حكم قضائي باستبعاد سما المصري من الانتخابات

قضت المحكمة الإدارية العليا مساء أمس باستبعاد الفنانة سما المصري من الإنتخابات النيابية المقبلة باعتبارها "سيئة السمعة"، فيما أكدت سما لـ"إيلاف" أنها فوجئت بالحكم وستُطالب باستعادة الأموال التي سددتها للجنة العليا للإنتخابات.

القاهرة: قضت المحكمة الإدارية العليا مساء أمس باستبعاد الفنانة سما المصري من الانتخابات البرلمانية عن دائرة الجمالية، وهو حكم نهائي غير قابل للطعن عليه في الدعوة التي أقامها المحامي سمير صبري ضد ترشح سما المصري زاعماً أنها سيدة سيئة السمعة.

وجاء&في حيثيات الحكم أن طيب الخصال من الصفات الحميدة المتطلبة في الفرد بصفةٍ عامة، وفي عضو مجلس النواب بصفةٍ خاصة، باعتبار أنه بدون توافر هذه الصفات تختل الأوضاع وتضطرب القيم في جميع مناحي عمله البرلماني. وأشار الحكم إلى أن&طيب الخصال لا يحتاج في التدليل على نقصه صدور أحكام قضائية خاصة بها، إنما يكفي في هذا المقام وجود دلائل أو شبهات قوية في هذا الشأن، وتلقي ظلالاً من الشك على شخص المترشح حتى يتسم بسوء الخصال، أخذًا في الاعتبار بيئة المجتمع التي يعيش فيها وطبيعة المهام التي من المفترض أن يضطلع بها.

وأَضاف نص المحكمة أنه تم الإطلاع على المقاطع التي حوتها الأسطوانات المدمجة التي تضمنتها بعض البرامج والحوارات التلفزيونية التي أُجريت مع “المصري، وتناولتها الكثير من وسائل الإعلام المختلفة والمتاح مشاهدتها للكافة،&معللاً أن "المصري" أقدمت على مجموعة من التصرفات بما يخرجها عن المسلك القويم والتمسك بحسن الخلق وتوشحها بالحياء اللازم للمرأة وهي أمور يتعين على أهل الفن الصحيح مراعاتها والتمسك بها، حيث لا يجوز التذرع بالإبداع والإبتكار للخروج عن القيم، وإنما يكون الإبداع والإبتكار في ظل القيم والأخلاق، وبالتالي لا يجوز التمسك بالإبداع الفني لتبرير ما أقدمت عليه “المصري” من مشاهد وأفعال أطلعت عليها المحكمة.

وتابع الحكم حول رسالة عضو المجلس النيابي:&"يتعين لتربية النشء والشباب في المجتمع بما يعينه على تمسكه بالمبادئ والقيم وليس إهدارها،&وهو ينبري دفاعاً عن قويم المسلك ويفزع لما يؤدي إلى إفساد الأخلاق، وهو ما كانت ترجوه المحكمة أن يتوافر في “سما”، ولكنها لم تبرهن على ذلك فيما طالعته المحكمة من مشاهد وحوارات تلفزيوينة منسوبة لها".

المصري:
من جهتها، أوضحت "المصري"&لـ"إيلاف" أنها فوجئت بالحكم الذي يُعتبر الأول من نوعه خاصةً أنها لم تواجه أي مشكلات قضائية من قبل، وفي نفس الوقت لا يمكن اعتبار ما قدمته يسئ إلى سمعتها، لافتة إلى أن المحامي حصل على الحيثيات وسيدرس تأثيرها عليها خلال الأيام المقبلة. وأضافت أنها تحترم&أحكام القضاء، لكنها لا تفهم حتى الآن سبب إصدار الحكم لأنها كانت ترغب في خدمة أبناء دائرتها عبر تمثيلهم في البرلمان، لافتة إلى أنها ستعود لمباشرة عملها الفني وتطوي مسألة الترشح للبرلمان مؤقتاً.

ولفتت إلى أنها ستطالب اللجنة العليا للانتخابات باستعادة المبالغ المالية التي سددتها لقبول أوراق ترشحها بعد قرار استبعادها، مؤكدة على أنها لم تكن قد بدأت الدعاية الخاصة بها ولم تقم بطباعتها حتى الآن لكونها شعرت أنها تستطيع الإتكال على محبة الناس ومؤيديها الذين قاموا بالترويج لها خلال الفترة الماضية.
&