الصين تتوعد اليابان برد انتقامي إذا فرضت قيوداً على مبيعات الرقائق

إيلاف من مراكش: هددت الصين باتخاذ إجراءات اقتصادية انتقامية شديدة ضد اليابان، إذا فرضت طوكيو مزيداً من القيود على مبيعات معدات صناعة الرقائق الإلكترونية وخدماتها إلى الشركات الصينية، مما يعقد الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لعزل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وحرمانه من التكنولوجيا المتقدمة، وفق "بلومبرغ".

عرض كبار المسؤولين الصينيين ذلك الموقف في مناسبات عديدة، أثناء لقاءات عقدت مؤخراً مع نظرائهم اليابانيين، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأبلغت شركة "تويوتا موتور" مسؤولين في اليابان سراً، عن خطر محدد يواجه البلاد، وهو أن بكين قد ترد على فرض أي قيود جديدة على أشباه الموصلات بحرمان اليابان من الحصول على المعادن الحرجة الأساسية في إنتاج السيارات، بحسب تصريحات هؤلاء الأشخاص، الذين رفضوا ذكر أسمائهم أثناء مناقشة أمور غير معلنة.

وتُعد "تويوتا" من أهم شركات اليابان التي تشارك بكثافة في وضع سياسة صناعة الرقائق في البلاد، الأمر الذي يتضح جزئياً في حقيقة استثمارها في مجمع جديد لصناعة الرقائق تقوم على بنائه شركة "تايوان سيميكوندكتور مانيفاكتشرينج" (Taiwan Semiconductor Manufacturing) في كوماموتو، بحسب أحد الأشخاص.

وذلك ما يجعل مخاوفها محل اهتمام كبير بالنسبة للمسؤولين اليابانيين، وكذلك للمسؤولين في شركة "طوكيو إلكترون" (Tokyo Electron)، المتخصصة في صناعة أشباه الموصلات التي ستتأثر بالغ الأثر إذا فُرضت أي قيود جديدة على التصدير.

ضغوط أميركية على اليابان

تمارس واشنطن ضغوطاً على اليابان، حتى تفرض قيوداً إضافية على قدرة الشركات، ومن بينها شركة "طوكيو إلكترون"، من أجل تقييد بيع أدوات متقدمة لصناعة الرقائق الإلكترونية إلى الصين، في إطار حملة انطلقت منذ فترة طويلة للحد من تقدم الصين في صناعة أشباه الموصلات.

قال بعض هؤلاء الأشخاص إن مسؤولين كباراً من الولايات المتحدة يتعاونون في إطار تلك المباحثات مع نظرائهم اليابانيين من أجل وضع استراتيجية لتأمين كفاية الإمدادات من المعادن الحرجة، وخاصة منذ أن فرضت الصين قيوداً على صادرات الجاليوم والجرمانيوم والجرافيت في العام الماضي.

قاعدة المنتج الأجنبي المباشر FDPR

غير أن هناك خيارات أشد صرامة، فخلف الكواليس، تمتلك الولايات المتحدة سلطة تُعرف باسم قاعدة المنتج الأجنبي المباشر، أو FDPR. وتسمح هذه القاعدة لواشنطن بالسيطرة على مبيعات المنتجات المصنوعة في أي مكان في العالم إذا استخدم في إنتاجها حتى أقل قدر من التكنولوجيا الأميركية.

في المحادثات الحالية، امتنع المسؤولون الأميركيون حتى الآن عن استدعاء هذه السلطة ضد اليابان وغيرها من الحلفاء الرئيسيين الذين يرون في استخدام هذه القاعدة خطوة شديدة الصرامة.

وقال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأميركية إن الولايات المتحدة تفضل التوصل إلى حل دبلوماسي، لكنها لا تستبعد استخدام قاعدة المنتج الأجنبي المباشر.

حشد أميركي ضد الصين

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها، إنها تعارض الجهود التي تبذلها أي دولة منفردة لتسييس التجارة، واستدراج الدول الأخرى للانضمام إلى أي حصار تكنولوجي ضد الصين.
كانت الولايات المتحدة قد كشفت لأول مرة عن قيود شاملة على تصدير الرقائق في أكتوبر 2022، وركزت القيود على كل من المعدات والمعالجات المتطورة، ثم حذت اليابان وهولندا حذوها لاحقاً بإجراءاتهما الخاصة الأقل تشدداً.

ومنذ ذلك الحين، تحاول واشنطن إقناع حلفائها بالتوافق الكامل مع القيود الأميركية الأصلية، لا سيما من خلال الحد من قدرة الشركة الهولندية "إيه إس إم إل هولدينج" ASML Holding، و"طوكيو إلكترون" على إصلاح الآلات الموجودة فعلاً في الصين، وهو أمر ممنوع على الشركات الأميركية القيام به. وتعتزم هولندا فرض بعض القيود على بعض الخدمات، حسبما ذكرت "بلومبرغ".

والآن، تتطلع الولايات المتحدة إلى فرض مزيد من القيود الأميركية على رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي، وهي مكون أساسي من مكونات الذكاء الاصطناعي، وأدوات إضافية لصناعة الرقائق، بالإضافة إلى إجراءات تستهدف شركات صينية محددة.

أدى ذلك إلى إطلاق مجموعة ثانية موازية من المفاوضات مع المسؤولين في اليابان وهولندا، حيث تضغط واشنطن على الحكومتين لمجاراة الإجراءات الأميركية الجديدة المحتملة، والتي تتضمن حالياً استثناء للحلفاء.

تتعرض إدارة بايدن لضغوط من الصناعة الأميركية، وبعض أعضاء المجالس التشريعية من الحزب الديمقراطي، لتأمين اتفاق مع الحلفاء الرئيسيين قبل المضي قدماً في إجراءاتها الخاصة.