أخنوش:1,6 مليار دولار مداخيل الاستثمارات الأجنبية خلال 9 أشهر

إيلاف من الرباط:أفاد رئيس الحكومة المغربية،عزيز أخنوش،الاثنين،أن الاستثمارات الأجنبية بالمغرب سجلت خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024 مداخيل صافية بلغت 16.3 مليار درهم(1,6 مليار دولار).

وأوضح أخنوش في مداخلة خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية في مجلس النواب ( الغرفة الاولى في البرلمان )، التي تناولت موضوع "محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني" أن هذه العائدات تمثل زيادة تقدر بـ 50.7 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية "التي عرفت تراجعا في هذه المداخيل على غرار كل دول العالم خاصة الدول الإفريقية".
وذكر أخنوش أن هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تم الإعلان عنها خلال الأشهر الأخيرة ستشكل قوة جذب حقيقية للمستثمرين الأجانب، وسيتم تعزيزها في المستقبل بفضل الميثاق الجديد للاستثمار، مسجلا أن الأمر يتعلق ب "خيار استراتيجي تجلى من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات الاستثمارية المهمة أبرزها المشروع الهام لمنظومة صناعة البطاريات الكهربائية والذي يعد الأول من نوعه بالمغرب".
وأفاد رئيس الحكومة بأن القيمة الاستثمارية لهذا المشروع تناهز 3 ملايير درهم( 300 مليون دولار) ، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن يسهم في خلق أزيد من 2500 فرصة عمل.
وذكر أخنوش بأن الحكومة سبق ووقعت مذكرة تفاهم مع أحد الفاعلين الدوليين لإحداث أول مصنع في إفريقيا لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة بالمغرب بقيمة استثمارية تناهز 65 مليار درهم( 6,5 مليار دولار) ، مشيرا إلى أنه "سيساهم في خلق 25 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، مما يبرز الريادة والمكانة التي تحتلها المملكة في مجالات صناعات السيارات".
وأمام هذا الإشعاع الإقليمي والدولي الذي يحققه المغرب، في مجالات الصناعات الحديثة، يضيف أخنوش، تواصل الحكومة "بكل عزيمة وثبات، تحت قيادة الملك محمد السادس، تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر بما يعزز موقع المملكة كمركز عالمي للطاقة المستدامة، ورافعة محورية لخلق الثروة وفرص الشغل".
ولفت في هذا الإطار إلى أن الحكومة أطلقت "عرض المغرب" لتطوير الهيدروجين الأخضر الذي يشكل عرضا تنافسيا وتحفيزيا في هذا المجال، بمقاربة شمولية وشفافة ورؤية واضحة أمام المستثمرين، مبرزا أنه منذ إصدار الحكومة لمنشور تفعيل "عرض المغرب" في مارس الماضي وإلى غاية انعقاد اجتماع لجنة القيادة في الأسبوع الماضي، تلقت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) ما يقارب 40 طلبا من جميع أنحاء العالم (أميركا، أوروبا، آسيا، أستراليا ومن المغرب كذلك)، تغطي بالخصوص الأقاليم الجنوبية للمملكة.
واعتبر رئيس الحكومة أن هذا المعطى يعد "دليلا قاطعا على الآفاق الواعدة لهذا القطاع، والثقة الكبيرة التي يتمتع بها المغرب بالنسبة للمستثمرين الأجانب والمغاربة في هذا المجال".
من جهة أخرى، سجل أخنوش أن "التقدم الحاصل خلال السنتين الماضيتين يشكل مظهرا من مظاهر التحول الشامل في الاقتصاد الوطني، ونتيجة طبيعية لمجهود حكومي متواصل للجواب على أسئلة التنمية والنمو المستدام، ليبقى الرهان الحقيقي هو تحقيق حصيلة جد متقدمة في القطاعات الاستراتيجية بعدما أرست الحكومة اللبنات الأساسية لبناء التجارة الخارجية للمملكة على أسس صلبة ومستدامة".
وافاد أن المغرب شكل نموذجا حقيقيا في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية، "حيث عملنا منذ تنصيب الحكومة على تحديد الأولويات والبرامج، بهدف تطوير القطاع الصناعي خصوصا الصناعات ذات القيمة المضافة".

على صعيد آخر، أفاد أخنوش أن عائدات السفر بلغت عند متم سبتمبر الماضي، 87.1 مليار درهم ( 8,7مليار دولار) بارتفاع قدره 8,4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وحوالي 44,7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.
وأبرز أخنوش أن أعداد السياح الوافدين على المملكة واصلت ارتفاعها إلى مستويات قياسية فاقت 14.5 مليون سائح سنة 2023، مضيفا أنه مع نهاية سبتمبر 2024، تم تسجيل 13.1 مليون سائح بزيادة 2 مليون سائح مقارنة مع نفس الفترة من 2023، و29 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.
وأكد أخنوش بخصوص العائدات السياحية أن خطة الإنعاش التي أقرتها الحكومة منذ الأشهر الأولى لتنصيبها للخروج من الأزمة، وبلورة خارطة طريق جديدة للقطاع السياحي "أثبتت نجاعتها".كما استحضر في مداخلته مساهمة مغاربة العالم في الرفع من مستويات الإيرادات الخارجية للمملكة، مشيرا إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية سجلت تحويلات مغاربة العالم مستويات قياسية فاقت كل التوقعات المنتظرة، حيث تم تحويل ما مجموعه 115 مليار درهم( 11,5 مليار دولار) سنة 2023 مقابل 110 مليار درهم ( 11مليار دولار) سنة 2022 بارتفاع قدره 4.1 بالمائة.
وأضاف أنه خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024 تم تسجيل ارتفاع في التحويلات بنسبة 5.2 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023 لتبلغ 91.5 مليار درهم (9,1 مليار دولار ) .
وأوضح رئيس الحكومة المغربية، أنه في خضم هذا المنحى الإيجابي، حققت المملكة، أيضا، نتائج غير مسبوقة في قطاع ترحيل الخدمات، حيث بلغ حجم صادراته 18 مليار درهم (1,8 دولار) سنة 2023، بارتفاع نسبته 14 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2022، مشيرا إلى أن هذه الأ رقام "جعلت المملكة في المرتبة الثانية على صعيد إفريقيا في هذا المجال".
وأكد أنه من المتوقع أن تتعزز في المستقبل أنشطة ترحيل الخدمات، لا سيما مع الاستراتيجية الرقمية الجديدة، مما سيساهم في تحسين صادرات الخدمات، وفائض ميزان الخدمات، ومستوى تغطية السلع والخدمات، مسجلا أنه بفضل هذه الأرقام، حقق ميزان الخدمات فائضا بلغ 133 مليار درهم ( 13,3 مليار دولار )في عام 2023، مقابل 116 مليار درهم ( 11,6 مليار دولار)في عام 2022.
وأفاد أنه نتيجة لهذا الأداء المتميز لكل القطاعات الإنتاجية والخدماتية، فقد تحسن مستوى تغطية السلع والخدمات بشكل ملحوظ، من 80.8 بالمائة خلال الفترة ما بين يناير وسبتمبر 2019، إلى مستوى قياسي يفوق 82.9 بالمائة خلال نفس الفترة من 2023 و2024، وهو أفضل أداء منذ سنة 2003".
من جانب آخر، ذكر أخنوش بأن المغرب حقق "إنجازا تاريخيا" خلال سنة 2023، حيث تراجع عجز الحساب الجاري إلى مستوى قياسي يقدر بناقص 0,6 بالمائة مستقرا في ناقص 9 مليار درهم( -900 مليون دولار) ، مقابل ناقص 3.4 بالمائة أي ما يقدر بناقص 43 مليار درهم (-4,3 مليار دولار ) المسجلة خلال سنة 2019، مشيرا إلى أن الرقم المسجل حاليا يعتبر أدنى عجز للحساب الجاري بالبلاد منذ سنة 2007.
وأكد أن هذه المنجزات الحكومية المهمة التي تم تحقيقها في ظرفية عالمية جد معقدة، ساهمت بشكل كبير في تخفيض عجز الميزانية، لافتا إلى أنه بفضل الأداء الاستثنائي للقطاعات الإنتاجية تم تسجيل ارتفاع في إجمالي الإيرادات فاقت نسبته 12 بالمائة إ لى حدود 2023، "وهو ما يعكس بالملموس حجم الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة ".
وسجل رئيس الحكومة تراجع حجم المديونية منذ بداية الولاية الحالية، حيث تراجعت إلى ما دون 70 بالمائة بعدما تجاوزت نسبة 72 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال الفترات السابقة، مذكرا بأن حجم المديونية ارتفع بمقدار 20 بالمائة ما بين 2011 و2020.
وقال إن الحصيلة الإيجابية والإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة كان لها الأثر الإيجابي في تحسن مستويات التصنيف الائتماني للمملكة، والذي بموجبه حافظ المغرب على آفاقه الإيجابية وفق تقرير وكالة "ستاندرز أ ند بورز"، مؤكدا أن الحكومة ستواصل العمل على تحسين هذه المؤشرات والارتقاء بالتصنيف السيادي للمملكة لدى مختلف المؤسسات الدولية.