الكونغرس الأميركي يقر قانون العقوبات على روسيا

واشنطن: اقر الكونغرس الأميركي بشكل نهائي السبت القانون الذي يسمح بفرض عقوبات جديدة على روسيا وزيادة المساعدات العسكرية الى اوكرانيا بما في ذلك الاسلحة القاتلة التي يرفض الرئيس الأميركي باراك اوباما حتى الآن تسليمها الى كييف.

وكان المشرعون الأميركيون تبنوا بالاجماع الجمعة النص الذي يحمل عنوان "قانون دعم الحرية في اوكرانيا" في مجلسي الشيوخ والنواب. لكن طرحه مجددا في مجلس الشيوخ كان مطلوبا لاسباب تتعلق بالاجراءات البرلمانية وهذا ما جرى مساء السبت.

ويفترض ان ينتقل النص الآن الى الرئيس اوباما الذي سيوقعه او يعطله. ولم يكشف البيت الابيض موقفه لكن الرئيس الأميركي صرح مؤخرا ان فرض عقوبات أميركية اضافية بدون تنسيق مع الاتحاد الاوروبي "غير مجد".

واصبح تسليم اسلحة أميركية الى اوكرانيا ممكن قانونيا لكن قرار يعود الى الرئيس الأميركي الذي يعارض ذلك حتى الآن ووافق على تقديم مساعدات غير قاتلة من رادارات وآليات ومعدات لازالة الالغام وللرؤية الليلية وسترات واقية من الرصاص.

ويترك القانون للرئيس القرار الاخير بشأن نوع المعدات التي سترسل الى اوكرانيا، لكن البرلمانيين ينوون ممارسة اكبر قدر من الضغط السياسي على اوباما ليوافق على طلب تسليح كييف. وقد سمحوا بتخصيص 350 مليون دولار على ثلاث سنوات لتحقيق هذا الهدف.

وقال السناتور الجمهوري جون ماكين "سنواصل الضغط ولامتناع عن ارسال اسلحة لهم ليدافعوا عن انفسهم امر مشين وفضيحة".

من جهة اخرى، يطلب القانون من الرئيس الأميركي فرض عقوبات مشددة على قطاع الدفاع الروسي (بما في ذلك المنتجين وتجار الاسلحة) الذي ينقل معدات دفاعية الى سوريا واوكرانيا وجورجيا ومولدافيا. ويرى المشرعون الأميركيون ان ذلك يساهم في زعزعة استقرار هذه الدول. وتضمن القانون الشركة الروسية الحكومية روسبورونيكسبورت بالاسم.

وفي قطاع الطاقة، يسمح القانون بفرض عقوبات خصوصا على المجموعة الروسية العملاقة غازبروم في حال خفضها شحنات الغاز لاوكرانيا او لاعضاء في حلف شمال الاطلسي. وتشمل الاجراءات التي يمكن ان تتخذ عقوبات مالية ومصرفية وتجارية ومنع الكيانات المستهدفة او التي تعقد صفقات معها، من دخول الاراضي الأميركية.

لكن تطبيق هذه الاجراءات عائد الى ادارة اوباما التي تملك حق تعطيلها لاسباب تتعلق بمصلحة الامن القومي.
&