مقاطعة نهائية للانتخابات التي هندسها خامنئي!

"انتخابات حماسية!" وهي كلمة تتكرر في وسائل الإعلام الحكومية للنظام الإيراني في كل فترة انتخابية. إن معنى "الانتخابات الحماسية" هو تزييف عدد المشاركين والمبالغة فيه وكسب الشرعية بأي ثمن للنظام.

لكن في ظل غياب رقابة أي جهة دولية ومحايدة على الانتخابات المهندسة لنظام ولاية الفقيه، والقرارات التي تتخذ بالكامل خلف أبواب مغلقة في مركز يسمى "غرفة جمع الأصوات"، ليس من الممكن تحديد الإحصائيات الفعلية بدقة.

وكانت المقاومة الإيرانية حاضرة بشكل فاعل في كل الأحوال معتمدة على قواها الداخلية، ومن خلال إرسال أعضاءها بأشكال مختلفة إلى مراكز الانتخابات، قامت بإعداد صور ومقاطع فيديو وتقارير، وبناء على بيانات محددة وموضوعية، تبين أن عملاء علي خامنئي قاموا بهندسة الإحصائيات الفعلية للمشاركة في الانتخابات كالمعتاد ومضاعفتها بنحو 5 مرات أكثر مما كان عليه في الممارسة العملية. وهذه الآلية متفق عليها منذ فترة طويلة بين الطيف المهيمن (الأصوليين) و(الإصلاحيين) في الحكومة.

أحد فروع الانتخابات الرئيسية في طهران

وفي هذا الصدد، فإن المقر الاجتماعي لمجاهدي خلق داخل إيران تصرف قدر الإمكان على التفاصيل من خلال التصوير والصوت والمراقبة المباشرة وأحياناً مع المشاركة المتعمدة في عملية التصويت للنخب.

وعلى هذا الأساس، وبحسب إعلان هذا المقر، فقد تمت مراقبة 1941 مركز اقتراع، بما في ذلك المراكز الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في طهران والمدن والقرى ومناطق مختلفة من البلاد، بشكل مستمر من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 24 مساءً للتحقق من دقة الملاحظات والإحصائيات والتقارير في 243 مدينة في 31 محافظة والتأكد منها قدر الإمكان. وبحسب الإعلان نفسه، أظهرت الاستطلاعات أن إجمالي عدد الناخبين في فروع 1941 بلغ 156597 ناخباً. وهذا يعني، في المتوسط، أن 81 شخصًا شاركوا في كل فرع للتصويت. وبالنتيجة يبلغ عدد الناخبين في 59 ألف فرع على مستوى الجمهورية نحو 4 ملايين و779 ألف نسمة، ويرتفع بالتقريب بالزيادة إلى 5 ملايين ناخب. وبذلك تبلغ نسبة المشاركة، من أصل 61 مليوناً و172 ألفاً و298 ناخباً، بحسب ما أعلنه مقر الانتخابات التابع لوزارة الداخلية التابعة للنظام، نسبة 8.2 بالمئة فقط.

وكتبت وسائل الإعلام الحكومية (بما في ذلك صحيفة عصر إيران بتاريخ 2 آذار - مارس): "تم الإعلان عن نسبة مشاركة الشعب في الانتخابات البرلمانية الثانية عشرة بنسبة 41 بالمئة". وبحسب وكالة الأنباء الحكومية، فإن من بين 61 مليون إيراني يحق لهم التصويت، ذهب 25 مليون شخص إلى صناديق الاقتراع. وهذا هو أدنى مستوى لمشاركة الشعب الإيراني في فترات الانتخابات البرلمانية الـ12 بعد الثورة.

والآن، إذا أخذنا في الاعتبار عامل المشاركة المضروبة بخمسة في الانتخابات، فإن النسبة الفعلية للمشاركين هي نفس العدد الذي أعلنه المقر الاجتماعي لمجاهدي خلق أعلاه. (8.2 بالمئة فقط). وذكرت وكالة رويترز للأنباء أنّ: حكام إيران بحاجة إلى مشاركة الشعب في الانتخابات لاستعادة شرعيتهم المفقودة بعد انتفاضة عام 2022.

وفي السياق ذاته ذكرت فرانس24 أنّ خامنئي يطلب من الشعب التصويت لأمن النظام ضد أعدائه، لكن من غير المرجح أن تنجح هذه الرسالة. يقول الناس: "لن نصوت للنظام الذي يقتلنا".

الدلالة السياسية للإقبال المنخفض للغاية في الانتخابات المهندسة؟
إذا نظرنا إلى أبعاد دعاية خامنئي ومناشداته وطلباته باعتباره أعلى مسؤول حكومي، وجميع أئمة الجمعة المعينين لديه، ورئيس النظام، وقادة الحرس الثوري الإيراني وغيرهم من المسؤولين الحكوميين، فإن المعنى الحقيقي لهذا المستوى من المشاركة هو الفشل الذريع، أولاً لخامنئي ثم لمسؤولي النظام الآخرين في البرنامج الانتخابي.

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، وتحت ذرائع مختلفة وبكل الطرق الممكنة، جمع خامنئي العناصر المرتبطة بالحكومة في مكان خاص لإلقاء خطاباته وتحدث إليهم عن أهمية الانتخابات.

أحد فروع الانتخابات الرئيسية في مشهد

وإذا رجعنا إلى هذه المجموعة من الخطابات، فإن الأولوية في جميعها هي "ضرورة وواجب المشاركة القصوى في الانتخابات المقبلة". ومن بين أمور أخرى، قال في خطابه يوم 28 شباط (فبراير): "إذا كانت الانتخابات ضعيفة، فلا أحد يستفيد، الجميع يخسر، الجميع يُضرب"! والحقيقة هي أن خامنئي ليس أمامه خيار سوى تشكيل برلمان مطيع وقائد للتعامل مع الانتفاضات الوشيكة، مثل الانتفاضة الوطنية في أيلول (سبتمبر) 2022. علاوة على ذلك، ولحل مشكلة الخلافة، هناك حاجة كبيرة إلى تشكيل جمعية من الخبراء بالإجماع وبدون معارضة.

إن تنقية واستبعاد العناصر الأكثر اعتماداً على نظام السلطة الدينية يأتي من هذه الضرورة وعدم القدرة على العلاج. وفي الأول من آذار (مارس)، كتبت صحيفة "إكسبريس" اللندنية في تقرير بعنوان "الشعب الإيراني الساخط يقاطع الانتخابات": من المتوقع أن تقاطع غالبية الشعب الإيراني الانتخابات البرلمانية اليوم لإظهار معارضتها للنظام الدكتاتوري الحاكم. وقدرت صحيفة "إكسبريس"، نقلاً عن بعض الاستطلاعات الحكومية، أن نسبة الناخبين في طهران ستنخفض إلى 5 بالمئة.

إستفتاء وتصویت الشعب الإيراني لإسقاط نظام الملالي
إن المقاطعة التامة للشعب الإيراني وعدم المشاركة في التصويت ليس لها تفسير سوى الكراهية العامة للطغيان الديني الحاكم. في الوقت نفسه، لم يتوانَ جهاز هندسة الانتخابات، بما في ذلك خامنئي ومكتبه ومجلس صيانة الدستور ووزارة الداخلية ومقرها الانتخابي، عن القيام بأي إجراء من شأنه إظهار "حماسية الانتخابات" المزيفة!

وكانت الترتيبات التي تم اتخاذها لإزالة الدمى الحكومية المرغوبة والمنتقاة بعناية من صناديق الاقتراع واضحة للغاية ولا يمكن إخفاؤها حتى أن إحدى وسائل الإعلام الحكومية وصفتها بأنها "انتخابات على الطراز الإيراني!". وكتبت في هذا الصدد:

"إن الإشراف التقديري لمجلس صيانة الدستور أصبح عمليا حاكما للسلطة التنفيذية، والسلطة التنفيذية تعمل أيضا تحت الإشراف.

المشرف هو الذي يحدد المجالس التنفيذية ويحدد مؤهلات المرشحين! بل إنه يبطل أصوات المرشحين، دون إبطال الأصوات التي حصلوا عليها.

في إيران، تعتبر مجالس الإشراف ومجلس صيانة الدستور هي السلطة المختصة بالتأهيل، وبدون حرمان الشخص من الحقوق الاجتماعية في السلطات القضائية، فهو غير مؤهل أو غير مؤهل.

ومن المثير للاهتمام أن الأشخاص الأكثر شهرة هم غير مؤهلين!". (صحيفة جهان صنعت الحكومية 2 آذار - مارس 2024).

معنى هذه الكتابة الساخرة هو أن أعضاء البرلمان كلهم ​​مطيعين وأعضاء الخبراء كلهم ​​دمى حددهم المرشد الأعلى بإشراف تقديري ومن قبل مجلس صيانة الدستور. فخامنئي يزيل العوائق أمام اختيار خليفته من خلال إزالة الأشخاص "الأكثر شهرة"! من المشهد بنفس الأداة!

خلاصة الكلام
أعربت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية للفترة الانتقالية، في نفس يوم إجراء الانتخابات المهندسة، عن تقديرها لإرادة الشعب الإيراني وعزمه الذي لا يتزعزع من خلال رفضه القاطع للنظام وانتخاباته المزورة، وقالت: "مما لا شك فيه أن خامنئي ونظام ولاية الفقيه سيخرجان من هذه المسرحية أضعف وأكثر هشاشة، وسيتم تسريع عملية الإطاحة بهم. وفي مثل هذه الحالة، لم يعد الغش مفيدًا ويسبب المزيد والمزيد من الإذلال والسخرية من الناس". وبهذا أصبح واضحاً أن الصوت الحاسم للشعب الإيراني هو إسقاط نظام الملالي المستبد الحاكم.