شركات التكنولوجيا تدعم إجراءات لمكافحة الاتجار بالجنس

أعلنت كبرى شركات التكنولوجيا دعمها لتعديلات أدخلت على مشروع قانون أمريكي بشأن مكافحة الاتجار بالجنس عبر شبكة الإنترنت.

وكانت رابطة شبكة الإنترنت، التي تضم شركات فيسبوك وغوغل وأمازون بين أعضائها، قد قالت في البداية إن التشريع الأمريكي المقترح قد يضر بحرية الإبداع. لكن في بيان صدر، الجمعة، قالت الرابطة إنها تشعر بالرضا إزاء "تعديلات مهمة" أدخلت على مشروع القانون.

ويتوقع أن يصوت المشرعون الأمريكيون بشكل مبدئي على مشروع قانون إيقاف تمكين المتاجرين بالجنس، المعروف اختصارا بـ (سيستا)، الأسبوع المقبل.

وقال السيناتور روبرت روتمان، النائب عن ولاية أوهايو، وأحد معدي مشروع القانون: "هذا المشروع المهم سيحاسب المتاجرين بالجنس وسيساعد في منح الناجين من هذه التجارة العدالة التي يستحقونها".

وأضاف: "سعيد لأننا توصلنا إلى اتفاق لزيادة توضيح الغرض من مشروع القانون ودفع هذا التشريع المهم قدما إلى الأمام".

وأبدت شركات التكنولوجيا في البداية معارضتها لمشروع القانون بسبب تعديلات كانت سيجرى إدخالها على المادة 230 من قانون آداب الاتصالات الذي شُرع عام 1996.

وتمثل المادة 230 إحدى دعائم قانون الإنترنت، وهو القانون الذي يحمي شركات الإنترنت من تصرفات مستخدميها.

فعلى سبيل المثال، إذا استغل مستخدم موقع يوتيوب لانتهاك القانون من خلال عرض محتوى غير قانوني، فإن المستخدم وليس يوتيوب، سيكون معرضا للمساءلة القانونية.

وترتبط الصيغة النهائية التي دفعت شركات التكنولوجيا إلى إعلان دعمها للقانون بما إذا كان الموقع يساعد "عن علم" المتاجرين بالجنس على منصته. ويوضح مشروع القانون الآن أن الموقع سيتعرض للمساءلة القانونية في حالة "ساعد أو سهّل أو دعم" الاتجار بالبشر.

وقال مايكل بيكرمان، رئيس رابطة الإنترنت: "الرابطة ملتزمة بمكافحة الاستغلال الجنسي والاتجار بالجنس على شبكة الإنترنت وتدعم قانون إيقاف تمكين المتاجرين بالجنس".

ورحّبت أماندا هاي تاور، المديرة التنفيذية لمبادرة "الهروب الحقيقي من تجارة الجنس"، لبي بي سي، بخطوة شركات التكنولوجيا. وأضافت: "مع هذا الحجم الكبير للاتجار بالجنس على شبكة الإنترنت، كان ضروري أن يكون لدينا تشريع وإجراءات وقائية لحماية الضحايا والحد من المخاطر التي يتعرض لها الذين يُباعون على الإنترنت لهذا الغرض".

وعلى الرغم من التعديلات المقترحة في مشروع القانون، لا تزال بعض شركات التكنولوجيا قلقة بشأن الآثار المحتملة. واعتبرت مؤسسة "إنجين"، وهي منظمة غير ربحية تعمل في مجال دعم الشركات الناشئة على الإنترنت في واشنطن، الصيغة الجديدة لمشروع القانون بأنها "لا تزال غامضة".

وقالت راشيل والبيرز، مديرة السياسات في إنجين: "في الوقت الذي أدخل فيه رعاة المشروع تحسينات لبعض مشاكل الصياغة للقانون في اللغة الأصلية، لم تبدد التعديلات أيٍّ من مخاوف شركات التكنولوجيا الناشئة."

ومضت قائلة: "مشروع القانون لا يزال يثير حالة من الغموض للمنصات على الإنترنت فيما يتعلق بالتزاماتها بموجب القانون، وقد يعاقب الشركات الناشئة على المحتويات التي لا يمكنها السيطرة عليها."