جميل السيد يهاجم القضاء اللبناني والحريري يرحّب بقرار المحكمة

ردود فعل محليَّة واسعة على قرار إخلاء سبيل الضباط الأربعة
جميل السيد يهاجم القضاء اللبناني والحريري يرحّب بقرار المحكمة

جميل السيد يشن حملة على القضاء اللبناني

سعد الحريري يعلن قبوله بقرار المحكمة الدولية

حزب الله: قرار الافراج عن الضباط ادانة للسلطة التي اوقفتهم

جعجع: الافراج عن الضباط نقطة إيجابية بما أن المعارضة تسوّق أن المحكمة مسيّسة

وامر قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين الاربعاء بالافراج فورا عن الضباط الاربعة الموقوفين منذ نحو اربع سنوات في قضية اغتيال الحريري، مشيرا الى عدم وجود عناصر تمكن من توجيه الاتهام اليهم. ونقلت شاشات التلفزة صور وصول المدير العام السابق للامن العام جميل السيد الى منزله وسط زغاريد واستقبال حاشد واطلاق المفرقعات. وبين مستقبليه شخصيات سياسية من المعارضة، وفي مقدمتهم حزب الله. وخرج الضباط كل في موكب من سيارات رباعية الدفع من السجن حيث تجمع عدد من اقاربهم وحشد من الاعلاميين.

وشن المدير العام السابق للامن العام جميل السيد بعد الافراج عنه حملة على القضاء اللبناني واعتبر ان سعد الحريري، نجل رئيس الحكومة السابق، اما "مضلل" واما "قايض السياسة بابيه". وقال السيد الذي كان موقوفا لحوالى اربع سنوات في قضية اغتيال الحريري مع ثلاثة ضباط كبار آخرين، لدى وصوله مساء الى منزله في غرب بيروت "اليوم المحكمة الدولية اصدرت حكمها ببراءة ضباط لم يكونوا متهمين ولم يكونوا مشتبها بهم".

واضاف "اليوم اربعة ضباط خرجوا من السجن، وبقي سجين واحد. السجين الوحيد المطلوب اطلاق سراحه هو الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسجانه هو القضاء اللبناني والسياسة المتمثلة بفريق السلطة". واتهم السلطة التي وصلت الى الحكم في حزيران/يونيو 2005، بعد اغتيال الحريري وانسحاب الجيش السوري من لبنان، بانها "حاولت ان تفرض حقيقة على الناس".

واضاف ان سعد الحريري "اما تم تضليله واما قبل بمقايضة بين السياسة وابيه"، مشيرا الى ان "على سعد الحريري ان يحاسب اعلامه والسياسيين الذين كذبوا عليه والقضاة". وتابع متوجها الى الحريري "انت انسان محترم وانت مضلل حاسب ورد الاعتبار الى ابيك".

الحاج

إعتبر اللواء المُخلى سبيله علي الحاج أن العودة اليوم من وراء القضبان هي الى الحرية الى حقيقة من اغتال رفيق الحريري، معتبرا أن اليوم هو بداية ظهور الحقيقة، لأن كل ما جرى في السابق كان تعمية عن الحقيقة من أجل أهداف ضيقة سياسية، مضيفا: "من خدم مظلوميتنا كان مع الحق مع مشروع سيادة لبنان ونصرته ولم الشمل".

ورأى أن المحكمة الدولية "اتخذت قرارا اليوم بإنصافنا"، مشددا على أننا "كنا نتمنى هذه العلامة الجيدة ان تكون على جبين القضاء اللبناني ولا تكون على جبين الأجنبي الذي هو ليس معنيا بقضيتنا كما هم معنيون".

وأضاف: "لن أعود الى العمل غدا فبمجرد أنا موجود هنا عدت وسأرتدي بزة قوى الأمن الداخلي من جديد، وأنا بقي لدي خمس سنوات، وبذة قوى الأمن ملكي كما كانت ملك ابي وكما هي ملكي وكما هي ملك ابني، وهذه المؤسسة للجميع".

عازار

أشار مدير مخابرات الجيش اللبناني الاسبق العميد ريمون عازار الى أنه لولا القضاء الدولي وحكمته لما كان اخلي سبيل الضباط الاربعة، داعيا الى أن يكون ذلك أمثولة للقضاء العالمي لكي يبعد عن الظلم.

وأكد للصحافيين من منزله أن إخلاء السبيل "اعطانا حق وان حقنا كان مضمونا من أول أيام إعتقالنا"، وقال "سأخلد للراحة من عائلتي وزوجتي وأولادي وأهلي وأشكر الجميع على التضامن الجريء الذي التزموا به".

وختم "سامح الله كل من اساء الي".

حمدان

توجه العميد مصطفى حمدان، الذي اطلق سراحه اليوم بقرار من المحكمة الدولية، الى تلفزيون "المنار" "الذي كان سندا اساسا لنا في كل المراحل التي مررنا بها"، متوجها عبره بالتحية الى سيد المقاومة حسن نصر الله "الذي كان نبراسا لنا". واوضح في حديث الى "المنار" اوضح ان "حرقتنا الوحيدة انه في حرب تموز لم يكن لنا شرف المشاركة بها ولو كنا معكم لكنا فزنا فوزا عظيما". واشار الى انه "عندما كنا موجودين في السجن كان الرتباء والجنود على درجة عالية من الانضباط والمناقبية والاسرى في السجون الاسرائيلية"، موضحا في الاطار ذاته الى انه "لن نندفع الى الاستعداء وراء شعبنا".

إقرأ أيضا:
الضباط الاربعة في قضية اغتيال الحريري

وطالبت المحكمة الدولية الخاصةفي وقت سابق اليومبإطلاق سراح الضباط الأربعة المحتجزين للاشتباه بتورطهم بالحادث. ففي أول جلسة علنية تعقدها المحكمة، أعلن قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية المذكورة، دانيال فرانسين، أن الضباط الأربعة غير مشتبه بهم ولا يلبون شروط الاشتباه بهم، وبالتالي أمرت المحكمة بإطلاق سراح الضباط فورا إن لم يكونوا مطلوبين بقضايا أخرى ". إلى ذلك سُمع إطلاق المفرقعات النارية في عدد من المناطق اللبنانية فور اعلان المحكمة الدولية قرار اطلاق سراح الضباط.

من جهته أكد وزير العدل ابراهيم نجار في حديث تلفزيوني ان "الحكومة اللبنانية ستلتزم بقرار المحكمة الدولية لأنها من سعت لإنشائها". وقال لأنه استمزج رأي رئيس الحكومة فؤاد السنيورة و"بما أن لبنان ملتزم بقرارات المحكمة الخاصة به التي لها أصولها والتي أصدرت منذ دقائق قرارا بالافراج عن الضباط الأربعة المعتقلين في سجن رومية بمفعول فوري، فقد تم اتخاذ الموقف باخلاء سبيل الضباط فورا دون انتظار أي تبليغ رسمي حتى دون المرور بواسطة سفارة لبنان في لاهاي". وأكّد نجار أن مدعي عام التمييز سعيد ميرزا يجتمع مع وزير الداخلية زياد بارود في هذه الأثناء لاتخاذ الاجراءات اللازمة والفورية لتنفيذ هذا القرار.

عقيلة علي الحاج ترفع شارة النصر أمام سجن روميه فور إعلان نبأ الافراج

يُشار إلى أن الضباط اللبنانيين الأربعة، وهم اللواء جميل السيد، المدير العام السابق للأمن العام، واللواء علي الحاج، القائد السابق لقوى الأمن الداخلي، والعميد مصطفى حمدان، القائد السابق للحرس الجمهوري، والعميد ريمون عازار، الرئيس السابق لجهاز المخابرات العسكرية، كانوا قد اعتُقلوا قبل حوالي أربع سنوات دون أن تُجه إليهم أي تهم حتى الآن.

نص قرار فرانسين

أعلن قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرانسين أنه بعد أن قدم المدعي العام للمحكمة دانيال بلمار مطالعته بشأن الضباط الأربعة، طلب من قاضي الاجراءات التمهيدية أن يأمر بالإفراج فورا عن اللواء جميل السيد واللواء علي الحاج والعميد مصطفى حمدان والعميد ريمون عازار، وطلب باتخاذ الاجراءات لضمان سلامتهم"، وطلب فرانسين الى السلطات اللبنانية "ضمان أمن الضباط وتنفيذ هذا الأمر فورا، في غضون يوم واحد ما لم يُصار الى الطعن".

وأكد فرانسين في قرار تلاه مباشرة على الاعلام أن بلمار اشار الى أنه لا يجوز احتجاز أي شخص أكثر من 90 يوما الا إذا كان يمكن اتهامهم"، ورأى المدعي العام أن الملفات التي بحوزته لا تكفي لاحتجاز الضباط الأربعة ولذلك يتم اعتماد قرينة البراءة".

وأشار فرانسين الى أن "الحجر الاحتياطي هو تدبير استثنائي لا يمكن تبريره الا اذا اقتضت الضرورة، ويتم العمل به مع الأشخاص الموقوفين مع اعتماد قرينة البراءة، ومسألة حرمان الأشخاص المحتجزين من حقوقهم لم تأت بقرار من المدعي العام بل نتجت عن إحالة الصلاحية على الضباط من القضاء اللبناني الى اللقضاء الدولي".

ولفت فرانسين الى أن "المدعي العام هو وحده من يستطيع أن يقرر في أي مهلة أن شخصا هو مشتبه به وبالتالي إيقافه، وان المحتجزين في قضية إغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري لا يستوفون الشروط التي تستدعي إبقائهم قيد التوقيف"، وأشار الى أن "القاضي بيلمار آخذ بالاعتبار الإفادات المتناقضة للشهود وإخلاءات السبيل المتعددة التي تقدم بها وكلاء الضباط الأربعة".

ردود الفعل

علوش: لا يعني البراءة

اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب مصطفى علوش أن إطلاق الضباط الـ4 هو إجراء قانوني مبني على قانون المحكمة الدولية التي لا تسمح باستمرار الاعتقال لأكثر من 90 يوماً، وبالتالي فإن هذه الخطوة هي بداية التنفيذ العملاني للمحكمة الدولية.

ورأى في حديث صحفي، أن هذا لا يعني أن الضباط أبرياء، لأن رئيس المحكمة أنطونيو كاسيزي قالها صراحة أن إطلاقهم لا يعني براءتهم بل هي خطوة تنبع من عدم جهوزية المحكمة لتوجيه الاتهمات بعدما استلمت الملف بكامله وصارت صاحبة الصلاحية في القضية. وبالتالي فإن الاجراء هو من ضمن مهلة التسعين يوماً.

وبالنسبة لانعكاس هذه الخطوة على الداخل اللبناني، أشار إلى أنه من غير المفترض أن يكون لافراج الضباط الأربعة انعكاس على الساحة اللبنانية، علماً بأن كل المسائل في لبنان تخضع للتسييس، ولهذا من غير المستبعد أن تعمد قوى الثامن من آذار إلى شن هجوم على قوى الرابع عشر من آذار تحت هذا العنوان.

حرب: يستغل سياسيا

اعتبر النائب بطرس حرب في حديث الى محطة "MTV" ان قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بشأن اخلاء سبيل الضباط الاربعة الموقوفين بتهمة اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري، ان "القرار مهم على كل الاصعدة لاسيما وان المحكمة الدولية تتعاطى مع الاغتيالات السياسية من زاوية قانونية بحتة. وحسب تقديرها لم توجد الادلة الكافية ولم يكن من جدوى لتوقيف الضباط الأربعة". واوضح ان "مفهوم العدالة قد يختلف عن مفهوم القانون الدولي ولا بد من للقاضي في لبنان ان يخضع لاعتبارات قانونية وان ينظر فيهابخلاف المحكمة الدولية".
واعتبر ان "محاولة تصوير ما جرى اليوم وكأنه انتصارلفريق على آخر ليس في مكانه" موضحا ان "فريق 14 آذار كان يطالب بتحقيق العدالة والقضاء الدولي هو الذي طلب ايقافهم وما يجري حاليا هو استغلال سياسي".

سمر الحاج للحريري: أُطلب توقيف شهود الزور لأنهم يعرفون من اغتال والدك

من جانبهاتوجهت عقيلة اللواء علي الحاج السيدة سمر الحاج عند وصولها الى سجن روميه، الى رئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري بالقول: "لا بد ان تطلب انت ان يتم القاء القبض على شهود الزور لأنهم إما هم من قتلوا والدك أو يعرفون من نفذ هذا الاغتيال".

ورأت الحاج أن إعلان البراءة هي بداية الحقيقة، متمنية أن لايفلت الشاهد الملك محمد زهير الصديق.وأكدت لمن يقولون أنهم إذا خرجوا فهم ليسوا أبرياء: "نحن لسنا متهمين لنكون أبرياء". واشارت الى أن مكتب الدفاع أكد لها أن إطلاق الضباط لا يمكن أن يستغرق أكثر من 24 ساعة، لافتة الى أن الإجراءات اللوجيستية التي تحصل في سجن روميه تدل على أن الإطلاق سيحصل اليوم.

النائب عمار حوري: قرار المحكمة الدولية برهن أنها لم تكن مسيسة

عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري اعتبر أن خطوة الإفراج عن الضباط الأربعة أكدت أن المحكمة الدولية لم تكن مسيسة وأي قرار تأخذه مُرحب به. ولفت في حديث تلفزيوني ، الى أن الاعتقال السابق كان وفق القانون اللبناني، وأوضح أن القضاء اللبناني كان مطلعا على جزء من هذا الملف بينما القضاء الدولي مطلع على كافة جوانب الملف. وأشار الى أن كل الاتهامات التي سيقت في السابق كانت سياسية ولم تكن جنائية، معتبرا أن خروجهم لا يعني أنهم لم يساهموا في ايجاد بيئة سياسية معينة قبل اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.

فنسنست: أتوقع إطلاق الضباط الـ4 خلال الأربع أو خمس ساعات المقبلة

أوضح مقرر عام المحكمة الدولية روبرت فنسنت أنه كان على علم مسبق بفحوى القرار الذي صدر اليوم، مشيرا الى أنه سيخضعون لفحص طبي ويستعيدون جميع أغراضهم ويوضعوا في مكان آمن، لافتا الى أن جميع الوثائق المتعلقة بالضباط الأربعة يتم التحقيق فيها.

وأعرب فنسنت في حديث لتلفزيون "العربية"، عن اعتقاده بأن الإفراج عنهم سيكون خلال الأربع أو خمس ساعات المقبلة، مشيرا الى أن القرار كان مفاجئا لكثير من الناس. وأكد أن الجميع في المحكمة الدولية هم حياديين، والمحكمة تتعامل مع الأمور بشكل قضائي وبحسب المستندات الموجودة لديها، لافتا الى أن ما جرى اليوم يؤكد جدية هذه المحكمة.

النائب فضل الله: اليوم ننعي القضاء اللبناني والمكاسب والرهانات السياسية

ورأى النائب حسن فضل الله ان اطلاق سراح الضباط الاربعة بعد اربع سنوات على اعتقالهم يكشف حقيقة الاعتقال الذي كان جزءا من تصفية حسابات سياسية، ناعيا "مصدافية القضاء اللبناني "لان اليوم هو سقوط كبير للقوى السياسية التي بنت نظامها على الظلم والتعسف والزج التعسفي القائم على التشفي والانتقام.واعلن فضل الله ان اليوم هو سقوط للفريق السياسي الذي بنى حكمه على الكذب والتضليل، معتبرا ان المكاسب والرهانات السياسة سقطت، متأسفاً ان الحقيقة لم تبن للقضاء اللبناني.

ميشال سماحة: اليوم هو ادانة للقضاء اللبناني وبدء البحث عن الحقيقة

من جهته رأى الوزير الاسبق ميشال سماحة ان اطلاق سراح الضباط هو ادانة للقضاء اللبناني الذي احتجز اكثر من تسعين يوم، معتبرا ًان اليوم يبدأ التفتيش الحقيقي عن الحقيقة. واكد ان العمل الجدي بدأ لملاحقة كل السياسيين والصحفيين الذين صنعوا الكذبة، داعيا ًالى تفكيك مفاعيل الانقلاب الذي قامت به اميركا واسرائيل وبعض "العملاء" في اطار الترجمة للمشروع الذي سقط .

وئام وهاب: اليوم هو المسمار الأخير في نعش أصحاب المشروع الأميركي

وعلق الوزير الأسبق وئام وهاب على قرار القاضي دانييل فرانسين واصفا الأمر بـ"الانتصار الذي وضع المسمار الأخير في نعش أصحاب المشروع الاميركي وأسقط برج بابل الذي بنوه طوال 4 سنوات"، معتبرا أنه غدا لن يكونوا سويا وبعضهم سيكون في السجن. وشدد وهاب على أن المشهد السياسي غدا ليس كالمشهد بالأمس، معتبرا أن هنا مجلسا نيابيا قام على كذبة منذ 4 سنوات، وهي اتهام غير صحيح بجريمة اغتيال رفيق الحريري، مؤكدا أن من وضع الضباط في السجن هو من اغتال الحريري.

النائب هاشم : سقط القناع لا تجددوا لهذا الواقع القاسي

ودعا عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب عباس هاشم اللبنانيين الى أن لا يجددوا لهذا الواقع القاسي لنبدأ ببناء الجمهورية الثالثة، كما دعا الى اعادة تطهير الجسم القضائي بعد ما حصل خلال الأربع سنوات الأخيرة.

وانتقد هاشم في حديث تلفزيوني، الصحفي فارس خشان الذي كان يقول اليوم على "أخبار المستقبل" أن أحدا لم يتهم الضباط كما انتقد بعض الإعلام المحلي والإقليمي الذي كان يقول أن ليس هناك من مؤشر للافراج عنهم، وأضاف "اليوم سقط القناع". ورأى هاشم أننا أمام فرصة تاريخية لن تتكرر لاعادة بناء الدولة في لبنان، لأن لبنان اصبح أقوى من محيطه وأصبح يؤثر في محيطه بدل أن يتأثر به.

مروان فارس: الشعب اللبناني سوف يظلم هؤلاء الذين ظلموا الضباط الـ4

وأسف النائب مروان فارس لأن القضاء اللبناني لم يكن عادلا مثل القضاء الدولي في موضوع الضباط الأربعة، معتبرا ان الافراج عنهم هو إفراج عن حقيقة الشعب اللبناني، مطالبا بمحاسبة أولئك الذين سلبوا هؤلاء الضباط 4 سنوات من عمرهم ولن يستطيعوا أن يعيدوها اليهم.

وتوجه الى المرشحين للانتخابات النيابية في "صيدا وغيرها" بالقول: "إن هذا الإفراج سوف يعلمكم درسا في الوصول الى الحقيقة"، مضيفا: "هم لا يريدون الحقيقة بل نحن نريدها والضباط الأربعة هم الحقيقة في لبنان"، وأسف لأن لبنان الذي كان مهد الشرائع لم يستطع القضاء اللبناني تطبيق هذه الشرائع. ورأى أن الاعلان عن إطلاق سراحهم هو بدء تغيير في مسار الانتخابات النيابية، لافتا الى أن الشعب اللبناني سوف يظلم هؤلاء الذي ظلموا الضباط الأربعة.

حزب الله: قرار الافراج عن الضباط ادانة للسلطة التي اوقفتهم

رحب حزب الله اللبناني بقرار المحكمة الخاصة بلبنان معتبرا انها "ادانة" للسلطة التي اوقفتهم لحوالى اربع سنوات. وقال حزب الله في بيان صدر عنه "يرحب حزب الله بالافراج عن الضباط الاربعة بعد طول احتجاز تعسفي في الزنازين". واعتبر ان "سلطة 14 آذار"، اي الاكثرية التي وصلت الى السلطة بعد اغتيال الحريري وخروج الجيش السوري من لبنان في نسان/ابريل 2005، فرضت حجز الضباط "افتراء وظلما من دون اي حجة او دليل".

وقال الحزب ان اطلاق الضباط الاربعة "يشكل ادانة صريحة للسلطة التي قامت به ويؤكد ان منطق الثأر والعصبية والتشفي والاداء الكيدي لا يجلب الحقيقة او يحقق العدالة". وهنأ حزب الله الضباط الاربعة وعائلاتهم بالافراج عنهم، مؤكدا ان "الاولوية الآن هي لمحاسبة ومقاضاة المسؤولين عن سنوات التضليل والتضييع والمماطلة سعيا الى احقاق الحق وكشف الحقيقة في الجريمة الوطنية الكبرى والاقتصاص من مرتكبيها".

بقرادوني: ميليس أخطأ

اوضح الوزير الاسبق كريم بقرادوني ان "حتى القضاء الدولي يمكنه ان يرتكب مظالم والقضاء الدولي ارتكب تجاه الضباط الاربعة والاخوان عبد العال مظالم وقد رفع الظلم مع المدعي العام الدولي القاضي سيرج برامرتس والمدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار".

بقرادوني وفي حديث الى محطة "NBN" اعتبر ان "المستقبل للمحكمة ولكن ليس هناك متهمين لغاية اليوم"، موضحا ان "المحكمة الدولية الخاصة بلبنان سوف تعمل كثيرا اذ ان الوضع يصبح اصعب اذا لم يوجد متهمين".

ورأى ان "المدعي العام الدولي القاضي ديتليف ميليس ارتكب خطأ كبيرا عندما اتجه باتجاه اتهام الاجهزة الامنية اللبنانية السورية"، موضحا ان "الاتجاه اليوم يجب ان يصار الى الاصولية الاسلامية والاتجاه الاسرائيلي".