بريطانيا تعتزم استثمار 17.3 مليون جنيه استرليني في بحوث أجهزة الروبوت
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
ويعد التمويل جزءا من استراتيجية رقمية حكومية من المقرر أن تكشف عنها وزيرة الدولة للثقافة، كارين برادلي، يوم الأربعاء.
وبحسب تقرير نشرته مؤسسة "أكسنتور" العام، تشير تقديرات إلى أن من شأن الذكاء الصناعي أن يسهم بمبلغ 654 مليار جنيه استرليني (نحو 518 مليار دولار) في الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2035.
غير أن الحكومة واجهت انتقادات العام الماضي بسبب دعم المشهد التكنولوجي في بريطانيا.
وجرى تكليف عالمة الكمبيوتر ويندي هول والمدير التنفيذي جيروم بيسنتي، كبير علماء البيانات السابق في شركة آي بي إم، بإجراء مراجعة لقطاع الذكاء الصناعي البريطاني.
وقالت ويندي "علماؤنا وباحثونا ومديرو الأعمال يتصدرون جبهة الذكاء الصناعي، وأتطلع إلى بحث كيف يمكن أن يتعاون القطاع والحكومة لدعم التكنولوجيا في بريطانيا".
ووصفت برادلي بريطانيا بأنها رائدة في مجال الذكاء الصناعي.
وقالت "يعد دعم اقتصادنا الرقمي من أجل التوسع والنمو من خلال تكليف أفضل المؤسسات لتطوير تكنولوجيا جديدة بمثابة أمر حيوي لخطة حكومتنا الرامية إلى بناء بلد تجاري حديث وديناميكي وعالمي".
وقال منظم معرض "سي إي إس" للتكنولوجيا الذي أقيم في يناير/ كانون الثاني الماضي لبي بي سي إن ثمة "مصدر إحراج" بسبب المشاركة البريطانية الضئيلة في هذا الحدث مقارنة بدول أخرى.
وحضر أكثر من 177 ألف شخص المعرض الذي أقيم في لاس فيغاس بالولايات المتحدة وكان موضوعه الرئيسي أجهزة الروبوت.
واجتذب المعرض آلاف العارضين من شتى أرجاء العالم بحثا عن الاستثمارات وإبرام اتفاقيات التوزيع والدعاية، غير أن فرنسا شاركت بخمسة أضعاف الشركات التكنولوجية التي شاركت بها بريطانيا.
وقال غاري شابيرو، رئيس هيئة الالكترونيات الاستهلاكية، التي تنظم المعرض "بريطانيا بطيئة إلى حد ما من حيث اللحاق بالركب. يأتي وزير من بريطانيا لكن لا يوجد الكثير من النشاط (البريطاني) التي نشهده في المعرض".
وقالت متحدثة باسم إدارة التجارة الدولية البريطانية في ذلك الوقت إن بريطانيا حريصة على دعم شركات أجهزة الروبوت البريطانية.
وأضافت "نريد أن نساعد الشركات البريطانية للاستفادة من أكبر الفرص التجارية والاستثمارية بما في ذلك في الولايات المتحدة، من خلال دعم الشركات والتوصية بأفضل السبل التي تمكن من تعظيم وجودها بغية إبرام عقود عمل مهمة في الخارج".