دبي مرفأ عالمي للعقول والمواهب

استطاعت دبي استقطاب العقول والمهارات من جميع أنحاء العالم، لتصبح مرفأ عالميًا للمواهب والعقول المبدعة، من خلال تطويرها الاقتصاد المعرفي في قطاعاتها المختلفة.

دبي: تصدرت الإمارات أخيرًا المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط من حيث أدائها الشامل للعام 2014 في مؤشر الابتكار العالمي، بحسب جامعة كورنيل والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال انسياد والمنظمة العالمية للملكية الفكرية. وحلت الأولى عالميًا في تدفق المواهب والعقول إليها، ما يعكس الدعم الحكومي لتطوير اقتصاد المعرفة، الذي تعتبر المواهب العالية من مكوناته الأساسية.

استثمارات ضخمة

يشهد الخبراء والباحثون أن دبي استطاعت، بفضل سياساتها القائمة على إسعاد المواطنين والمقيمين على حد سواء، استقطاب العقول والمهارات من جميع أنحاء العالم، لتصبح مرفأ عالميًا للمواهب والعقول المبدعة. وقالوا إن البنوك الإماراتية أصبحت أكثر تبنيًا لاستراتيجيات تطوير اقتصاد المعرفة، من خلال استثماراتها الكبيرة في التقنيات الحديثة التي تصب في توفير حلول الدفع والارتقاء بمستوى خدمة العملاء.

وفي تقرير نشرته "البيان" الاماراتية، قال عبدالله العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: "دبي أدركت أهمية اقتصاد المعرفة وسعت إلى تطوير ركائزه الأساسية، والتي تتمثل في التعليم والتدريب، البنية التحتية للمعلومات، والحوافز الاقتصادية والنظام المؤسسي، ونظم الابتكار، وشهدنا خلال السنوات الماضية تقدمًا ملحوظًا في إنشاء اقتصاد ومجتمع قائم على المعرفة، بفضل استثمارات ضخمة للإمارات ودبي في البنية التحتية للتكنولوجيا، فضلًا عن الخطط الحكومية الفاعلة، واستطاعت الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص أن تكون في طليعة الدول الجاذبة للعقول".

دور مصرفي

وتناول العور دور اقتصاد المعرفة في تطوير القطاع المصرفي، فقال إن تطور ونمو القطاع المصرفي في الدول يعتمدان بشكل أساسي على مدى تطور اقتصاد المعرفة، "والبنوك الإماراتية أصبحت أكثر تبنيًا لسياسة تطوير اقتصاد المعرفة، إذ شهدنا في السنوات الأخيرة كيف شملت التطبيقات الرائدة في إدارة المعرفة القطاعات المصرفية والمالية بسبب ارتباطها بالمعرفة المتخصصة في كل أبعادها وعناصرها، ولطبيعة الصناعة المصرفية التي تُركِّز على إنتاج وتقديم الخدمات المصرفية والمالية الشاملة؛ كما اهتمت بعض الإدارات المصرفية بتخطيط وتنفيذ مشروعات إدارة المعرفة، ومن ثمّ استثمرت في نظم وأدوات تكنولوجيا المعلومات الموجّهة نحو استقطاب وتخزين المعرفة وتحفيز نشاطات المشاركة بالمعرفة وتوزيعها، بالإضافة إلى برامج إدارة رأس المال البشري للأفراد العاملين في هذه البنوك".

أضاف: "كما أن اعتماد المؤسسات المالية والمصرفية في الإمارات للمصطلحات الحديثة كالبنوك الإلكترونية أو بنوك الإنترنت أو البنوك الإلكترونية عن بعد أو البنك المنزلي أو الخدمات المالية عبر الإنترنت، أكبر دليل على تبنيها سياسة تطوير اقتصاد المعرفة".

مجتمعات معرفية

وذكر العور أن دبي أول مدينة في المنطقة تقوم بإنشاء مجمعات للمعرفة، "بما في ذلك مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام وقرية المعرفة، فضلًا عن الجامعات والمعاهد المتخصصة التي تسعى إلى تأهيل الكوادر البشرية المواطنة وتزويدها بالمهارات والخبرات الضرورية للانخراط في القطاعات المرتبطة باقتصاد المعرفة".

وفي مجال الاقتصاد الإسلامي، يرد العور الفضل إلى مبادرة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في إطلاق مركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي بجامعة حمدان بن محمد الذكية، "فذلك من شأنه إحداث قفزة نوعية في الاستجابة لحاجات صناعة الصيرفة والتمويل الإسلامي ومتطلباتهما، من خلال إتاحة التعليم الأكاديمي والتأهيل والتدريب المهني والبحث العلمي في هذا القطاع".

وأضاف: "بعد أن أدركت أهمية الاقتصاد القائم على المعرفة في النمو الاجتماعي والاقتصادي للدول، أطلقت الإمارات برامجها الخاصة بالحكومة الإلكترونية واليوم تدخل دبي في المرحلة الثانية مع إطلاقها حكومة دبي الذكية".

تقدم ملحوظ

وحول أفضلية دبي كمرفأ جاذب للعقول، قال العور إن الامارة أدركت أهمية اقتصاد المعرفة وسعت إلى تطوير ركائزه الأساسية، والتي تتمثل في التعليم والتدريب، البنية التحتية للمعلومات، والحوافز الاقتصادية والنظام المؤسسي، ونظم الابتكار.

وأضاف: "شهدنا خلال السنوات الماضية تقدمًا ملحوظًا في إنشاء اقتصاد ومجتمع قائم على المعرفة، بفضل استثمارات الضخمة للإمارات ودبي في البنية التحتية للتكنولوجيا، فضلًا عن الخطط الحكومية الفاعلة، واستطاعت الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص أن تكون في طليعة الدول الجاذبة للعقول".