بديل البنوك الجديدة والجيدة

لقد انطلقت الشرارة الأولى للازمة الحالية من المؤسسات المالية، لذلك فمن الطبيعي أيضا أن تكون نهايتها بتخليص البنوك من الأصول المسمومة التي بحوزتها (قروض الرهن العقاري المشكوك في تحصيلها، على سبيل المثال). من جملة الحلول المقترحة القيام بعملية "تنظيف" للقوائم المالية للبنوك بتحويل الأصول المسمومة إلى بنك مستقل، و هو حل "البنك السيئ" (Bad Bank)، الذي حللت محتواه لقراء إيلاف في مقال سابق. لكن تسعير هذه الأصول يجعل منها عملية صعبة و إن كانت ليست بالمستحيلة بدليل نجاح تجربة سابقة في هذا المجال في السويد عام 1991. من البدائل المقترحة الأخرى مقترح تقدم به البروفيسور "ويلام بويتر" من كلية لندن للاقتصاد و "بول رومر" من معهد جامعة ستانفورد لبحوث السياسات الاقتصادية، و يخص انشاء "بنوك جديدة و جيدة"، او ما يسمى(The New Good Bank Solution)، مما يعني افلاس البنوك الحالية التي تفشل في امتحان السوق. بناء على هذا المقترح، تعلن الحكومة الامريكية عزمها على انشاء بنوك جديدة براسمال قدره 350 مليار دولار )نفس القيمة التي خصصتها وزارة الخزانة الامريكية لدعم راسمال البنوك(، على امل ان يتبع القطاع الخاص خطى الحكومة و يقوم بنفس الشيء في المستقبل، و بذلك يكون دور الحكومة محدودا بفترة زمنية انتقالية. كما تعلن الحكومة نهاية دعمها للبنوك الحالية، و بالنسبة للبنوك التي تجد نفسها مضطرة لاعلان افلاسها، تقوم السلطة المالية المتخصصة (FDIC) بالاجراءات المطلوبة لتتم عملية الافلاس باقل التكاليف.

و اعتبر البروفيسور بويتر هذا البديل أفضل من تأميم البنوك الكبيرة و المفلسة لثلاثة أسباب، و هي أن هذا المقترح: (1) لا يتطلب إيجاد حل لتسعير الأصول المسمومة المتواجدة حاليا في حسابات البنوك، (2) يشجع أكثر على منح القروض للمؤسسات و الأفراد، و (3) لا يعوض البنوك القائمة على الأخطاء التي اقترفتها في الماضي عندما خاطرت بأموال مساهميها دون اتخاذ المحاذير اللازمة. لقد أعلنت إدارة الرئيس اوباما عن بدا برنامج شراكة جديد بين الحكومة و القطاع الخاص بتأسيس صندوق لشراء الأصول المسمومة لدى البنوك بما قيمته 500 مليار دولار (أي ربع الأصول الإجمالية المسمومة المتواجدة حاليا لدى البنوك الأمريكية). و الأرجح أن تتم متابعة هذا الإجراء و تقييم نتائجه بدقة. و إذا ما فشلت هذه الشراكة، فقد تكون التجربة الجديدة "إنشاء بنوك جديدة و جيدة" حسب المقترح المنوه له في هذا المقال. كاتب المقال محلل إيلاف الاقتصادي و خبير سابق بصندوق النقد الدولي بواشنطن. Abuk1010@hotmail.com