تسعة نجاحات زينت العرس الإماراتي الوطني

رسخت استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارات صلابة الاقتصاد الوطني في مواجهة التقلبات والهزات الخارجية، ومكنتها من تبوء مكانة عالية، إلى جانب نجاحات أخرى، في مقدمها رضا الإماراتيين وسعادتهم.

دبي: تزينت شوارع ومدن الامارات بالأعلام احتفاءً بيومها الوطني الثالث والأربعين. وعبر جميع المتحدثين في هذه المناسبة عن الإنجازات الاقتصادية التي حققتها الامارات في سنواتها الاثنتين والاربعين، كما تكلم العديد من الخبراء عن الإنجازات التي جعلت منها ملاذًا ماليًا آمنًا وواحة استقرار دائم. وقد أجملت صحيفة "البيان" مظاهر هذه الانجازات في تسعة نجاحات، رفعت من مكانة الامارات اقتصاديًا إلى مصافي الدول الناجحة.

دولة الرضا والسعادة

حازت الامارات على تصنيف عالٍ جدًا في مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية للعام 2014، بحلولها في المرتبة 40 من أصل 187 بلدًا في العالم، محافظة على موقعها في التصنيف، مقارنة بمؤشر العام الماضي. يقيس هذا المؤشر أداء الدول وفق مستوى الحياة والصحة، وقابلية الوصول إلى المعرفة، ومستوى المعيشة.

وجاء شغل الإمارات لهذه المكانة المتقدمة نتيجة لخطط واستراتيجيات تنموية واعية تحرص باستمرار على الاستثمار في بناء الإنسان على المستويات كافة والعمل على ضمان ديمومة رفاهيته في إطار من التنمية الشاملة التي تعيشها الدولة.

دولة الرخاء والرفاهية

بحسب البيان، تصدرت الإمارات مؤشر الرخاء العالمي للعام 2014 الصادر عن معهد ليجاتوم العالمي البريطاني، المختص في بحوث الرخاء العالمي والحرية الإنسانية. ويرى معهد ليغاتوم أن نتائج مؤشر الرخاء ستعيد رسم خريطة العالم، حيث أن الرخاء لا يتضمن فقط الثروة المالية بل يضم عناصر أخرى كنوعية الحياة والتمتع بالرضا والسعادة والرفاهية.

الناتج المحلي تجاوز التريليون

تقدر وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي النتاج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بأكثر من تريليون درهم، بفضل انتهاج الدولة سياسة تنويع هيكل وبنيان اقتصادها الكلي، وتسارع وتيرة التصنيع، وتصاعد دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن ارتفاع مساهمة قطاعات مؤثرة كالسياحة والتجارة والخدمات الإلكترونية والتجارة. ونجحت السياسات الحكومية في تحقيق إنجازات اجتماعية واقتصادية، بحيث أصبح الاقتصاد في هيئته الحالية يتمتع بالحيوية والديناميكية وبأفق ساطعة ومبشرة في المدى المنظور.

وكان الناتج المحلي الإماراتي قبل عشر سنوات في حدود 542 مليار درهم، لكنه حقق صعودًا كبيرًا لتصل قيمته في الوقت الحالي إلى تريليون و540 مليار درهم، أي تضاعف 3 مرات في 10 سنوات.

ثاني أكبر اقتصاد عربي

رسخت الإمارات مكانتها الاقتصادية في العالم. فهي صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية، وتُعتبر واحدة من أسرع الاقتصادات الناشئة على مستوى العالم. وشهد اقتصادها قفزات نوعية خلال السنوات الأخيرة وسجل معدلات نمو قياسية. فقد ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي حوالي 236 ضعفًا خلال السنوات الـ 43 من عمر الاتحاد، وبلغ& 1,77 مليار دولار في العام 1971، ومن المتوقع أن يصل إلى 419 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2014.

يأتي هذا النمو بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها الحكومة، على قاعدة التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

دولة أعمال من الطراز العالمي

تبوأت الإمارات مركز الأعمال الأول شرق أوسطيًا، وتشغل مكانة المركز التجاري العالمي. واحتلت المركز الأول بين الدول العربية وفقًا لتقرير الحرية الاقتصادية 2014، الصادر عن معهد فريزر الكندي المستقل للحرية الاقتصادية، وقيم التقرير الحرية الاقتصادية للدول العربية على محاور عدة، أبرزها الإنفاق والضرائب والمشاريع والقوانين التجارية والاقتصادية والأمن وحقوق الملكية وإمكانية الحصول على النقد قانونيًا، وحرية التجارة العالمية وتنظيمات الائتمان وقوانين العمل والأعمال.

لاعب رئيسي بالصناعة النفطية

تشغل الامارات مكانة مميزة ومتفردة بوصفها لاعبًا رئيسًا في الصناعة النفطية، وتخطط لزيادة قدرتها الإنتاجية من النفط الخام إلى ‬3,5 ملايين برميل يوميًا في العام ‬2017، من نحو 2,7 مليون برميل حاليًا، باستثمارات يتجاوز حجمها 260 مليار درهم، بهدف المساهمة في استقرار الأسواق العالمية وضمان التزاماتها طويلة الأجل مع المستهلكين، بعدما أثبتت الأحداث الأخيرة أنه من الضروري التركيز على أمن الطاقة لمواجهة الكوارث الطبيعية والأحداث الجيوسياسية، والظروف غير المتوقعة.

تجارية من الطراز الأول

بحسب "البيان"، تصدرت الإمارات دول العالم في مؤشر الثقة التجارية 2014، فبلغت ثقة الشركات ورجال الأعمال المحليين أعلى مستوياتها منذ العام 2009، وقفزت 9 نقاط لتصل إلى 141، وهو الأعلى عالميًا ويتجاوز المتوسط العالمي البالغ 113 بنحو 28 نقطة.

ووفق استطلاع لبنك إتش إس بي سي شمل 23 دولة في العالم، توقع 83% من المشاركين في الاستطلاع أن يرتفع حجم التجارة في الأشهر الستة المقبلة، وتوقع 49% منهم ارتفاعًا كبيرًا جدًا في حجم التجارة. ودفع المشاركين إلى هذا الشعور ارتفاع الطلب العالمي خاصة في الأسواق الرئيسة، وأشار التقرير الذي يصدره البنك كل ستة اشهر.

تصنيف ائتماني قوي ومُستقر

بحسب وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، فإن التصنيف الائتماني المرتفع الذي تحظى به الإمارات عند مستوى "ايه ايه 2"، الأعلى في الشرق الأوسط، يعكس ما تتمتع به الدولة من متانة مالية وقوة اقتصادية ومؤسساتية مرتفعة للغاية، وهي العوامل الثلاثة التي تنفرد بها الإمارات بين سائر بلدان الشرق الأوسط، وخاصة الخليجية منها ذات التقييمات المرتفعة.

وأكدت الوكالة نفسها أن التصنيف الائتماني المستقر للسندات الحكومية "ايه ايه 2" للدولة يعكس ضخامة ثرواتها الهيدروكربونية وتسارع معدلات نمو اقتصادها غير النفطي. وأشارت إلى أن القوة المالية للإمارات مستمدة من أبوظبي، المصنفة ائتمانيًا بفئة "ايه ايه 2 مستقر"، التي أدت ضخامة قاعدة مواردها المالية إلى تراكمات كبيرة في أصولها الخارجية.

جاذبة للاستثمارات الأجنبية

الإمارات محور استراتيجي للاستثمارات الأجنبية وكبرى الشركات العالمية، بفضل مقومات اقتصادية ضخمة تمتلكها، وسياساتها الاقتصادية التي تعتمد على الانفتاح والتنوع والمرونة، وتمتعها ببيئة استثمارية محفزة للمستثمرين. وأكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "أونكتاد" في تقرير "الاستثمار العالمي 2014" أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات واصلت انتعاشها بعد تراجع اثر الأزمة المالية العالمية، ليرتفع في 2013 للسنة الرابعة على التوالي، ويوطد مكانة الدولة كثاني أكبر مستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة غرب آسيا.