نائب محافظ السيادي السعودي: استثماراتنا المحلية تتجاوز 1.1 تريليون ونقود التحول في إدارة الأصول

ايلاف من الرياض: أكد يزيد الحميد، نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة، أن قطاع إدارة الأصول في المملكة العربية السعودية يشهد نمواً غير مسبوق، حيث تجاوزت الأصول المُدارة حاجز 1.1 تريليون ريال سعودي، في انعكاس مباشر للتحول الجوهري الذي يشهده الاقتصاد السعودي نحو تنويع مصادر الدخل وتعميق بنية القطاع المالي.

‏وأوضح الحميد خلال كلمته في منتدى إدارة الأصول الدولي بنسخته الثالثة، المنعقد ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار، أن مساهمة الصندوق في هذا التحول ترتكز على أربع أولويات استراتيجية تشمل: ابتكار المنتجات الاستثمارية، وتنمية مديري الأصول المحليين، وجذب المؤسسات العالمية، وتطوير الكفاءات البشرية الوطنية.

‏وأشار إلى أن الصندوق أطلق خلال العامين الماضيين مبادرات رائدة في هذه المجالات، أبرزها الاستثمار في صندوق “بلاك روك” للبنية التحتية في الشرق الأوسط، الذي أسهم في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تتجاوز 75 مليار ريال، إضافة إلى إطلاق صناديق مؤشرات (ETF) جديدة تهدف إلى رفع جاذبية السوق السعودية أمام المستثمرين العالميين وتوسيع قاعدة المستثمرين الأجانب في المملكة.

‏وفي سياق دعم الكفاءات المحلية، أوضح الحميد أن الصندوق خصص نحو 3 مليارات ريال لدعم مديري الأصول المحليين الناشئين من خلال منصة “بوابة مديري الأصول” التي تضم أكثر من 100 مدير أصول، يجري التعاون حالياً مع 40 منهم. وبيّن أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز التنوع في القدرات الاستثمارية المحلية ورفع كفاءة الكفاءات السعودية في المنافسة الإقليمية والعالمية.

‏كما كشف عن أن 12 شركة عالمية كبرى لإدارة الأصول افتتحت مقراتها في المملكة خلال الفترة الماضية، ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في بيئة السوق السعودية ويؤكد تحول الرياض إلى عاصمة مالية إقليمية صاعدة تشكّل محوراً جديداً في خريطة الاستثمارات العالمية.

‏واختتم الحميد بالتأكيد على أن تطوير السوق السعودية نتاج شراكة متكاملة بين المنظمين وصناع القرار ومديري الأصول والمبتكرين، مشدداً على أن رأس المال البشري هو القلب النابض لأي منظومة مالية ناجحة، وأن الصندوق ماضٍ في دعم برامج تطوير الكفاءات البشرية بالتعاون مع شركائه الدوليين، ضمن التزامه بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

‏وبهذا يؤكد صندوق الاستثمارات العامة انه لم يعد مجرد ذراع مالية للدولة، بل تحوّل إلى فاعل استراتيجي يعيد هندسة الاقتصاد الوطني على أسس استثمارية حديثة. حيث قلصت المملكة الإنفاق الحكومي التقليدي لتتبنى نموذجها الخاص القائم على الاستثمار الإنتاجي طويل الأمد، ويتحرك الصندوق كقائد اقتصادي يعيد رسم المشهد من الداخل: من هيكلة القطاعات، إلى توطين الكفاءات، وصولاً إلى بناء مراكز مالية ومناطق استثمارية تتنافس عالمياً.