النزاع القضائي بين "آبل" و"كوالكوم" الى مرحلة جديدة

سان فرانسيسكو: دخل النزاع القضائي بين "آبل" ومزودها "كوالكوم" مرحلة جديدة إثر تقديم الاخيرة شكويين جديدتين تطالب فيهما بحظر استيراد بعض النماذج من هواتف "آي فون" إلى الولايات المتحدة.

وكشفت "كوالكوم" التي تقدم المعالجات التي تسمح بربط هواتف "آي فون" بشبكات الاتصالات أنها أطلقت دعويين، تطالب في إحداهما من لجنة التجارة الدولية المعنية بفض النزاعات التجارية في الولايات المتحدة، بوقف استيراد بعض نماذج "آي فون" إلى الولايات المتحدة، في حين تطلب في الثانية من القضاء في كاليفورنيا أن يمنحها تعويضات.

وبحسب المجموعة الأميركية التي تتخذ في جنوب كاليفورنيا (غرب الولايات المتحدة) مقرا لها، انتهكت "آبل" التشريعات الخاصة بالبراءات من خلال استخدام تكنولوجيا تابعة ل "كوالكوم" من دون تسديد رسوم وافية، لذا ينبغي عدم الترخيص باستيراد هواتف "آي فون" هذه المصنعة في الصين، إلى الولايات المتحدة.
وقال دون روزنبرغ نائب رئيس "كوالكوم" المكلف الشؤون القانونية في بيان صادر عن المجموعة إن "ابتكارات كوالكوم هي في صميم كل هواتف "آي فون" وهي تتخطى المعايير العادية لتكنولوجيات المودمات والشبكات الخلوية".

وهو أوضح أن البراءات المعنية "تشمل ست تكنولوجيات مهمة ضمن محفظة تتضمن الآلاف . وكل منها ضروري لوظائف "آي فون". وتستمر آبل في استخدام تكنولوجيات كوالكوم من دون تسديد ثمنها".

وجاء رد "آبل" في رسالة إلكترونية تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنها ومفاده أن "ممارسات كوالكوم غير الشرعية تضر بآبل وبالقطاع برمته. فهم يقدمون مكونا واحدا للتشبيك لكن منذ سنوات يطالبون بنسبة مئوية من الكلفة الإجمالية لمنتجاتنا، أي أنهم يريدون جني رسوم من ابتكارات آبل".

وكانت "آبل" قد تقدمت بشكوى أولى ضد "كوالكوم" في يناير في الولايات المتحدة بتهمة فرض رسوم زائدة عليها، ثم اتهمتها "كوالكوم" بدورها في أبريل بأنها لم تفاوض عن نية حسنة على الإتاوات الخاصة بالبراءات وبأنها استفادت من هيمنتها على سوق الهواتف الذكية لتخفيض قيمة هذه الإتاوات التي ينبغي لها تسديدها لاستخدام بعض براءات "كوالكوم" في هواتفها الذكية.
وكانت السلطات الأميركية المعنية بالمنافسة قد أطلقت ملاحقات في يناير في حق "كوالكوم" متهمة إياها بانتهاك تشريعاتها المتعلقة بمكافحة الاحتكار من خلال بيع بعض قطعها ورخصها لمصنعي الهواتف الذكية، من بينهم "آبل". وقد ردت "كوالكوم" هذه الاتهامات.

وكانت السلطات الكورية الجنوبية والصينية قد فرضت غرامات على "كوالكوم" لانتهاكات من هذا القبيل. كذلك فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقا يطال "كوالكوم" قد يؤدي إلى فرض غرامة توازي 10 % من رقم الأعمال السنوي الذي تحققه المجموعة.