مرشحون خاسرون: قرار المجلس فضيحة ومهزلة

رد المجلس الدستوري في لبنان "بالاجماع" تسعة عشر طعنا قدمها مرشحون خسروا في الانتخابات النيابية التي جرت في السابع من حزيران/يونيو لعدم الثبوت ولعدم صحة ما ادلى به المستدعون، وبلغ عدد الطعون ضد نواب من الاكثرية 12 طعنا، بينما بلغ عدد الطعون ضد نواب من الاقلية سبعة. وفي حديث لـ"إيلاف" أكد النائب السابق غسان الاشقر انه لم يستغرب عدم قبول الطعون مشيرا الى ان هناك "طعونا ثابتة"، ومن جهته قال النائب السابق مخايل الضاهر ان قرار المجلس الدستوري هو بمثابة "فضيحة".

بيروت: لم تتغير نتائج الإنتخابات النيابية اللبنانية في 19 مقعدا تلقى المجلس الدستوري طعنا فيها من 19 مرشحاً خاسراً، معظمهم من دوائر بيروت الاولى، زحلة، المتن، عكار وجبيل، وذلك لعدم وجود الادلة والبراهين الكافية. وبعدما تسلّم رئيس مجلس النواب نبيه بري من المجلس قراره بعدم الموافقة على اي من الطعون المقدمة اليه بقيت نتيجة انتخابات 7 حزيران 57 - 71 حتى اشعار آخر، على ما أعلن عضو المجلس الدستوري القاضي اسعد دياب.

النائب السابق غسان الاشقر المتقدم بطعن في نيابة النائب سامي الجميل اعتبر في حديث مع "إيلاف" أنه لم تعد لديه ثقة "في أي مؤسسة في الدولة، وهذه دولة سائبة حيث تتزاوج السياسة بالطائفية"، ولم يستغرب خبر عدم قبول أي طعن "مع ان هناك طعونا ثابتة". ولفت الأشقر الى أننا "في دولة لا اقتصاد فيها ولا مؤسسات، رغم أن الانتخابات شابتها رشاوى ودفع أموال"، ورأى أن "المجلس الدستوري هو جزء من حاجز الفوضى والطائفية، والمؤسسات في لبنان هي تحت رحمة وضغط وسيطرة مجموعة من زعماء الطوائف". وختم: "النظام وصل الى نهايته، ولم اكن متأملا أساسا، وأنا أبلغت المجلس الدستوري برأيي".

وكانت نسبت إلى النائب الجنرال ميشال عون عبارة "إما يهوي رأس (النائب) ميشال المرّ، وإما يهوي رأس المجلس الدستوري"، وذلك بعيد بدء المجلس الدستوري درسه للطعون النيابية. وأهمية المجلس في مرحلة سابقة، كانت أنه سينقل الأكثرية النيابية من موقع الى آخر بحسب البعض، أو سيرسخ موقف المنتصرين في 7 حزيران/ يونيو 2009 بالنسبة الى البعض الآخر. لكن التوافق السياسي الذي يعيش لبنان في ظله منذ أشهر، دفع كثيرين الى التكهن بأن النواب الذين أُعلن فوزهم لن يتغيروا، رغم تشديد وزير الداخلية زياد بارود على تقديم لوائح الشطب الى المجلس من جهة، وخصوصا في ما يتعلق بزحلة، وعلى رفض أي تخط للقوانين تحت ستار التوافق السياسي من جهة أخرى.

بدوره رأى النائب السابق والمرشح الخاسر عن دائرة عكار مخايل الضاهر، وهو المتقدم في طعن بنيابة النائب هادي حبيش في حديث لـ " إيلاف" أن قرار المجلس الدستوري بعدم قبول اي من الطعون المقدمة اليه بعد انتخابات السابع من حزيران هو بمثابة "فضيحة"، معتبرا أن "ما حصل في بعض الدوائر خلال الانتخابات اشبه بالمجزرة في الديمقراطية". وعن الخطوات التي يمكن ان يلجأ اليها بعدما رفض المجلس الدستوري الطعون قال: "وقتها لكل حادث حديث".

وتظهر مجرّد نظرة سريعة على معطيات الأشهر الماضية، أن الأمور اختلفت جليا منذ اقفال باب الطعون في 7 تموز الفائت، ففي البداية كانت "ثقة" جمهور المعارضة كبيرة بأن نواب زحلة الحاليين لن يبقوا في مناصبهم وأن النائب السابق الياس سكاف وزملاءه عائدون لا محالة، كما أن النائب المر لن تدوم مدة نيابته طويلاً، بينما كانت الثقة أكبر عند الموالين على اعتبار بأن النتائج الانتخابية جاءت طبيعية، قياسا على "شعبية الأكثرية".

هكذا كان الجو أول الصيف، وفي آخره تبدلت المعطيات، فها هم خصوم يوم الإنتخابات في 7 حزيران يلتقون في ساحات المصالحات، لتتبدد شيئا فشيئا غيوم غضب ما قبل الانتخابات، أما الخريف فحمل معه بشائر تحالفات بعد المصالحات، وأصبح لقاء "الأربعاء الرئاسي" بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري محطة أساسية، وإن وقتية، في أيامنا الحالية. هنا تحديدا انعكس الأمر على الرأي العام، فهل "سيمسح" المجلس كل الطعون لمصلحة الستاتيكو الجديد؟ أم انه سيتابع مشواره القانوني؟. الجميع يقر بأن المجلس الدستوري استوحى قراراته من جو التوافق السياسي اللبناني.

وماذا بعد؟ كيف ستكون المرحلة المقبلة، المراقبون يرون أنه في حال ابقاء نيابات الجميع كما هي ورُفضت الطعون، فستقوم حركات احتجاجية لكنها لن تتخطى الخطوط الحمر لا بل "ستتوعد الآخرين باللقاء في الانتخابات البلدية المقبلة أو في انتخابات 2013 النيابية". اذ ان الوضع العام لن يسمح بتدهور أمني أو سياسي يعكّر صفو مسلسل الربط بين القيادات اللبنانية، بسبب الطعون الانتخابية، أيا تكن نتيجتها.