الضباط الاربعة لن يغادروا البلاد... وترقّب لتداعيات الافراج

المعارضة تطالب بمحاسبة القضاء والموالاة تتهمهم بالإستغلال السياسي:
الضباط الأربعة لن يغادروا البلاد... وترقّب"لتداعيات" الإفراج

جميل السيد يهاجم القضاء اللبناني والحريري يرحّب بقرار المحكمة

سعد الحريري يعلن قبوله بقرار المحكمة الدولية

حزب الله: قرار الافراج عن الضباط ادانة للسلطة التي اوقفتهم

جعجع: الافراج عن الضباط نقطة إيجابية بما أن المعارضة تسوّق أن المحكمة مسيّسة

إيلاف من بيروت -وكالات: لم يكن يوم أمس في لبنان بيوم عادي، فالضباط الأربعة الذين تم اعتقالهم بتاريخ الـ 30 من نيسان عام 2005 ، خرجوا بقرار من المحكمة الدولية "غير متهمين وغير مشتبه فيهم". ردود الفعل إختلفت في لبنان بين المعارضة والموالاة، وإن كانت جميعها أجمعت على احترام قرارات المحكمة الدولية ، فريق المعارضة نعى القضاء اللبناني متذرعًا بإشارة قاضي الإجراءات التمهيدية البلجيكي دانيال فرانسينإلى لا مهنية هذا القضاء، مطالبين بمحاكمة المسؤولين والمتورطين. أما فريق الموالاة فعبر عن تقبله لقرار المحكمة كما جاء على لسان زعيم المستقبل ونجل رفيق الحريري سعد الدين الحريري، وشدد فريق الاكثرية على ان اطلاق السراح لا يعني البراءة مطالبين الفريق الاخر بعدم الانجرار وراء الاستغلال السياسي للموضوع .

اطلق سراح الضباط الأربعة جميل السيد، مصطفى حمدان، ريمون عازار وعلي الحاج امس بعد حوالى أربع سنوات من الاعتقال الاحتياطي، على خلفية الاشتباه بهم في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري. فقد أعلن قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرانسين خلال جلسة متلفزة للمحكمة الدولية، نقلت مباشرة على الهواء من لاهاي، "ان المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار أمر بالافراج فورًا عن الضباط الاربعة واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان سلامتهم". وأشار الى ان الأدلة المتوفرة لا تتمتع بالمصداقية الكافية لاستمرار توقيف هؤلاء الأشخاص، واستنادًا الى ذلك فإن هؤلاء يعتبرون أبرياء ولا يجد المدعي العام أي سبب لإبقائهم قيد التوقيف في الوقت الحالي. كذلك طلب من قلم المحكمة "إعلام هذا الأمر لكل مَن يلزم إعلامه والسهر على تنفيذه بطريقة مناسبة وإعلام السلطات اللبنانية بأي طلب استئناف".

ورأى اللواء علي الحاج في حديث تلفزيوني له اليوم ان اطلاق سراح الضباط الأربع أخرج الحقيقة من السجن بعد أن كان التضليل هو الموجود. وأمل الحاج أن يكون اطلاق الضباط هو لجمع اللبنانيين وليس للاستثمار السياسي، لكنه لفت الى ان ما حصل معنا في السنوات الأربع كان اسغلالاً، معتبرًا ان القضاء اللبناني هو الذي دفع نحو استثمار قضيتنا في السياسة، مشددًا على ان كل اللبنانيين يريدون معرفة الحقيقة.

من جهته اكد المحامي أكرم عازوري، وكيل الدفاع عن اللواء جميل السيد في حديث صحافي اليوم ، أن الضباط الأربعة لن يغادروا لبنان في الفترة المقبلة، وقال إنهم سيتوجهون إلى منازلهم للبقاء مع عائلاتهم. ورفض عازوري " الحديث عن احتمال هرب الضباط، وقال إنهم ليسوا متهمين وبالتالي لا يمكن الحديث عن احتمال هربهم. إلا أنه أكد أنهم سيكونون متوفرين للتحقيق إذا تم استدعاؤهم في مرحلة لاحقة. وأكد عازوري ثقة الضباط بالحماية التي ستقدمها لهم السلطات، وقال إن جميل السيد "رجل أمن يعرف حاجاته والدولة مستعدة لتلبيتها".

وبينما كانت الاحتفالات تعم محيط منازل الضباط الاربعة ، كان جزء من اللبنانيين يراقب "بحذر " قرار الافراج .

وعلى صعيد متصل اكد رئيس لجنة التحقيق الدولية السابق ديتليف ميليس في حديث لصحيفة الحياة أنه عندما غادر لجنة التحقيق المستقلة، لم تعد له لا صلاحية ولا مسؤولية في عملية التحقيق المستمرة، بما في ذلك استمرار أو تعليق الاعتقال الاحتياطي للمشتبه بهم، معتبرا أن "اعتقالهم كان قانونياً وضرورياً، لفترة الأشهر الخمسة التي تلت اقتراحي للسلطات القضائية اللبنانية بالاعتقال الاحتياطي للمشتبه بهم الأربعة (الضباط الـ4) كي يبقوا جاهزين للتحقيق الذي لم ينته وبقي مستمراً".

وأعرب ميليس عن اعتقاده بانه، رغم قيام المدعي العام دانيال بلمار بإلغاء قراره قانونياً، "ما زال الضباط مشتبها بهم. فهذا ليس حكماً صدر عن محاكمة بأنهم أبرياء. هذه ليست محاكمة ولا قرار محكمة. إنه مجرد قرار قضائي حول استمرار احتجازهم. وهذا لا يصدر حكماً لجهة إما براءة أو إدانة المشتبه بهم"، مضيفا انه "ما لم يعلن بلمار انهم لم يعودوا مشتبه بهم، يبقى الأربعة مشتبه بهم قانونياً".وأكد ميليس أن الاعتقال جاء على أساس أدلة وبيانات شهود تجعل الأربعة مشتبها بهم، ولفت الى أنه قال تكراراً إن من الضروري الاستعجال في التحقيق وتجنب المماطلة كي يكون في الامكان جمع الأدلة الكافية لطرحها أمام المحكمة.

اما سوريا فخرجت صحفها اليوم تحت عناوين متعددة تتمحور جميعها حول " سقوط الكذبة " ، فكتبت صحيفة "الثورة" السورية تقول "الحقيقة التي مرغتها الافتراءات والأكاذيب والاتهامات المبرمجة طوال أكثر من أربع سنوات.. بدأت أمس طريق العودة الى لبنان.. وخرج الى فضاء الحرية الضباط الأربعة الذين دفعوا من سنين حياتهم وزر شهود الزور والاتهامات المفبركة والحسابات الانتقامية لطبقة سياسية مرتهنة وفاسدة وعميلة، في وقت ارتفعت الأسئلة الكبرى لتطال القضاء اللبناني في نزاهته وعدالته ودفاعه عن الحقيقة وقدرته على التحرر من الاستنسابية السياسية".
واضافت: "عاد اللواء جميل السيد واللواء علي الحاج والعميد مصطفى حمدان والعميد ريمون عازار أحراراً وقرينة البراءة تسبقهم".
اما صحيفة الوطن فقالت "أن القضاء الدولي أنهى في 25 دقيقة تراجيديا الضباط الـ4 التي استمرت 4 أعوام، مشيرة الى أنهم عانوا 3 أعوام و8 أشهر من الاحتجاز القسري في سجن غير رسمي وغير مشرّع وتحت رقابة جهاز أمني غير موجود قانوناً أو دستوراً.

ردود الفعل

جنبلاط: الأفضل أن يصمتوا ويقبلوا بالحكم وألا ينادوا بالنظام البائد

من جانبه رأى رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قررت أن الضباط الأربعة لا علاقة لهم في الوقت الحاضر بعملية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، مشددا على اننا لن نتخلى عن الادانة السياسية، ومعركتنا في الأساس كانت سياسية.

واعتبر جنبلاط بعد لقائه رئيس تيار "المستقبل" النائب سعد الحريري انه من "الأفضل عليهم أن يصمتوا وأن يقبلوا بحكم المحكمة وأن لا ينادوا النظام البائد من أوكاره ليعود، لافتا الى انه قال وسيقول انهم دخلوا على دم كمال جنبلاط وخرجوا على دم رفيق الحريري، مشيرا الى أننا آمنا بالعدالة وطلبناها، وكانت النقطة الأولى بالإجماع في طاولة الحوار قبل العدوان الاسرائيلي هي المحكمة، متوجها للذين بدأوا يشككون بالعدالة، مشددا على ان "رفيق الحريري عربي كما كمال جنبلاط، ونرفض الكلام انه "كما رحل بوش وأولمرت سيرحل غيره". ولفت رئيس "اللقاء الديمقراطي" الى أن المعركة السياسية طاحنة وسنخوضها، مشيرا الى اننا "سنستمر بالتحدي والتحضير للانتخابات في كل شبر وزاوية من لبنان من أجل العدالة ومن أجل رفيق الحريري ولا بد من الصبر والتأني بانتظار العدالة".

نبيل نقولا: لمحاكمة شارل رزق وابراهيم نجار والذين فبركوا شهادات الزور

طالب عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب نبيل نقولا بمحاكمة من قام باحتجاز الضباط اللبنانيين الاربعة طيلة 4 سنوات ماضية دون توجيه تهمة اليهم، مؤكدا ان الاعتقال كان لاعتبارات سياسية. نقولا وفي حديث تلفزيوني، رأى أن خروج الضباط من السجن وهم ليسوا متهمين بأي شيء يدل على ان عدالة في لبنان هي ميتة، داعيا الى نعي القضاء وبالتحدبد من كان مسؤولا عن سجنهم.وحول المطالبات باستقالة بعض المسؤولين في القضاء، قال نقولا: "ان الاستقالة لا تكفي يجب ان تكون هناك محاكمات لان هؤلاء قد ورطوا البلاد طيلة 4 سنوات وكاد البلد ان ينفجر سياسيا واقتصاديا بسبب غياب العدالة في لبنان".

واضاف: "هناك اشخاص يجب ان يحاكموا في لبنان مثل وزير العدل الأسبق شارل رزق الذي شكل غطاء للقضاة الفاسدين في لبنان وهناك وزير العدل الحالي إبراهيم نجار الذي له 8 اشهر لم يتصرف فيها كوزير للعدل وهناك اشخاص فبركوا شهود زور ليتم احتجاز هؤلاء الضباط الاربعة، ان هؤلاء الاشخاص يجب ان يحاكموا قبل غيرهم ويكونوا محل الضباط في الحبس".

بطرس حرب: لعدم الخلط بين قرارات المحكمة ومجرى الحياة السياسية في لبنان

اعتبر النائب بطرس حرب، تعليقا على إطلاق الضباط الأربعة، أنه يتم استعمال حالة قضائية ما لتوظيفها سياسيا، ورأى في حديث إذاعي، أن هذه المحاولة تتعارض مع الموقف المبدئي للمعارضة التي طالما طالبت بعدم تسييس المحكمة، ممنيا عدم الخلط بين قرارات المحكمة ومجرى الحياة السياسية في لبنان.ورأى أن القرار أثبت أمن المحكمة ليست مسيسة ودللت على أنها بقراراتها غير مرتبطة بمجرى الحياة السياسية اللبنانية، معتبرا أن هذا أمر يريح كل الناس لا سيما الذين يطالبون بتحقيق العدالة.

وتخوف من محاولة البعض استعمال هذا القرار لإعلان نعي القضاء اللبناني ولضرب السلطة اللبنانية، معتبرا أنه هذا أمر خطر، ومنبها من أنه لا يجوز لأي أحد مؤمن بالدولة أن يسمح لنفسه بتسديد ضربة للقضاء اللبناني.
وأضاف حرب: "لبنان كدولة لا يمكن أن نعطل فيه المؤسسات ونعطل فيه القضاء ونقول أننا وطنيين"، وبرأيه فإن القضاء قام بما هو عليه وإذا كان أخطأ في التقدير فهذا يحصل في كل العالم ولا يجوز تدمير القضاء بسببه.
وأعرب عن خشيته من أن يكون هناك مؤامرة لإسقاط السلطة اللبنانية والنظام القائم عبر مؤامرة بضرب المؤسسات الواحدة تلو الآخرى.

أبو جمرة : عصر الدلال الأميركي لفريق 14 آذار بدأ في التراجع

اعتبر نائب رئيس الحكومة اللواء عصام ابو جمرة ان قرار الإفراج عن الضباط الأربعة الموقوفين في قضية اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري هو "دليل على ضلال فريق السلطة وتضليله للناس، إضافة إلى استغلاله دم الشهداء"، متوقعاً أن ينعكس القرار المذكور سلباً على فريق السلطة في الانتخابات النيابية المقبلة.وأعلن اللواء أبو جمرا في حديث صحافي ، أن اتفاق الدوحة يسير في الطريق السليم حتى ينتهي اللبنانيون من وضع الاستراتيجية الدفاعية، مستبعدا عودة الأوضاع في لبنان إلى فترة ما قبل اتفاق الدوحة، مشددا على أن حل اتفاق الدوحة يقوم على بقاء رئيس الجمهورية توافقيا "فلا يكون تحت مرمى سهام المعارضة والموالاة مستقبلا، في حال تم الخروج عن الخط التوافقي".
وفي وقت اعتبر أن الزيارة الأخيرة لوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون للبنان كانت بمثابة "التغطية للتحول الخارجي في السياسة الأميركية الذي سيغلب في المستقبل"، رأى أن عصر الدلال الأميركي لفريق 14 آذار بدأ في التراجع.

النائب قباني: اطلاق الضباط يزيل اي مشكلة بوجه البت بمذكرة التفاهم

رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد قباني ان القرار حول الضباط الأربعة أكان ابقائهم اوالافراج عنه كان سيُنتج ردود فعل من الفريقين، معتبرا ان "حزب الله" كان قرر ومنذ الأول ان يستفيد من موضوع اطلاق الضباط سياسيا.
ولفت قباني في حديث تلفزيوني الى ان المنطق يقول انه لا يجب أن تبقى أية مشكلة عند اي فريق للبت بمذكرة التفاهم مع المحكمة الدولية لأن هذه المحكمة أثبتت حياديتها وبُعدها عن التسييس، مشيرا الى ان من طالب بتوقيف الضباط الأربعة بداية هو القضاء الدولي واستمرار التوقيف كان لأن القضاة اللبنانيين عملوا وفق القانون اللبناني الذي يشير الى عدم وجود سقف للتوقيف في الجرائم المُحالة الى المجلس العدلي.

ورأى عضو كتلة "المستقبل" انه اذا كان اي من الضباط الأربعة يريد رفع دعوى على القضاء اللبناني فلا شيء يمنع ذلك اما المطالب باستقالة القضاة فهذا أمر غير مقبول، معتبرا ان موضوع الضباط ضُخّم كثيرا بحيث بدا ان القضية هي الضباط ولكن في الواقع فان القضية هي معرفة حقيقة من اغتال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.وشدد قباني على أن كل الهواجس من اصدار المحكمة الدولية قرارات سياسية سقطت بالأمس، مشيرا الى ان "حزب الله" يريد ان يستفيد مما اعتبره انتصارا سياسيا.

بهية الحريري: لعدم الغرق بالتجاذبات واطلاق الضباط لا يؤثر على الانتخابات

أكدت وزيرة التربية والتعليم بهية الحريري ان إطلاق الضباط الاربعة هو تقويض لما يسمى بالقضاء اللبناني، لافتة وخلال حديث تلفزيوني " الى ان البعض وبعد اغتيال الحريري طالب باللجوء الى القضاء اللبناني وعدم الذهاب للمحكمة الدولية واليوم نرى انهم يصوبون على القضاء اللبناني، مؤكدة ان المطلب الوحيدهو كشف الفاعلين ومعاقبتهم واقرار العدالة بعيدة عن التسييس.مشددة على السير بطريق العدالة، وطالبت بالتسليم لقرارات المحكمة اياً تكن، لافتة الى ان قرار اطلاق الضباط ذو مصداقية عالية.

وانتقدت الكلام عن تاثير اطلاق الضباط على المعركة الانتخابية المقبلة، داعية الى عدم الغرق بمرحلة الاتهامات والتجاذبات، واكدت متابعة العمل للوصول الى المجرم، رافضة الاتهامات المسبقة التي لا توصل الى اي نتيجة، مشيرة الى ان كل الازمات التي مر بها البلد تعود لقيام المحكمة الدولية من ازمة الحكومة حتى اتفاق الدوحة.

إقرأ أيضا:
الضباط الاربعة في قضية اغتيال الحريري

علي عيد: يجباعادة النظر في جسم القضاء وفصله عن السياسة

نوّه الأمين العام لـ"الحزب العربي الديمقراطي" النائب السابق علي عيد بقرار الافراج عن الضباط الأربعة "الذين أوقفوا بقرار سياسي وضغط من قبل السلطة الحاكمة"، داعيا الى "اعادة النظر في جسم القضاء وبداية اصلاحه وفصله عن السياسة".

وديع الخازن: اطلاق الضباط يؤكد ان القضاء الدولي غير متحيز الا للحقيقة

علّق رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن على إطلاق الضباط الأربعة، معتبرا انه لا يمكن لأحد أن ينكر على القضاء الدولي بعد الآن تحيزه إلا لجلاء الحقيقة في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري بعدما تحررت المناخات الدولية والإقليمية من ظروف استغلال الأمر لمصالح دولية سياسية في المنطقة.

وشدد الخازن على ان المهم أن تكون حرية هؤلاء الضباط الأربعة جزية وطنية لإنقاذ لبنان من مرحلة الوقوع مرة أخرى في أفخاخ المحاور التي زعزعت استقرار الوطن وأوصلته إلى حافة الهاوية، مشيرا الى ان ترك الضباط من أعلى هيئة قضائية دولية في لاهاي يثبت أن مسؤولية الاحتجاز تقع على عاتق الذين زجوا شهودًا وساقوا معلومات مضللة مما أدى إلى هذا التمادي التعسّفي في التوقيف، معتبرا انه لو أخذ بنظرية وزير الداخلية آنذاك سليمان فرنجية لتغيّر المسار القضائي ولما وقع حيف على أحد.

ورأى الوزير السابق انه إذا كان من عبرة لهذا الحدث القضائي المهم فهو أنه وضع حدًا لشعار ظالم بحق أبرياء، فمثلما كان الاغتيال جرمًا فظيعًا بحق شخصية وطنية جامعة كان الاتهام أشد مضاضة من الجرم نفسه، مؤكدا ان قرار تحرير الضباط الأربعة أثبت أن العدالة لا تخطئ ولو تأخرت، متمنيا أن نصل إلى اليوم الذي تنكشف فيه حقيقة اغتيال الحريري والشهداء الآخرين من أجل مصلحة لبنان باعتباره المقصود الأول والمتضرر الرئيسي من سلسلة الاغتيالات التي وقعت.

حسن خليل: لقد سقطت الاتهامات السياسية والمطلوب البحث الجدي عن الحقيقة

شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل في حديثتلفزيوني على ضرورة قيام سلطة قضائية مستقلة وبعيدة عن الضغوطات السياسية، كونها تمثل عنصر من عناصر استقرار الدولة وحفظ مصالح المواطنين، مشيراً الى ان القضاء النزيه يؤمن استقراراً يمتد ليكون استقرارا سياسيا ومالياواجتماعياً وامنيا.

وعن غياب حركة "امل"عن المشاركة في استقبال الضباط الاربعة، انتقد خليل ما يتداوله البعض من ان عدم مشاركة "امل" كان لتطييب خاطر النائب سعد الحريري، لافتاً الى انهم ومنذ اللحظة الاولى لاقرار الافراج عن الضباط الاربعة، اصدرت قيادة الحركة بياناً اعلنت من خلاله انتصار العدالة مع الحاجة الى اعادة النظر في العديد من الامور الغامضة على الساحة الداخلية.وطالب بضرورة السعي والبحث الحقيقي والجدي عن الحقيقة واستمرار البحث وتحميل الجناة المسؤولية، مؤكداً سقوط الاتهامات والحملات السياسية التي طالت الضباط على مدى أربع سنوات، والتي يجب تصويب اتجاهها في الوقت الحالي.واضاف ان المعارضة ومنذ بدء اعمال المحكمة الدولية حرصت على ضرورة اعتماد قواعد واصول القضاء للمحافظة على سير العدالة، مشيراً الى اننا لسنا كيديين ولا ثأريين.

بهاء الدين عيتاني : إنتصار للعدالة

رأى النائب الاسبق بهاء الدين عيتاني في بيان "ان القرار الصادر عن المحكمة الدولية هو انتصار للعدالة "، وقال "لقد كنا نتمنى ان يصدر هذا القرار عن القضاء اللبناني لازالة الظلم الكبير الذي لحق بالضباط الاربعة".
واشار الى "ان قرار الافراج عن الضباط الاربعة يظهر بوضوح ان سجن حريتهم لاكثر من ثلاث سنوات كان قرارا مسيسا ، وقال : ان اللبنانيين يتمسكون بكشف الحقيقة من اجل احقاق الحق ومعرفة الجناة ومعاقبتهم".

النابلسي: اطلاق الضباط يظهر "الذباب السياسي وهو يحوم حول دمامل القضاء"

اشار رئيس هيئة علماء جبل عامل الشيخ عفيف النابلسي في تصريح الى ان اطلاق الضباط الأربعة شكل مرحلة جديدة من الحياة السياسية اللبنانية التي بقيت لسنواتٍ نهباً للتزوير والتضليل وتشويه الحقائق. ولفت الى انه بقدر ما شكل هذا الحدث أملاً على مستوى سطوع العدالة, فإنه أضاء على مشهد الذباب السياسي وهو يحوم حول دمامل القضاء. ولا يمكننا اليوم أن نتصور دولة قادرة وسيدة مستقلة من دون أن نبني مؤسسة القضاء التي تستطيع أن تطبق شريعة الحق والعدالة. والتي لا يمكن تطويعها لخدمة أيٍ كان.
ولفت الى إن اطلاق الضباط الأربعة صرخة في وجه الظلم والكيدية السياسية والتحريض الذي أجج في النفوس الكراهية وأدى إلى إدخال الوطن في الموات النفسي والأمني والسياسي. وبعد بيان براءة الضباط الأربعة يجب أن لا تجد الفئة التي استغلت دماء الشهيد رفيق الحريري وبقية رفاقه منافذ إعلامية ولا مواقع سياسية تمارس فيها سقطاتها حين أرادت أن تصنع لها مجداً زائفاً من خلال تضليل الرأي العام والتعتيم على الحقيقة.

حسن قبلان: المعارضة اليوم أكثر إصرارا على كشف قتلة الحريري

لفت عضو الهيئة التنفيذية في حركة "أمل" حسن قبلان الى أن الضباط لم ينكروا أبدا استعدادهم للمثول أمام القضاء، مشددا على أنه أُطلق سراحهم كغير مدانين وغير مشبوهين كما أكد العدد الأكبر من الحقوقيين، مؤكدا رفض وقف التحقيق في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، ومشيرا الى أن المعارضة اليوم أكثر إصرارًا على كشف قتلة الحريري.واعتبر في حديث تلفزيوني، أنه منذ اليوم الأول كان واضحًا أن جريمة اغتيال الحريري لم تكن ستبقى في إطارها الجنائي، بل تعدت هذا وسُيست الجريمة، مشددا على أن خوف المعارضة من تسييس المحكمة الدولية كان مُبررًا. ودعا الى إعادة ما انقطع بين الطوائف والمجموعات السياسية اللبنانية، كما دعا الى توقيف عملية استغلال جريمة اغتيال الحريري في الملف السياسي.