ظريف: سنواجه أي خطر يواجه العراق

قال وزير الخارجية الإيراني إن استقرار العراق يصبّ في مصلحة بلاده، مؤكّدا أن اي خطر يهدّد العراق هو تهديد لإيران، فيما شدّد محاوره العراقي رئيس مجلس النواب، على ضرورة التعاون بين دول المنطقة لترسيخ أمنها واستقرارها وتنميتها الاقتصادية.&

أسامة مهدي من لندن: عقد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري فور وصوله الى طهران الثلاثاء محادثات مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وبحثا آخر المستجدات على الساحة الإقليمية وإمكانية التعاون بين دول المنطقة بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الاقتصادي لهذه الدول.

وحذّر الجبوري من ان المنطقة برمتها تواجه تحديات كبير تتمثل بالإرهاب وعدم الاستقرار وهذا يتطلب تعاون دول المنطقة كافة لمواجهة هذه التحديات، منوها الى ان أمن واستقرار العراق سينعكس على المنطقة كلها وفي مقدمها دول الجوار.

وأضاف ان توسيع أطر التعاون الاقتصادي بين الجانبين له أهمية كبيرة تصب في مصلحة البلدين الجارين.

من جانبه أكد ظريف حرص إيران على توطيد علاقتها مع العراقيين وخصوصا رئيس مجلس النواب لارتباط المصالح المشتركة بين البلدين.

واشار الى ان استقرار العراق يصب في مصلحة ايران وان اي خطر يهدد العراق هو تهديد لإيران ستواجهه، مشددًا على استعداد بلاده اللامحدود للتعاون مع مجلس النواب العراقي في المجالات كافة.

وتساهم ايران في مساندة القوات العراقية والحشد الشعبي للمتطوعين في مواجهة تنظيم الدولة الاسلامية حيث يتولى قائد قوات القدس الايرانية الجنرال قاسم سليماني المشاركة في قيادة فصائل المتطوعين في القتال ضد التنظيم الذي يحتل مناطق شاسعة من العراق.
&
وفي وقت سابق اليوم بدأ الجبوري زيارة رسمية لايران تستمر ثلاثة أيام لبحث تعاون البلدين ضد الارهاب وتطوير العلاقات بين المؤسسات البرلمانية فيهما اضافة الى بحث ملفات الحدود والمياه والطاقة.

مساندة إيران للعراق

وقال الجبوري قبيل مغادرته الى العاصمة الايرانية انه سيبحث هناك مساندة ايران لبلاده في مختلف المجالات ودور العراق كلاعب مهم وفعال وصانع قرار ومؤثر ليس في الساحة الاقليمية وإنما العربية والدولية بصورة عامة.

وسيجري الجبوري خلال زيارته مباحثات مع الرئيس الايراني حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى علي لارجاني اضافة الى لقاءات سيعقدها مع كل من رئيس مجلس الأمن القومي علي شمخاني ورئيس مصلحة تشخيص النظام علي اكبر هاشمي رفسنجاني.

وقال مصدر برلماني عراقي مسؤول ان زيارة الجبوري تهدف الى تعزيز أواصر العلاقات الثنائية والبرلمانية وإجراء حوارات "صريحة وشفافة" مع المسؤولين الإيرانيين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك لا سيما الأمن والمياه والحدود والاقتصاد والطاقة.

ويرافق الجبوري في زيارته 17 نائبا اضافة الى نائبيه الأول همام حمودي والثاني ارام شيخ محمد لاجراء مباحثات تتعلق بملفات الارهاب والحدود والمياه والتعاون الأمني والتبادل التجاري فضلاً عن دور إيران بتجهيز العراق بالكهرباء والمشتقات النفطية ومواجهة التحديات المشتركة ومحاربة الارهاب.

يذكر أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري سبق أن قام خلال الاسابيع الاخيرة بعدة زيارات لدول الجوار والمنطقة بدأها من الكويت ثم السعودية والأردن وقطر في إطار توجه العراق لتطبيع علاقاته بدول المنطقة والعالم وضمان دعمها له في حربه ضد الإرهاب.

وكانت بغداد شهدت اواخر الشهر الماضي مباحثات عراقية ايرانية رسمية لتنفيذ اتفاقات لتبادل المحكومين بين البلدين والغاء تأشيرات الدخول اليهما فيما تم الاتفاق على زيادة عدد الايرانيين الذين يزورون العراق سنويا من مليون و200 الف الى مليوني زائر.

وكان امين لجنة التنمية الاقتصادية الايرانية العراقية رستم قاسمي اعلن مؤخرا ان قيمة الصادرات الايرانية الى العراق في العام الايراني الماضي المنتهي في 20 آذار الماضي بلغت 13 مليار دولار ومن الممکن ان تصل الى 25 مليار دولار.

واوضح المسؤول الايراني ان وجود تنظيم "داعش" في العراق تسبّب في انخفاض صادرات السلع الى العراق بنسبة 40 بالمائة موضحًا ان& هذا الامر ادى ايضا الى خفض تصدير المواد الانشائية الايرانية الى العراق.
&
يذكر ان السياحة الدينية بين البلدين تحقق مستويات عالية أيضاً مقارنة ببقية دول المنطقة إذ يزور إيران حوالى مليون و700 ألف عراقي سنوياً في الوقت الذي يتوجه فيه مليون و300 ألف إيراني إلى العراق أيضاً كل عام لزيارة العتبات المقدسة المنتشرة في العديد من المدن العراقية.

ويطبّق العراق قوانين مشددة ضد المواطنين الاجانب الذين يتسلّلون الي اراضيه بصورة غير شرعية نظرا لدخول العديد من العناصر القادمة من بلدان عدة للانخراط في صفوف المنظمات الارهابية الناشطة على الاراضي العراقية.

وسبق للعراق وايران ان وقعا مطلع العام الحالي اربع اتفافيات في المجالات القضائية والقانونية والاحوال الشخصية ومذكرةً تفاهم تنفيذية لتبادل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية بين البلدين صادق عليها مجلس النواب العراقي ومجلس الشورى الايراني.

کما اتفق البلدان على تشكيل لجنة مشترکة لدراسة اوضاع السجناء بين البلدين لتمهيد أرضية استردادهم حيث يبلغ عدد السجناء العراقيين في ايران حوالى 150 سجينًا وهو العدد التقريبي نفسه للسجناء الايرانيين في العراق.