حركة ركود في الأسواق التجارية وتوقعات بارتفاع الأسعار

100 دينار هدية العاهل الاردني لشعبه قبل رمضان
حركة ركود في الأسواق التجارية وتوقعات بارتفاع الأسعار
مسلسلات رمضانية تثير قبيلتي عنزه وشمّر رانيا تادرس من عمان: يحل شهر رمضان في الأردن وسط موجة غلاء طالت أسعار المواد الغذائية والسلع بكل أصنافها ، ومتزامنا مع عودة المدارس التي أرهقت واستنزفت دخول الأسر فبات التذمر سيد الموقف في مشهد لحالة الركود وضعف القدرة الشرائية التي عصفت بالأسواق التجارية الأردنية ، ولكن جاءت مكرمة العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني 100دينارقبل رمضان لكل موظفي الجهاز الحكومي من عاملين ومتقاعدين لتسد رمق الكثير من الأسر التي ضمنت توفير المواد الأساسية للشهر الفضيل وترسم الفرحة على وجوهم .
والى جانب المكرمة الملكية سارعت الحكومة الأردنية باتخاذ إجراءات على ارض الواقع للتخفيف على المواطنين قدر الإمكان في رمضان ، فقررت إنشاء حوالي 70 سوق موازيا في جميع مناطق بلديات المملكة توفر السلع المختلفة من الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والدجاج بأسعار تقل عن الأسواق 30% ونوعية جيدة ، إلى جانب ضمان توفير أسواق المؤسسات الاستهلاكية والعسكرية المنتشرة بكل المواد الغذائية والسلع الرمضانية والعادية وبأسعار قليلة . وفي التفاصيل ، يقول وزير الشؤون البلدية المهندس شحادة أبو هديب ل"ايلاف " أن "الحكومة الأردنية وبتوجيهات من الملك عبدالله الثاني قررت إنشاء 70 سوقا موازيا في كل مناطق المملكة وبدعم حكومي يصل نحو 400الف دينار أردني ".
مضيفا أن " الهدف من الأسواق تخفيف الأعباء على المواطن وضمان حصوله على سلع ذات نوعية جيدة وبأسعار تقل عن السوق العادي حوالي 30% بحكم أن العقود توقع بين البلديات والمنتجين مباشرة دون وسطاء ومجانية أي المطلوب منهم وضع بضائعهم في الأسواق ضمن المساحة المحددة لهم ".
وستوفر الأسواق المواد الغذائية بحسب أبو هديب " جميع المنتوجات الأردنية وتتمثل بالخضار والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك والبيض (...) " إذن هذه المنتجات بحاجة إلى رقابة صحية ونظافة وتبريدها بشكل جيد بهذا الخصوص يذكر الوزير ابو هديب "بحكم ان البلديات هي مسؤولة عن إدارة الأسواق سيكون هناك رقابة صحية وغذائية تتمثل بوجود طبيب بيطري إلى جانب فرق تشرف على الأسعار ونظافة الأسواق وكل التفاصيل ذات الصلة بالأسواق لضبط إيقاع عملها وتحقيق الغاية لأساسية منها تخفيف الأعباء على المواطنين في الشهر الفضيل ".
وأشار إلى البلديات تعهدت بتقديم كل الخدمات اللازمة لهذه الأسواق من ماء ،وكهرباء وأعمال نظافة ، وإقامتها في أماكن قريبة من التجمعات السكانية ومجمعات السفريات ، وتامين مواقف السيارات لمنع حدوث أزمات مرورية
ولم يغفل شرط العقد الذي أعدتها البلديات ويوقع بين البلديات والمنتجين انه "في حال تسجيل أي مخالفات خصوصا فيما يتعلق بجودة البضائع المعروضة وأسعارها او غيرها من الشروط يحق للبلدية افسخ العقد وخلاء المنتج من السوق فورا "
إلى ذلك ، توقع نقيب التجار الاردني خليل الحاج توفيق ل"ايلاف انه " لن تشهد الأسواق التجارية الصغيرة حركة شرائية قوية من قبل المواطنين، خصوصا في ظل أسواق مؤسسات استهلاكية وعسكرية توفر الكثير من المواد التي يحتاجها المواطن خلال الشهر الفضيل وبأسعار تقل عن السوق العادي ". وتنتهز المولات الكبيرة فرصة رمضان لعمل عروض كوسيلة جذب للمواطنين بأسعار قوية وهذا طبعا بحسب توفيق انه "من العراقيل التي تؤثر على التجار الصغار وحركة البيع خصوصا في ظل مؤشرات تظهر حالة ركود في الأسواق ، والاكتفاء بالأساسيات والابتعاد عن الكماليات في المواد الغذائية ".
ولكن ارتفاع أسعار السلع كالأرز والزيوت والبقوليات والتمر والقمردين والمكسرات الفاكهة المجففة (...) شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأسواق ويشير النقيب توفيق أن " ارتفاع أسعار بعض السلع كان قبل رمضان بحكم موجة غلاء أسعار الغذاء في بلدان المنشأ وارتفاع أسعار المحروقات عالميا وتحريرها محليا عوامل خلقت من حالة ارتفاعات متواصلة وشهرية ". مشيرا أن "بعض السلع الرمضانية ستشهد ارتفاعا بلا شك بحكم أن موسمها لم يأتي بعد فيزداد الطلب عليها "
إذن المواطن الاردني مضطر إلى تغير نمط الاستهلاك وهذا ما يؤكده النقيب توفيق حيث أن الغلاء ستخلق ثقافة البحث عن البدائل ، واختيار الأصناف التي تتناسب مع دخول الأسر
خصوصا في ظل مخزون استراتيجي من المواد الغذائية متوفر في المملكة . وفي سياق متصل ، توقع مصدر في وزارة الزراعة فضل عدم الكشف عن هويته أن "الإجراءات الحكومية جيدة ولكنها ليست الأفضل حيث أن المؤشرات الأولية تدل أن أسعار الخضار والفاكهة ستشهد ارتفاعا ملحوظا إضافة إلى اللحوم التي ارتفعت أسعارها خصوصا البلدية منها وصل في بعض المناطق 8 دنانير للكليو الواحد مع توقعات وصولها نحو عشرة دنانير ،وكذلك الدجاج الذي قفز سعر الكليو ديناران ، ناهيك عن بيض المائدة ، وألبان والاجبان " غيران هناك قطاعات تربك المواطن الاردني في الشهر الفضيل وهي وسائط النقل والمواصلات التي باتت مشكلته سمة سنوية ومتجددة من حيث ألازمات وانتظار لساعات على جوانب الطرقات للركاب ، فيبدو أن الحكومة تبهت لهذه المسالة وقامت في إجراءات أبرزها كما تقول الناطقة الإعلامية في هيئة تنظيم قطاع النقل أخلاص أبو يوسف أن "سبب ألازمة في سابق السماح لحافلات النقل العام الذهاب للعمرة ولكن هذه السنة تم منع إعطاء تراخيص العمرة والحج للحافلات العاملة على النقل العام الخطوط الداخلية والرئيسية، لضمان عدم حدوث أزمات ". مضيفة أن " تصاريح العمرة وانحسرت لشركات تأجير الحافلات والنقل السياحي خصوصا أن هذه الشركات مهيأة لهذه الغاية ". ومن الإجراءات التي يعتقد أن ستخفف من أزمة السير في رمضان الحالي تعزيز مراكز انطلاق الحفلات في المجمعات بالمراقبين الميدانين الذين يتواجدون بشكل مكثف لضمان ضبط حركة واتجاهات الحافلات لضمان عدم حدوث أزمات ".

وفي المحصلة السؤال الذي سينتظر إجابة على نجاح الإجراءات الحكومية بتخفيض الأسعار وتخفيف العبء على المواطن تظهر أجابتها خلال الأيام الأولي في رمضان فما النهوض على مسلسل ارتفاع الأسعار بشكل يومي واثبات فشل الإجراءات او نجاح الإجراءات بتخفيض أسعار السلع بشكل معقول .