جمود سياسي وتهدئة إعلامية يسبقان الإستشارات النيابيّة

عون أحبط مسعى من سليمان لحل عقدة الإتصالات
تقرير عربي: إيران تطالب بوقف المحكمة الدولية

تخوّف من عودة تشكيل الحكومة الجديدة إلى عقدة توزير الراسبين
سليمان لميشال عون: الإتصالات لكم وباسيل من الثوابت

بيروت، وكالات: إتفق رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري مساء أمس على أن تجري الإستشارات النيابية لتشكيل الحكومة يوم الخميس المقبل في مبنى مجلس النواب. وعكست جولة الحريري على رؤساء الوزراء السابقين اتجاهًا نحو التهدئة السياسية والإعلامية في ضوء بروز بعض المخاوف من توترات أمنيّة. وأفادت مصادر قريبة من رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" ميشال عون أن اللقاء مع الحريري تميّز "بصراحة كاملة. واشارت إلى أن "لقاء الرابية خرج بتوافق على تهدئة سياسية واعلامية تمهد للعودة الى التحاور بعد نحو أسبوع".

وقال عون إنه إتفق والحريري على ضرورة الحفاظ على الهدوء والابتعاد عن التشنج في ظل اوضاع اقتصادية نامية وحال امنية مستقرة. أما الحريري فقال "اتفقنا كلنا على ضرورة تشكيل الحكومة في اسرع وقت وخصوصًا في ضوء التحديات التي تواجهنا". وكرر انه سيلتقي الجميع وسيتحاور معهم، داعيًا الى "عدم وضع شروط مسبقة بعضنا على بعض لا في الشكل ولا في الصيغ ولا في نوع الحكومات". وطالب بإجراء المشاورات "في غرف مغلقة وان يتم الكلام خلالها في شكل واضح وصريح وعدم التسريب". ووصف جو حواره مع العماد عون بأنه كان "واضحًا وصريحًا وجديًا، كما كان مع الرؤساء الذين إلتقيتهم".

وفيما يتوجه الرئيس المكلف الى السعودية على ان يعود قبل الخميس ليباشر استشاراته النيابية، لم يتقرر بعد موعد سفر رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى نيويورك في انتظار الاتصالات الجارية مع الجانب الاميركي لمعرفة ما اذا كان ممكنًا ترتيب لقاء له وللرئيس الاميركي باراك اوباما على هامش دورة الجمعية العمومية للامم المتحدة.

وذكرت جريدة "النهار" في هذا السياق انه بات في حكم المؤكد ان الرئيس سليمان لن يحضر افتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في 23 ايلول الجاري في السعودية كما كان متوقعًا، لأن فارق الوقت سيحول دون حضوره في اليوم عينه بدء جلسات الجمعية العمومية للامم المتحدة. ومن المقرر ان يسافر سليمان الى نيويورك مطلع الاسبوع المقبل على ان يلقي كلمة لبنان في 23 ايلول.

رسالة سورية إلى مجلس الأمن حول المحكمة الدولية

إلى ذلك طالبت سوريا الأمم المتحدة أمس بفتح تحقيق في ما تقول انها كانت محاولة من محقق سابق بالأمم المتحدة لتوريط دمشق في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري. وقالت رسالة من وزير الخارجية السوري وليد المعلم أتيحت للصحفيين ان دمشق تحتفظ بحقها في اتخاذ اجراء قانوني خاص بها ضد المدعي ديتليف ميليس ومساعده جيرار ليمان.

وردًا على الرسالة السورية إكتفى القاضي الدولي ديتليف ميليس بالقول لصحيفة "الحياة": "ثقتي كاملة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان" و"ما عثرنا عليه انا وفريقي في اللجنة الدولية مبني على الأدلة، وهو موجود في تقاريرنا الى مجلس الأمن". ورفض ميليس الخوص في تفاصيل الرسالة السورية قائلا: "اتفهم ازدياد توترهم مع استمرار التحقيق وانشاء المحكمة الدولية".

وعين ميليس على رأس لجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة طلبها لبنان للتحقيق في اغتيال الحريري و22 شخصًا آخرين في بيروت في فبراير/شباط 2005 بسيارة ملغومة. وترك ميليس وهو ألماني منصبه في أوائل عام 2006 وتعاقب اثنان غيره على المنصب منذ ذلك الحين.

وفي تقرير أكتوبر/تشرين الاول عام 2005 قال ميليس انه يوجد "اتفاق في الادلة يشير الى تورط لبناني وسوري في هذا العمل الارهابي" الذي لا يمكن تنفيذه دون معرفة المخابرات اللبنانية والسورية. ونفت سوريا مسؤوليتها لكن حادث الاغتيال أدى الى موجة احتجاج عالمية أفضت الى إنهاء 29 عامًا من الوجود العسكري السوري في لبنان.

وقال المعلم ان مقابلات أُجريت مع واحد من أربعة ضباط لبنانيين ظلوا محتجزين لدى السلطات اللبنانية منذ ما يقرب من أربع سنوات على صلة بالاغتيال حتى أفرج عنهم دون توجيه اتهام اليهم كشفت عن انحياز ميليس ضد سوريا. وقال المعلم ان أقوال اللواء جميل السيد أوضحت أن هدف تحقيقات ميليس كان منذ البداية توريط سوريا بأي ثمن في الاغتيال.

واضاف في الرسالة الموجهة الى مجلس الامن الدولي والامين العام للامم المتحدة بان كي مون أن اللجنة استخدمت لاستهداف سوريا سياسيا. وطالبت الرسالة التي تحمل تاريخ الثامن من سبتمبر أيلول الامين العام للامم المتحدة بالتحقيق في هذا الامر وفي "الامور الخطرة" الواردة في الرسالة وابلاغ سوريا بنتيجة التحقيق. وسُئل كي مون يوم الخميس عما اذا كان سيتولى النظر في هذا الامر فقال ان ذلك "ليس في مجال اختصاصه." وأوضح المعلم أن سوريا ربما تتعامل مع الامر من جانبها اذا لم تفعل الامم المتحدة شيئا.

وأكد المعلم ان سوريا تحتفظ بحقها في اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه ميليس ومساعده ليمان فيما يتعلق بالضرر الذي ألحقاه بسوريا باستخدام أدلة زائفة وبابتعادهما عن قواعد ومبادئ التحقيق. ولم يحدد وزير الخارجية السوري المحكمة التي ستتخذ أمامها دمشق مثل هذه الاجراءات. ولم يكرر خلفا ميليس البلجيكي سيرجي براميرتز والكندي دانييل بيلمار اتهاماته لسوريا. وشكلت محكمة في هولندا في وقت سابق من هذا العام للنظر في هذه القضية لكن لم توجه اتهامات الى اي مشتبه فيهم.

مصادر فرنسية: لبنان يجمد العلاقات الأميركية السورية

من جهة أخرى، أفادت مصادر فرنسية واسعة الاطلاع أن العلاقات الأميركية ـ السورية عادت "لتراوح مكانها" ورأت المصادر الفرنسية وفق ما ذكرت جريدة "الشرق الأوسط" أن امتناع المبعوث الرئاسي الأميركي، جورج ميتشل، عن زيارة دمشق في جولته الأخيرة في المنطقة، يعكس حالة "الجفاء" بين واشنطن ودمشق وفشلهما في التفاهم على عدد من الملفات الإقليمية.

وتؤكد باريس أن مصدر الخلاف الأول هو الملف اللبناني، حيث ترى واشنطن أن الأداء السوري في لبنان "لم يرق إلى مستوى الوعود" التي أغدقها المسؤولون السوريون على الجانب الأميركي لجهة البقاء خارج اللعبة السياسية الداخلية اللبنانية والامتناع عن التدخل في الشؤون اللبنانية وترك اللبنانيين يتدبرون أمورهم الداخلية بأنفسهم.

وبكلام آخر، ترى باريس أن الإدارة الأميركية تحمل الجانب السوري المأزق السياسي الذي يتخبط فيه لبنان منذ الانتخابات النيابية في شهر يونيو (حزيران) الماضي، والمتمثل في العقد التي حالت دون إنجاز الرئيس المكلف سعد الحريري مهمته.

وكشفت المصادر الفرنسية أن باريس عازمة على القيام بتحرك دبلوماسي مكثف في الأيام القليلة المقبلة باتجاه الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة في لبنان، ومن ضمنها دمشق، للطلب منها أن تدفع باتجاه تسهيل قيام حكومة لبنانية جديدة وتطبيع الوضع السياسي في لبنان.

وتلخص باريس الأهداف السورية في لبنان في الوقت الحاضر باثنين: الاستمرار في التوازنات القائمة حاليا في لبنان، حيث، عمليا، لا يستطيع فريق أن يفرض هيمنته على الفريق الآخر، وخصوصًا على فريق المعارضة، والثاني إظهار أن اللبنانيين والمجتمع الدولي "يحتاج لدور سوي في لبنان".