حزب الله يحقق مع بعض كوادره في إفلاس عز الدين

إيلي الحاج من بيروت: علمت "إيلاف" أن قيادة "حزب الله" فتحت تحقيقًا مع عدد من قادة الحزب وكوادره حول قضية إفلاس رجل الأعمال صلاح عز الدين، بعدما ساد لغط حول علاقة عز الدين بالحزب، وبعدما ترددت معلومات مفادها أنّ رئيس كتلة الحزب النائب محمد رعد وعضو الكتلة أمين شري ومسؤول لجنة الارتباط في الحزب وفيق صفا من بين ضحايا عز الدين، صدر عن المسؤولين الثلاثين ما يشير إلى أن لا علاقة استثمارية أو مالية أو تجارية مع عز الدين. في المقابل أكدت مصادر التحقيق أن القضاء لم يعرف ما اذا كان سياسيون وقعوا ضحايا عز الدين غير النائب في كتلة "حزب الله" حسين الحاج حسن الذي قدم دعوى جزائية بإعطائه شيكًا مصرفيًا بلا رصيد بقيمة ٢٠٠ ألف دولار، وهو اجمالي المبلغ الذي كان يستثمره النائب المذكور مع عز الدين.

وأفاد "حزب الله" عن تصاعد حدة السجالات السياسية لإبعاد الضوء على قضية رجل الأعمال اللبناني، وبعدما نفى الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله أي علاقة من قريب أو بعيد لـ "حزب الله" بعز الدين، عكست الصحف ووسائل الإعلام التي تدور في فلكه والقريبة توجهًا إلى التخفيف من وقع ما حصل متحدثة عن مبالغ لا تزيد على 400 مليون دولار، في حين ظلت معلومات أخرى تشير إلى أن الخسائر فاقت المليارين.

حزب الله لـ إيلاف: لم نضغط على القضاء اللبناني

اقدام حزب الله على استرداد الملايين فضح عزالدين

واحتلت قضية افلاس عز الدين احتلت صدارة الاهتمام القضائي، والمرجح تكون موضع متابعة واهتمام من السلطة القضائية لأشهر طويلة نظرا لما ستؤدي إليه من تداعيات مالية واقتصادية واجتماعية، وربما سياسية. وتوقعت مصادر قضائية قرب انتهاء التحقيقات الأولية معه ربما هذا الأسبوع واحالة الملف برمته على النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا لدرسه والتثبت من نوع الجرم وتحديد ما اذا كان الافلاس احتياليًا أم تقصيريًا، وبالتالي تحديد وجهة الادعاء، باعتبار ان الافلاس الاحتيالي هو جرم جنائي تراوح عقوبته ما بين ثلاث سنوات و15 سنة أشغالاً شاقة، فيما الافلاس التقصيري هو جنحة لا تتعدى عقوبتها السجن ثلاث سنوات حدًا أقصى.

وفي حين لا يزال الغموض يلف مصير أموال المودعين والملابسات القانونية للقضية بعد مرور أسبوع على ظهورها إعلاميًا. ويبدو ان هذه القضية مرشحة لتتحوّل إلى كرة ثلج تكبر شيئًا فشيئًا في ظل الحقائق التي قد تتكشف يوما بعد يوم من خلال التحقيقات التي يجريها القضاء مع الموقوف عز الدين أو من خلال الدعاوى التي بدأ المتضررون باعدادها، فضلاً عما ستتركه من تداعيات مالية واجتماعية ستظهر أخطارها في المستقبل القريب، وتحديدًا في الفئة الشعبية المؤيدة لـ "حزب الله".

وتتكتم الجهات القضائية على النتائج الأولية التي ترشح عن مجريات التحقيق، ولكن مصادر متابعة قريبة من "حزب الله " قالت ان مجموع أعمال صلاح عز الدين لا تتعدى قيمتها الاجمالية ٤٥٠ مليون دولار كان قدم منها حوالى مئة مليون دولار كأرباح لمجموعة من المستثمرين ليتبقى من أصل المبلغ ٣٥٠ مليون دولار هي اليوم في عداد الضياع، وهذا المبلغ الذي تدور حوله اليوم التحقيقات لمعرفة مصيره.

وفيما تقول مصادر أخرى ان الرقم التقريبي للودائع يراوح بين ٥٠٠ مليون دولار و ٦٠٠ مليون دولار، قالت مصادر بعض المتضررين ان المبالغ أكثر بكثير، خصوصًا ان عدد اللبنانين الذين يستثمرون أموالهم معه يفوق ٤٠٠ شخص، وان عددًا كبيرًا من هؤلاء المغتربين من الجنوب، خصوصًا من المقيمين في الولايات المتحدة الاميركية وافريقيا ومن بلدات في البقاع وفي الضاحية الجنوبية. وكشفت المصادر ان التحقيق بات يملك تصوّرًا عن حجم الأموال المهدورة من لبنانيين وطرق استثمارها وأسباب فقدانها التي لا تعود الى خسارته في الأزمة المالية العالمية والخسائر التي مُني بها في تجارة المواد الأولية من حديد ونفط وغيرها فحسب، بل أيضًا بسبب مغامراته في لبنان نتيجة الانفاق الهائل والبذخ عبر تبرعات وأعمال خيرية من دون دراسة أو دراية أو تدقيق مالي ومحاسبي، فضلا عن استدانة الأموال الطائلة من المودعين الذين كانوا يمنون النفس بعائدات أرباح على أمواله تتراوح ما بين ٣٠ و ٤٠ في المئة وهذه أرباح خيالية لا يمكن ان يجنيها أي عمل تجاري أو استثماري لا في لبنان ولا في الخارج، وهو أشبه بالمراباة غير المقصودة، علمًا ان الدائنين أودعوا أموالهم لدى عز الدين على أساس ان أرباحه هي حلال وان كانت خيالية تبقى أفضل بكثير من الفوائد التي تعطيها المصارف من الوجهة الشرعية.

وتقول المعلومات ان غالبية المودعين عند الرجل هم من عائلات الحزب وأنصاره ومؤيديه، حتى ان كثيرين تعاملوا معه بثقة كبيرة نتيجة عوامل عدة، أبرزها ما أشيع عن انه "شريك الحزب". واللافت في كل هذا النقاش هو الرهان الضمني عند غالبية المتضررين على ان الحزب سيبادر الى التعويض عن الأزمة ككل من أجل اعلاء شأن رجال الأعمال الشيعة، والتعويض للمتضررين مباشرة من خلال دفع ما يستحق لهم في ذمة الرجل.

وفي حين يركز التحقيق على أنواع التجارة التي كان يتعاطاها عز الدين وحجمها وما اذا كانت ثمة مجازفات من قبله أو اهمال أدى الى خسارته وتبديد أموال الناس، تقول مصادر ان عز الدين كان يستثمر مبالغ كبيرة من أموال الناس من دون ان يعتمد على مدققي حسابات، وان كل الحسابات والبيانات كان يختصرها بمجموعة أوراق يحملها في حقيبة، ما يدل على فوضى في التعاطي ويقلل من احتمال توصيف افلاسه بالتقني أو التقصيري.

اللافت ان غالبية المتضررين لم يقرروا حتى الآن ان يدخلوا في مواجهة علنية مع الرجل ان من خلال القضاء والمحاكم أو حتى من خلال التفوّه بكلام قد يسيء الى سمعته أو في الحد الأدنى اتهامه بالاختلاس أو التقصير. وما زالوا يصرون على التحدث عن مزاياه "الانسانية والأخلاقية" وتسويق قضيته كأنه وقع ضحية مؤامرة ما، قد يكون للموساد الاسرائيلي ضلع فيها، وفي سياق خطة منهجية لضرب حزب الله واضعافه، وهذه المرة من الباب المالي.