ولاية عهد الكويت بين التكهنات والتأملات!

التكهنات والطموحات والتساؤلات والأمنيات تفرض نفسها على التأملات السياسية والإعلامية بشأن ولي عهد الكويت القادم الذي سيختاره سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح حفظه الله ويبايعه دستورياً بالأجماع مجلس الأمة، البرلمان.

الكويت دولة خليجية صغيرة ذات نظام دستوري منذ العام 1962 وسبق ذلك الشورى التي فرضها الوعي الثقافي لأهل الكويت في مراحل مبكرة جداً من الإمارة، لكن عواصف الصراعات على الحكم لم تهدأ حتى تشابك المشروع وغير المشروع منها وأصبح التشابك أحد سمات الإمارة والدولة الحديثة!

ثمة ميل غير طبيعي في الكويت للتكهنات والشائعات وفبركة الحكايات والبطولات الوهمية وافتعال المعارك الإعلامية حتى طال في بعض الأحيان مرفق القضاء، وهو تطور غير جديد في ظل تواضع تطبيق القانون وعدم تحديث التشريعات حتى توغل الفساد بقيادة شيوخ ووزراء وآخرين!

لابد من التأمل في المفاجأة السياسية التاريخية التي صاحبها خطاب الأمير بعد أداء اليمين الدستورية أمام مجلس الامة في ديسمبر من العام 2023 بشأن تنفيذ بعض الأوامر الأميرية بصفته ولي العهد سابقا بالرغم من عدم قناعته فيها "لأن طاعة الأمير من طاعة الله".

بعلانية مطلقة خاطب أمير الكويت الشعب الكويتي والسلطتين التنفيذية والتشريعية استكمالا لخطابات وقرارات وتوجيهات سابقة للأمير، ولي العهد سابقاً، وربما الحديث حفز التكهنات والأمنيات والطموحات والتأملات في وسط الشارع الكويتي خاصة بعد تعيين الشيخ د. محمد صباح السالم رئيسا للوزراء.

زادت كثافة التأملات بحجم التكهنات والطموحات والامنيات بعد اختيار الأمير الشيخ محمد صباح السالم رئيساً للوزراء الذي يمثل جناح عبدالله السالم في الحكم بعد سنوات من تركز بيت القرار والحكم في جناح أحمد الجابر، منذ عهد الأمير الراحل الشيخ جابر في العام 1977.

الطموح في ولاية العهد يشمل كبار شيوخ أسرة الحكم كالشيخ ناصر المحمد الذي يقل بالعمر بشهور عن سمو الأمير وهو رئيس الوزراء السابق خلال 2006-2011، ويشمل الطموح أيضاً جيل الخمسينات كالشيخ أحمد النواف، نجل الأمير الراحل وآخرين من فئات عمرية متقاربة.

ولزاماً التأمل في مسيرة الشيخ ناصر المحمد خلال عهده في رئاسة الحكومة 2006-2011 حيث بلغ عدد بلغ عدد الحكومات سبعة خلال 5 سنوات في حين بلغ عدد مجالس الأمة 4 مجالس كنتيجة حتمية لاحتقان العلاقة بينه وبين أوساط شعبية وبرلمانية.

ويستوجب الـتأمل أيضاً عدم تجاوز مشروعية ما يتردد عن أن حكومة الشيخ محمد صباح السالم قد تكون مشروع حل للبرلمان الحالي ربما كترجمة عملية للقسوة الصريحة والانتقاد المباشر للأمير عن "اضرار السلطتين التنفيذية والتشريعية بمصالح البلاد والعباد".

في ظل الطموحات المشروعة والتطلعات الحالمة في بيت الحكم لكافة الاجنحة المتصارعة والمرشحة للحكم بحسب الدستور، يبرز اسم الشيخ الدكتور سالم جابر الأحمد، السفير السابق ومستشار سابق في مجلس الوزراء، والذي يحظى بقبول داخلي ودولي وإقليمي لما يتمتع فيه من مسيرة هادئة وغير صاخبة.

يتميز الشيخ د.سالم جابر الأحمد وهو في منتصف السبعينات بحياة غير صاخبة سياسياً واجتماعياً فهو غير محب للحياة الباذخة على عكس شيوخ آخرين، ولا مظاهر البهرجة وجذب الانتباه، ويعرف عنه الحياد الإيجابي في وسط بيت الحكم وأسرة الصباح ككل واهل الكويت أيضاُ.

الشيخ الدكتور سالم جابر الأحمد يمتلك خصال السياسي الحكيم فهو صاحب رؤية واضحة ومتأنية في الشأن الكويتي الداخلي والخارجي خصوصا أنه عاصر أكثر من عهد سياسي ويدرك طبيعة التحديات الحالية والمستقبلية، ولم يكن يوماً طرفاً فيها.

إن التأمل في مسيرة وسيرة الشيخ الدكتور سالم جابر الأحمد ترجح الامنيات على غيره لولاية العهد باعتباره شخصية غير جدلية سياسياً ويشكل مبايعة سلسلة من مجلس الأمة في حال وقع اختيار الأمير عليه، ويكون بذلك أسدل الستار على التجاذب على ولاية العهد.

يظل الصراع في بيت الحكم في الكويت قائماً ومستمراً إذا لم يحصل التوافق والحسم والحزم في بيت الحكم على ولي العهد وترتيب بيت الحكم للمستقبل أيضاً كما رسمها دستور الدولة والشورى المبكرة في الكويت حتى لا يدب الخلاف على الحاكم.

الـتأملات لا تستثني إعادة ضم ولاية العهد مع رئاسة الوزراء كما كانت عليه في عهد الشيخ سعد العبدالله رحمه الله، ولكن التحديات السياسية قد تجعل هذا الخيار في غاية الصعوبة حفاظاً على النأي بولي العهد من التجريح والمسائلة البرلمانية المغلظة باعتباره الحاكم القادم.