قضية الضباط تعيد التصعيد السياسي إلى الذروة

الطرفان المتنازعان في لبنان يستعدان لجولة مواجهة شرسة
قضية الضباط تعيد التصعيد السياسي إلى الذروة

البستاني لـ "ايلاف": المحكمة "تركت" الضباط ولم تخل سبيلهم

معركة زحلة اللبنانية حامية ... "على المنخار"

الضباط الاربعة لن يغادروا البلاد... وترقّب لتداعيات الافراج

إيلي الحاج من بيروت: رفعت الضجة التي أثارتها تخلية سبيل الجنرالات الأربعة حدة الخطاب السياسي مجددًا في لبنان بعدما كانت هدأت لبعض الوقت، وبدا أن "الهجوم" الكامل الذي أطلقه فريق 8 آذار/ مارس فور إعلان قرار المحكمة الدولية استدعى ردًا عالي النبرة من أركان قوى 14 آذار، لا سيما من رئيس "اللقاء الديمقراطي " النائب وليد جنبلاط الذي لوّح بمعركة سياسية - شعبية أخرى ورئيس حزب "القوات اللبنانية " سمير جعجع الذي تحدث عن "فجور" المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيّد الذي خصصه "حزب الله" بإحاطة ظهر معها أن الرجل كان في العهد السابق مديرًا عن حق للبنان، وسيصبح مديرًا سياسيًا وإعلاميًا للجزء المعارض منه قبل الإنتخابات النيابية وبعدها.

وعلى الرغم منأن قوى الغالبية كانت قد حضرت جمهورها لهذا التطور فإن هجومًا طغى على مشهد شارعها بعد قرار المحكمة الدولية ليس اعتراضاً عليه بل خشية تداعيات استدعت مشاورات عاجلة بين رئيس "تيار المستقبل" النائب سعد الحريري مع جنبلاط وجعجع وأدت إلى رص صفوف في التحالف الذي كان أصابه بعض الترهل نتيجة لظروف ومواقف واكبت مرحلة تشكيل اللوائح الإنتخابية وتقاسم المقاعد فيها. وكان من نتائج التداعيات أن تجاوز أركان الغالبية بعض عراقيل كانت لا تزال تعرقل إعلان اللوائح في بعض المناطق، كما في دائرة بيروت الأولى بسبب خلاف على مقعد بين "القوات" وأحزاب أرمنية منضوية في 14 آذار.

في المقابل بدا أن فريق المعارضة الذي يقوده "حزب الله" أطلق بإتقان عملية استثمار سياسي- اعلامي لموضوع تخلية الضباط في اتجاهين: الانتخابات النيابية لتعزيز موقع قوى 8 آذار استنادا الى ما تعتبره انجازًا ومكسبًا وما يؤكد صواب ما كانت تعلنه وتطالب به، وملف المحاكمة الدولية "لإسقاط" التحقيق الذي أنجز حتى الآن والتشكيك في كل ما سبق أن ارتكز عليه. ويستند هذا الفريق إلى إعلان القرار القضائي الدولي عدم وجود أدلة قوية وقاطعة تدين ضباط أمن العهد السابق، ولو كانت موجودة لصدر قرار اتهامي بحقهم ولما كانت لجنة التحقيق الدولية أهملت توصية رئيس لجنة التحقيق الدولية السابق ديتليف ميليس بتوقيفهم، ولكان المدعي العام دانيال بلمار طلب نقلهم الى لاهاي مع ملفات القضية.

أما فريق 14 آذار فتعامل في البداية مع المسألة ببرودة ظاهرة، مقللاً من أهمية "تخلية سبيل" الضباط الأربعة لأنها لات عني البراءة وليست دليلاً عليها، كما أنهم لا يزالون رهن التحقيق المستمر الذي يجريه المدعي العام بلمار الذي أكد في بيان صحافي ان التحقيق لا يزال مستمرًا وانه لا يتناول الضباط الأربعة وحدهم بل هو أوسع بكثير من تورطهم أو عدم تورطهم بالاغتيال. كما ركز على انه اذا تمكن من تجميع أدلة كافية في المستقبل، فإنه لن يتورع عن طلب اعتقالهم وتوجيه الاتهامات إليهم. وكان بيلمار قد أعلن أكثر من مرة انه لن يقدم أي لائحة اتهام الا عندما يقتنع تماما بأن لديه ما يكفي من الأدلة والوقائع التي يمكن ان يؤسس عليها لائحة اتهام تقبل بها المحكمة.
كذلك استند فريق الغالبية إلى الشارع اللبناني المؤيد لـ"ثُورة الأرز" كان قد أطلق حكمه السياسي الذي يدين النظام السوري في اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه والنظام الأمني السوري- اللبناني السابق المشترك، وبالتالي فإن الإدانة السياسية باقية، أما الانعكاسات التي يترقبها فريق 8 آذار على مناخ الانتخابات فيرى فريق الغالبية- عن خطأ أو عن صواب- أنها ستكون محدودة ومن دون تأثير وفاعلية.

وفي دور المحكمة، استند فريق المعارضة، وتحديدًا "حزب الله"، إلى قرارها في شأن الضباط ليؤكد صحة ما كان قد أعلنه ونادى به حول الاحتجاز التعسفي والاعتقال السياسي و"التسييس الذي حصل في لبنان لقضية اغتيال الرئيس الحريري من السلطة السياسية الحاكمة التي أخضعت القضاء لتأثيرها ونفوذه"، بينما اعتبر فريق الغالبية ولا سيما "تيار المستقبل" أن قرار التخلية يشكل دليلاً على ان" المحكمة الدولية غير مسيسة، وانها خاضعة لمعايير قانونية وقضائية خاصة لا يرقى اليها الشك، مما يعزز صدقيتها ومهنيتها ويسقط الانتقادات وحملات التشكيك التي سادت منذ انطلاق مشروع إنشائها".

ولا شك أن حملة قوى 8 آذار المضادة لم تبدأ بعد. فالنائب الجنرال ميشال عون لا يزال صامتًا وكذلك فريقه. والأرجح أنها ستركز على المطالبة بمحاسبة قضاة لبنانيين ومن ستتهمهم هذه القوى بالوقوف وراء "فساد" القضاء. وقد ترد قوى 14 آذار بإثارة ملف استنكفت عن الخوض فيه واستغلاله، وهو ملف خلية الحزب في مصر من زاوية أن عملاً من هذا النوع يكشف "تورط" حزب الله في مشاريع سياسية وأمنية خارج لبنان تضر بمصلحة الدولة اللبنانية واللبنانيين. فقبل الإنتخابات كل تصعيد متاح ومبرر، ولكن من يلجمه إذا بلغ حدودًا قصوى؟