الغالبية اللبنانية تسأل : أي نبيه بري ننتخب؟

طالبتبتفاهم على تحديد سبب وجود سلاح "حزب الله"
الغالبية اللبنانية تسأل : أي نبيه بري ننتخب؟

هل تحسم الاكثرية قراراها باختيار الحريري رئيسا للحكومة؟

تحديات اقتصادية كثيرة تنتظر الحكومة اللبنانية المقبلة

مظاهر فرح وسط حزن كبير في المتن اللبناني

"إيلاف" من بيروت: في إطار التواصل الإقليمي والانفتاح العربي - العربي تحدثت معلومات في بيروت عن إمكان انعقاد قمة لبنانية - سورية مطلع الشهر المقبل، بعد أن يكون لبنان قد فرغ من مهمة تشكيل الحكومة في حال سلكت المشاورات مساراً سهلاً واختار النواب رئيس مجلسهم. وذكرت ان حركة الاتصالات الدولية عززت المناخات المناسبة للقمة التي قد تأتي تتويجاً للمسار السياسي اللبناني الداخلي، المتجه نحو التهدئة وفتح الصفحات الجديدة ومد اليد الى الآخر.

وسط هذه الاجواء، أبلغت أوساط بارزة في قوى 14 اذار/ مارس "الوكالة المركزية للأنباء" ان تسمية الرئيس نبيه بري لرئاسة المجلس النيابي مجددا مرتبط بمعرفة اي نبيه بري هو الآتي الى هذا المجلس، فهل هو نفسه رئيس مجلس الـ2005 الذي ساهم في تعطيل عجلة الدولة وشل المؤسسات الدستورية، ام نبيه بري جديد بأفكاره ومشروعه السياسي للدولة؟ واضافت: قبل انتخاب بري ننتظر بعض المواقف من فريق 8 اذار/ مارس، رغم ان ما سمعناه حتى الساعة، وتحديدا من حزب الله والرئيس بري يبشر بالخير لجهة تقبل نتائج الانتخابات ومد يد التعاون، فاذا كان من عودة الى منطق 7 ايار/ مايو وتمسك باتفاق الدوحة، فالاكثرية قادرة على انتخاب رئيس مجلس من قبلها والسير في المواجهة، والا فعلى الجميع من دون استثناء ان ينسوا هذه المرحلة الاليمة وكل ما يتفرع منها والانطلاق نحو المشاركة والتعاون لبناء الوطن والعمل من ضمن المؤسسات والدستور. واذا كان من نصوص يتوجب ترجمتها في هذا الدستور فنحن جاهزون. غير انه لم يعد مقبولا لدى الغالبية التي أثبتت شرعيتها العودة الى منطق المعارضة السابق في فرض الشروط، كتلك التي اطل بها امس النائب الجنرال ميشال عون في مطالبته بـ7 وزراء نسبة الى حجم تكتله، واوضحت ان التركيبة الحكومية لا تكون بالاحجام والنسب وانما بالقدرة على العمل والعطاء.

واكدت الاوساط ان رئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري هو مشروع رئيس حكومة لظرف تماما كما كان والده الشهيد، وليس مشروع رئيس تحدٍّ، فإذا كانت المعطيات تؤشر الى اتجاه نحو الوفاق والتقدم في اتجاه بناء الدولة ومشروع السلام فإن الحريري لن يتوانى عن هذه المهمة، وإلا فلن يكون مجرد رئيس للرئاسة.

بدورها اوضحت مصادر نيابية في الاكثرية لـ"المركزية" ان قوى 14 اذار لن تجتمع هذا الاسبوع، افساحا في المجال امام كل فريق لاستجماع اوضاعه الداخلية واجراء عملية تقويم للمواقف الصادرة عن فريق الاقلية، لمعرفة توجهاته ونواياه لما بعد الانتخابات. ولفتت الى ان اجتماعا موسعا سيعقد لهذه القوى مطلع الاسبوع المقبل يشارك فيه النواب المنتخبون، ويتم في خلاله التشاور في الاستحقاقات الداهمة في مقدمها رئاستا الحكومة والمجلس النيابي، الى جانب انعكاسات التطورات الاقليمية على الساحة المحلية.

وفيما اشارت الى ان اسم النائب سعد الحريري بات شبه محسوم لتبوؤ منصب رئاسة الحكومة، شددت على ان اعادة انتخاب الرئيس نبيه بري لرئاسة المجلس النيابي لن تكون مجانية بل من ضمن آلية يأتي في مقدمها تسهيل التشكيلة الحكومية وعدم التعطيل، مرجحة ان من بين الأفكار المطروحة كضمانة لذلك موافقة بري على تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب وإدخال اصلاحات جذرية اليه. وشددت على ان الغالبية مقتنعة بضرورة عدم ازالة سلاح حزب الله بالقوة غير انها ستطرح ضرورة تحديد وظيفة هذا السلاح واهدافه، واذا كان لتحرير الارض فاي ارض تحديدا يراد تحريرها؟

في غضون ذلك، وفيما من المرتقب ان تشهد الايام المقبلة مجموعة لقاءات على مستوى الاقطاب في ضفتي الموالاة والمعارضة، لفتت مصادر مطلعة الى ان اللقاء بين رئيس كتلة المستقبل النيابية والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله هو على نار حامية وقد يحصل بين يوم وآخر ما دام مشمولا بالتفاهم القائم بين دمشق والسعودية.

وقالت ان هذا اللقاء ليس مرتبطا بأي لقاء تمهيدي محلي وليس بالضرورة ان يكون مسبوقا بلقاء رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط والسيد حسن نصرالله خصوصا وأن الاستحقاقات الدستورية سواء على صعيد رئاسة المجلس او رئاسة الحكومة او الحكومة لا تحتمل التأجيل بل تستوجب سرعة في اتمامها. واعتبرت ان هذه الاجواء تبدو مشفوعة باندفاع القيادات نفسها نحو اتمام هذا الاستحقاق ما ظهر جليا في مواقف الافرقاء خلال الساعات القليلة الماضية.

من جهتها، تتمسك المعارضة وفق مصادرها بمنطق الديمقراطية التوافقية وتؤكد ضرورة حضورها ومشاركتها في حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها مختلف الاطراف نسبة لاحجامها. وفي هذا السياق اعتبر مصدر معارض ان اتفاق الدوحة يجب ان تستمر مفاعيله طالما انه جاء ترجمة لاتفاق الطائف وحدد آليات تنفيذية له. اما في شأن سلاح حزب الله فهو ليس اليوم موضع نقاش او مساومة نظرا لحراجة الظروف التي تمر بها المنطقة.

وشددت على ان هذا السلاح قد يكون مطروحا على طاولة الحوار لكن في الزمان والمكان الملائمين، مشيرة الى ان المعارضة ماضية في الحوار ولكن وفق اسس ومبادئ واضحة واستنادا الى المعطيات القائمة.