي للصناعة الألمانية.

وبالتالي انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 2,5 بالمئة والصادرات بنسبة 3,6 بالمئة بشكل غير متوقع في أيار (مايو) خلال شهر واحد.

وأكد كلاوس فولرابه، الخبير في معهد "أي اف أو" IFO الاقتصادي الثلاثاء أن "الاقتصاد الألماني عالق في أزمة".