البستاني لـ "ايلاف": المحكمة "تركت" الضباط ولم تخل سبيلهم

وكيل الجنرالات يصر على أنهم "أحرار وغير مشبوهين"
البستاني لـ "ايلاف": المحكمة "تركت" الضباط ولم تخل سبيلهم

معركة زحلة اللبنانية حامية ... "على المنخار"

الضباط الاربعة لن يغادروا البلاد... وترقّب لتداعيات الافراج

هيثم خوند من بيروت: بعدما أخذت قضية اطلاق سراح الضباط الاربعة منحى سياسيا حادا أخرجها عن اطارها القانوني الصرف، حاولت "ايلاف" وضع القضية في نصابها ومحاولة استشراف الأبعاد القانونية لهذا الحدث الذي تابعه اللبنانيون مدى أربعة اعوام. في السياق التقت "ايلاف" الوزير السابق ناجي البستاني، وكيل القائد السابق للحرس الجمهوري العميد مصطفى أبو حمدان والمدير العام السابق للأمن الداخلي اللواء علي الحاج، فشرح الاجراءات القانونية التي افضت إلى "ترك" الضباط الاربعة، مفضلا عدم استعمال كلمة "الافراج عنهم" أو "تخلية سبيلهم"، ومشيدا بحياد القاضيين الدوليين المدعي العام دانيال بلمار والمقرر دانيال فرنسين وعدالتهما . وحمّل "المرجعيات القضائية اللبنانية مسؤولياتها كاملة"، متمنيا "لو صدر القرار عنها منذ 34 شهرا".

البستاني قال ان المدعي العام بلمار حضّر مطالعة قانونية عن وضع الضباط الاربعة من ضمن المهلة القانونية التي اعطيت له، وانه لم يعرضها على العلن حفاظا على سريتها، انما ترك أمر الاعلان عن جزء منها لقاضي الاجراءات التمهيدية فرنسين. وبحسب البستاني فان المطالعة واضحة وإن قرار "ترك الضباط الاربعة، اتى بعد تحليل دقيق لجميع الافادات والمستندات والتحاليل العلمية والتقارير، بالاضافة إلى استجواب الشهود". وبحسبه أيضًا أن المطالعة خلصت إلى مجموعة قرارات هي "عدم الادعاء وعدم طلب الاحتجاز بسبب عدم توافر الشروط المطلوبة لذلك في ملف التحقيق". بستاني اضاف انه وبعد صدور القرار "طُلب من مكتب الدفاع تحديد موقفه لجهة اطلاق الضباط الاربعة، فكان بالطبع مرحبا بذلك، في حين طلب بلمار مهلة 24 ساعة اعلن بعدها رضوخه، وطلب ان تتخذ التوصية باطلاق الضباط صفة النفاذ الفوري، وهذا ما حصل فعلا".

وفي رده على سؤال عن وضع الضباط القانوني حالياَ، رأى البستاني "ان الضباط اليوم أحرار، وصفتهم لا تختلف ابدا عن صفة اي مواطن عادي ، فهم ليسوا مدعى عليهم ولا حتى مشتبها بهم"، رافضا حتى مقولة "تبرئتهم" ، فعلى حد قوله "ان من يبرأ يكون متهما بشيء ما" وهذا " لا ينطبق على وضع الضباط ابدا"، مؤكدا ان جميع التحقيقات والادلة التي قدرها بعشرات آلاف الصفحات خلصت إلى عدم تورط هؤلاء لا من قريب ولا من بعيد بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، معتبرا ان اعتقالهم كل هذه المدة "تعسفي وجائر".
وعن هذه النقطة ، واذا كانوا سيسعون لاسترداد حقوقهم او المطالبة بمعاقبة من تسبب باعتقالهم، اعتبر المحامي البستاني ان هذا الامر سابق لأوانه رغم انه مطروح بقوة. لكنه اكد ان موكليه طلبوا اربعة او خمسة ايام للراحة ولتمضية الوقت مع عائلاتهم، وللتفكير بالخطوات القانونية المقبلة التي قد تفضي، بحسب البستاني إلى "نتائج وخيمة بحق جميع من تورط باعتقال الضباط وظلمهم طوال اربعة اعوام."

اما بالنسبة إلى الجدل القائم حول "تسييس القضاء او حتى فساده وارتهانه لأهواء بعض السياسيين"، واتهامات بعض قوى المعارضة للجسم القضائي بالفساد، فرفض البستاني توجيه اصبع الاتهام إلى القضاء اللبناني، مطالبا بضرورة "التمييز بين القضاء ككل وبين بعض المرجعيات القضائية". ورأى الوزير السابق ان قرار "ترك الضباط كان يجب ان يتخذه الضاء اللبناني منذ 43 شهرا"، هي مدة توقيف الضباط"، عملا بالمادة 76 من قانون الاصول الجزائية.

إلا أن البستاني اعتبر انه "عندما استنكف القضاء اللبناني عن القيام بواجباته، واعطائنا حقوقنا البديهية وابقى موكلينا رهن التوقيف الاحتياطي" فإن "المرجعيات القضائية لم تتخذ القرار الجريء والقانوني بانهاء الظلم، ما دفعنا إلى الاستنجاد بالعدالة الدولية التي تشكر لإحقاق الحق وتأمين حسن سير العدالة". وعن "الشاهد الملك" محمد زهير الصديق، أوضح المحامي البستاني ان قرار القاضي فرنسين اعتبر الشاهد الصديق "كأنه غير موجود، ولم يشر اليه على الاطلاق في خلاصة تقريره".