خلافات على إدارة المصرف المركزي تهدد بقطع إمدادات ليبيا من النفط

أعلنت الحكومة الليبية الموازية والتي يرأسها أسامة حماد، إيقاف إنتاج النفط وتصديره في جميع حقول البلاد وفرض حالة القوة القاهرة اعتباراً من اليوم الاثنين وحتى إشعار آخر، فيما لم تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط والتي تشرف على موارد النفط ونشاطات القطاع، ذلك.

وقال رئيس الحكومة في شرق ليبيا، أسامة حماد، في بيان مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إن القرار جاء "رداً على الاعتداءات على قيادات وموظفي مصرف ليبيا المركزي، من قبل مجموعات خارجة عن القانون، وبتحريض ومساعدة من المجلس الرئاسي منتحل الصفة" على حد وصفه.

ولم تُعلق حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة حتى الآن، كما لم تصدر المؤسسة الوطنية للنفط ومقرها العاصمة طرابلس أي تصريحات حتى الآن.

غير أن شركة الواحة للنفط الليبية، حذرت في بيان لها اليوم الإثنين، من أن استمرار الاحتجاجات والضغوط سيؤدي إلى إيقاف إنتاج النفط، مشيرة إلى أنها ستبدأ في التخفيض التدريجي للإنتاج، ومطالبة الجهات المختصة بالتدخل للمحافظة على استمرار إنتاج النفط.

وتشهد ليبيا التي تعتبر واحدة من أبرز منتجي النفط في العالم، أزمة نقص وقود منذ أيام.

وبثت وسائل إعلام محلية بياناً مصوراً لمجموعة أطلقت على نفسها "شباب المناطق النفطية والفعاليات الاجتماعية في مدن الواحات"، أعلنت فيه إغلاق الحقول النفطية بالكامل لـ"حين التوصل لاتفاق عادل لاقتسام الموارد بين الأقاليم وإعطاء كل ذي حق حقه".

وتعتبر منطقة الواحات، جنوب شرق ليبيا مركزاً أساسياً لعدد من الحقول النفطية الليبية، والتي تقوم شركات ليبية وأجنبية بتشغيلها، ومنها: حقل الواحة، وحقل جالو 59 وحقل السماح وحقل آمال وحقل النافورة وحقل أجخرة وحقل أبو الطفل.

وتصاعدت حدة الخلاف في ليبيا بعد تعيين المجلس الرئاسي - مجلس مكون من ثلاثة أشخاص ويتمتع بصلاحيات رئيس البلاد - لمحمد الشكري محافظاً جديداً لمصرف ليبيا المركزي بدلاً من المحافظ الحالي الصديق الكبير.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على نطاق واسع في ليبيا الأحد، لجنة مكلفة من المجلس الرئاسي، وهي تدخل بـ"القوة" لمقر مصرف ليبيا المركزي لتنفيذ قرار المجلس الرئاسي بتغيير إدارة المصرف.

وأثارت المقاطع ردود فعل واسعة بين المسؤولين والسياسيين الليبيين، إذ قدم المحافظ الحالي للمصرف بلاغاً للنائب العام يتهم فيه اللجنة بـ"الاقتحام غير القانوني للمصرف" واختطاف أربعة موظفين، معتبراً أن ذلك "يشكل تهديداً خطراً لأهم مؤسسة مالية في البلاد، وقد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الصعيدين المحلي والدولي".

من جانبه أعلن المجلس الأعلى للدولة في طرابلس "رفضه القاطع لتصرفات المجلس الرئاسي"، وداعياً لعدم الاعتراف بالإدارة الجديدة للمصرف باعتبارها "غير شرعية ومغتصبة للسلطة".

فيما قال رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب شرقي البلاد عيسى العريبي، إن ما قام به المجلس الرئاسي بشأن مصرف ليبيا المركزي "يعرض الدولة للخطر"، مشيراً إلى أن "إعلان حالة القوة القاهرة هو رد فعل طبيعي بعد الإجراءات التي قام بها المجلس الرئاسي".

ويرفض مجلسي النواب والدولة قرار المجلس الرئاسي باعتبار أن "المجلس الرئاسي ليس من اختصاصه تعيين أو إعفاء محافظ المصرف".

وسرعان ما ظهرت آثار الخلاف على إدارة المركزي على المواطنين في البلاد، إذ أعلنت عدد من المصارف التجارية في البلاد وشركات الصرافة وقف تقديم خدماتها للمواطنين، فيما انخفضت قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية.

ويتولى الصديق الكبير منصب محافظ المصرف المركزي منذ عام 2012، ويواجه انتقادات متكررة بشأن كيفية إدارته للموارد النفطية الليبية وموازنة الدولة.

ويعد مصرف ليبيا المركزي الجهة الوحيدة، المعترف بها دوليا، فيما يتعلق بإيداع إيرادات النفط، وهذه الإيرادات هي الدخل الاقتصادي الأساسي والوحيد في البلاد حالياً.

وفي أغسطس/آب الماضي، فرضت المؤسسة الليبية للنفط حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة، أحد أكبر حقول النفط في البلاد ويقع في جنوب غرب ليبيا، بسبب الاحتجاجات، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للحقل 300 ألف برميل يومياً.

وفي أبريل الماضي، قال وزير النفط والغاز الليبي المكلف، خليفة عبد الصادق، إن بلاده تستهدف زيادة إنتاجها من النفط إلى 1.4 مليون برميل يوميا بنهاية 2024 - من أصل 1.2 مليون برميل حاليا - وذلك وفق خطة طموحة أعلنتها المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، تستمر لمدة 3 سنوات.