احترامي للحرامي!

مع كل موضوع يتعلق بالفساد دائماً استذكر كمية السخرية اللاذعة التي أبدع في توظيفها سمو الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز في قصيدته الشهيرة (احترامي للحرامي) وهو يتحدث عن مستغلي الوظيفة العامة لتعبئة جيوبهم عبر التكسّب غير المشروع بأساليب اللصوص والمرتشين والتمكن إثر ذلك من إيجاد موضع للجلوس في الصف الأمامي، وبعد الانتقال من صورة ساخرة إلى صورة ساخرة أخرى في مشوار ذلكم الحرامي صاحب المجد العصامي تُختتم القصيدة بهذا المقطع الذي يلخّص سبب وجود مثل هذه الفئة عندما يقول الشاعر:

احترامي للنكوص

عن قوانين ونصوص

احترامي للفساد

وأكل أموال العباد

والجشع الازدياد

والتحول في البلاد

من عمومي للخصوص

احترامي للصوص

ولئن كانت نصوص القوانين التي تجرّم الفساد وتعاقب الفاسدين موجودة، إلا أن يوم السبت الخامس عشر من صفر 1439ه الموافق للرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 كان يوماً فارقاً بكل المقاييس في تاريخ المملكة بشأن مكافحة الفساد وتعقّب الفاسدين، وذلك بصدور الأمر الملكي الكريم رقم أ/38 بتشكيل لجنة عُليا لحصر قضايا الفساد العام برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الأمين حفظه الله ورعاه، وعضوية أصحاب المعالي رؤساء أمن الدولة وهيئة الرقابة والتحقيق والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) وديوان المراقبة العامة والنائب العام، وعندما أقول بأنه (يومٌ فارق) لأن اللجنة باشرت أعمالها انطلاقاً من كلمة سمو الأمير محمد الخالدة: "لن ينجو أحد ثبت بالدليل القاطع تورطه بقضية فساد كائناً من كان"، فأمست تلكم الكلمة خطة عمل حازمة رافقت أكبر حملة لمكافحة الفساد في تاريخ الوطن العربي بمختلف أنظمة الحُكم في أقطاره بل لن أبالغ إذا قلت بأنها حملة فريدة من نوعها على مستوى العالم بأسره، حيث قُدّرت المبالغ المستردة لخزينة الدولة بأكثر من نصف تريليون ريال سعودي.

إقرأ أيضاً: في ذكرى انطلاق مجلس التعاون

صدر مؤخراً أمرٌ ملكي بعدم إطلاق لقب (معالي) على كل من ارتكب جرائم الخيانة والفساد أو الإخلال بنزاهة الوظيفة العامة من شاغلي مرتبة وزير والمرتبة الممتازة، فاللقب سيُسحب من المتورطين في تلك الجرائم سواءً تمت إدانتهم بحكم قضائي أو تمت التسوية معهم والأمر يشمل أيضاً سحب الامتيازات والأوسمة.

لا شكَّ في أنَّ هذا الأمر الملكي يحفظ لتلك المسميات هيبتها ومسؤوليتها التي تقع على عاتق حاملها وتضع الفاسد في موضعه المستحق جزاءً وفاقاً، ومع استحضاري لقصيدة (احترامي للحرامي) عندما قرأت هذا الأمر الملكي أصبح بشكل رسمي: (لا معالي للحرامي).