سليمان يتصل بالضباط الأربعة مهنئا إياهم ونصرالله يحدد موقفه اليوم

الطرفان المتنازعان في لبنان يستعدان لجولة مواجهة شرسة
قضية الضباط تعيد التصعيد السياسي إلى الذروة

إسرائيل تتابع مسار إنتخابات لبنان بإهتمام كبير
حزب الله لا يستعجل تحقيق أهدافه... فالوقت لمصلحته

بريطانيا تعد بزيادة مساهمتها المالية في المحكمة الدولية

إيلاف من لبنان، وكلات: ما زالت ردود الفعل على إخلاء سبيل الضباط الأربعة والمواقف التي تناولت هذا القرار الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لمحاكمة المتهمين في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه مستمرة. وفي هذا السياق اتصل رئيس الجمهورية ميشال سليمان بالضباط مهنئاً إياهم بإطلاقهم، وهو التقى أمس في لندن رئيس الوزراء غوردن براون ووزير الخارجية ديفيد ميليباند قبل ان يعود ليلا الى بيروت.

وأخذت تداعيات إخلائهم على الصعيد السياسي تتفاعل لليوم الثاني بين قادة المعارضة الذين واصل بعضهم هجومه على القضاء والأكثرية، وبين قوى 14 آذار التي بدأت هجوماً مضاداً تجلى بلقاءين بين زعيم تيار "المستقبل" النائب سعد الحريري وبين رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ليل أول من أمس، ثم بين الحريري وبين رئيس "اللقاء النيابي الديموقراطي" وليد جنبلاط الذي أعلن بعد اللقاء ظهر أمس: "إننا نقبل معه (الحريري) حكم المحكمة... لكن لن نتخلى عن الإدانة السياسية".

وفيما ينتظر أن يعلن الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله موقفه مساء اليوم الجمعة من إخلاء الضباط ومن أزمة الحزب مع مصر، ويتحدث عن المناورة الإسرائيلية المرتقبة، بعد أن كان لافتاً احتضان قادة الحزب الاحتفالات بخروج الضباط الأربعة، وتصدرهم الهجوم على قوى 14 آذار، أشارت مصادر في الأكثرية الى تمايز رئيس البرلمان نبيه بري في تعاطيه مع قرار المحكمة الدولية إذ اكتفى بيان لحركة "أمل" بتهنئة هؤلاء، من دون المشاركة في الحملة السياسية، ثم بإرسال قادة من الحركة إليهم.

ومساء أمس زار جنبلاط بري وقال بعد لقائه معه: "أزور الصديق الرئيس بري بعد أن قمت بزيارة لقريطم، وأحببت أن أذكر أن الخطوة المتقدمة التي قام بها الرئيس بري عندما دعانا الى الحوار في آذار 2006، الخطوة أثمرت وآنذاك أجمعنا وكان البند الأول في الإجماع المحكمة، والبند الثاني العلاقات الديبلوماسية. المحكمة كان عليها إجماع عام من كل اللبنانيين وأعطت حكمها وعلينا أن نرتضي بهذا الحكم، وان نقول ونؤكد أن الخلاف في لبنان ليس خلافاً مذهبياً ولن يكون خلافاً مذهبياً، ليس خلافاً سنياً - شيعياً أو مسيحياً - إسلامياً، هو خلاف سياسي، والمحكمة أعطت الحكم، طبعاً ليس الحكم النهائي. هناك أحكام أخرى ربما تصدر من المحكمة، علينا أن نقبل بها أياً كانت النتيجة فنعود الى العقل ونقول أن الخلاف هو خلاف سياسي."

وأعلن وزير العدل إبراهيم نجار قبيل دخوله الى جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة مساء أمس أن مجلس القضاء الأعلى سيجتمع الأسبوع المقبل من أجل البحث في الحملة التي يتعرض لها القضاء. وتحدثت مصادر قضائية عن إجراءات سيهيئ لها مجلس القضاء. ودعا وزراء في المعارضة الى محاسبة القضاء اللبناني على إبقاء الضباط موقوفين 3 سنوات و8 أشهر. وبين هؤلاء الوزير غازي زعيتر.

على الصعيد الانتخابي توقعت مصادر في المعارضة الوصول الى مخرج للخلاف بين بري وزعيم "التيار الوطني الحر" العماد ميشال عون حول لائحة دائرة جزين، فيما واصل قادة قوى 14 آذار اتصالاتهم لمعالجة الخلاف على إعلان لائحة بيروت الأولى، لا سيما على مقعد الأرمن الكاثوليك. وكان الأمر مدار بحث بين الحريري وجعجع أول من أمس.

السلطات التركية تعتقل المتهم الرئيسي في الاعتداء على الجيش

وسط هذه الاجواء، ذكرت "النهار" المفربة من 14 آذار معلومات من مصادر اعلامية تركية مفادها ان السلطات التركية قبضت على المدعو حسين جعفر المتهم مع آخرين بقتل افراد من الجيش اللبناني في الاعتداء الذي حصل قبل نحو اسبوعين في البقاع، وذلك بناء على معلومات وردت على السلطات التركية من فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي تضمنت صورا ومعطيات عن وجود الفارين في الجانب التركي من الحدود مع سوريا.

وتجري السلطات الامنية التركية التحقيقات اللازمة مع الموقوف تمهيدا لتسليمه الى لبنان، فيما يستمر البحث عن ثلاثة فارين آخرين داخل تركيا. وقالت المصادر ان الفارين الاربعة كانوا في سوريا التي وصلوا اليها من البقاع بواسطة تسهيلات حزبية. وبعدما حدد فرع المعلومات مكانهم في الداخل السوري ابلغ ذلك الى مخابرات الجيش التي تولت الاتصال بالسلطات السورية والمطالبة بالقبض عليهم. لكن هؤلاء غادروا سوريا برا الى تركيا ودخلوها باوراق ثبوتية مزورة. وعلم ان السلطات السورية حاولت استرداد الموقوف حسين جعفر من تركيا، لكن السلطات التركية امتنعت عن تسليمه اليها في انتظار ان تسلمه الى لبنان.