تباطؤ أكبر من المتوقع للتوظيف في الولايات المتحدة

واشنطن: تباطأ التوظيف في الولايات المتحدة بنسبة أكبر من المتوقع في تموز (يوليو) مع ارتفاع معدّل البطالة إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2021، وفق بيانات حكومية نشرت الجمعة، وسط دعوات لخفض أسعار الفائدة.

واستحدث أكبر اقتصاد في العالم 114 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو رقم يعكس تراجعا مقارنة بـ179 ألف وظيفة تم استحداثها في حزيران (يونيو)، وفقا لوزارة العمل.

وارتفع معدل البطالة إلى 4,3 بالمئة، وهو الأعلى منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2021، وفقا لبيانات حكومية.

وجاء في بيان للرئيس الأميركي جو بايدن أن "التقرير الصادر اليوم يبيّن أن التوظيف ينمو على نحو أكثر تدرجا في حين يسجّل التضخّم تراجعا كبيرا".

أما حملة خصمه الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية رئاسية ثانية غير متتالية، فوجّهت انتقادات لارتفاع كلفة المعيشة ومعدّل البطالة، وندّدت بـ"تضرّر الأسر العاملة".

يقرّب التقرير مجلس الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) خطوة إضافية من خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ جائحة كوفيد-19، مع تباطؤ العجلة الاقتصادية واقتراب التضخم من المعدّل المستهدف البالغ 2 بالمئة.

لكن خبراء حذّروا من أن الاحتياطي الفدرالي قد يضطّر لاتّخاذ تدابير أقوى في الأشهر المقبلة.

وبينما يتخوّف محلّلون من أن تشكل بيانات الاقتصاد مؤشرا مبكرا إلى ركود، يرى كبير الخبراء الاقتصاديين في مركز أوكسفورد إيكونوميكس راين سويت أن "هذه الدورة فريدة من نوعها".

مؤخرا ازدادت البطالة بالتزامن مع دخول مزيد من الأشخاص سوق العمل. هذا الأمر يقلّص مخاطر الدخول في حلقة مفرغة من ارتفاع البطالة وخسارة مداخيل، وفق ما أفاد سويت سابقا وكالة فرانس برس.

في تموز (يوليو) ارتفع متوسّط الدخل في الساعة بنسبة أقل من توقعات المحللين بلغت 0,2 بالمئة إلى 35,07 دولارا، وفق تقرير وزارة العمل.

وعلى أساس سنوي، تباطأ نمو الأجور إلى معدّل غير مسبوق منذ العام 2020.

وتراجعت أسواق الأسهم الجمعة وسط مخاوف عكستها بيانات الاقتصاد الأميركي.

وتراجعت بورصة وول ستريت الجمعة مع انخفاض مؤشر نازداك ثلاثة بالمئة.

كذلك تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية، إذ انخفضت بورصة فرانكفورت وغيرها بنسبة 2 في المئة أو أكثر، في حين تراجعت أسعار الدولار والنفط.

ضعف على كل المستويات
وفق كبير الاقتصاديين في الجمعية المصرفية للرهن العقاري مايك فراتانتوني "جاء نمو الوظائف ضعيفا على كل المستويات، مع مكاسب أو خسائر ضئيلة".

وأضاف أن التباطؤ في السوق يأتي متّسقا مع منحى يسجّل في مجالات أخرى على غرار الزيادات في طلبات التأمين ضد البطالة ومؤشرات الانكماش في التصنيع.

وأشارت وزارة العمل إلى أن "التوظيف واصل نموّه في قطاعات الرعاية الصحية والبناء والنقل والمخازن، فيما اقتطعت وظائف في قطاع الإعلام".

ولفت التقرير إلى أن التوظيف الحكومي الذي تباطأ في الأشهر الأخيرة، لم يشهد تغيّرات تذكر في تموز (يوليو).

بشأن التوظيف في القطاع العام قالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في "كيه بي ام جي" دايان سوونك في مذكرة نشرتها مؤخرا "هناك مؤشرات تدل على تراجع الزخم".

وأشارت إلى أن الإيرادات انخفضت على مستوى الدولة والولايات إلى أدنى من الميزانيات في السنة المالية الحالية، بينما توقّفت الإعانات التي كانت تمنح إبان الجائحة.

تخفيضات أكبر؟
حذّرت كبيرة الاقتصاديين لدى مركز "نيشنوايد" كاثي بوستيانتشيتش من أن "الضعف على كل المستويات" في تقرير تموز (يوليو) يؤشر إلى أن الاحتياطي الفدرالي تأخر في تيسير السياسة النقدية.

وأشارت في مذكرة إلى أن سوق السندات تتوقع تخفيضات أكبر بمقدار مئة نقطة أساس على الأقل بحلول نهاية العام.

لكن سويت قال لفرانس برس إن تخفيضا بمقدار 25 نقطة أساس في أيلول (سبتمبر) "بات مفروغا منه"، مع ترجيح خفض المعدلات هذا العام ثلاث مرات بدلا من مرتين.

وقال سويت إن رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول قلّل هذا الأسبوع من احتمالات خفض للمعدلات بمقدار 50 نقطة أساس في أيلول (سبتمبر)، ما لم تستمر بيانات سوق العمل في التراجع.

والجمعة قالت عضو مجلس الشيوخ الديموقراطية إليزابيث وارن في منشور على منصة إكس إن رئيس الاحتياطي الفدرالي "ارتكب خطأ فادحا بعدم خفض معدّلات الفائدة" في آخر اجتماع للمركزي.

وحذّرت من أن "بيانات التوظيف سلبية".

في بيان منفصل الجمعة، قال كبير الأعضاء الديموقراطيين في لجنة الميزانية في مجلس النواب بريندان بويل إنه على الرغم من أن بيانات القوى العاملة الأميركية "قوية"، حان الوقت أيضا لكي يباشر مجلس الاحتياطي الفدرالي خفض أسعار الفائدة.