المملكة المغربية مثال ايجابي لنشر وتعزيز الديمقراطية

اتخذ العاهل المغربي على مدار السنوات الماضية قرارات أدت إلى تعزيز حالة حقوق الإنسان والديمقراطية في المغرب الأمر الذي دفع وسائل إعلام عالمية إلى الإشادة بما تشهده المملكة اليوم من تطور على صعيد الديمقراطية. &القاهرة: مع اقتراب نهاية العام، تبدو وضعية حقوق الإنسان والديمقراطية حول العالم كئيبة إلى حد بعيد. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تقوم كل من روسيا، الصين وإيران بالحد من نشر الديمقراطية ليس فقط في بلدانهم وإنما في كافة أنحاء المنطقة وحول العالم.&كما أن مصر، التي تعد واحدة من أكثر البلدان تأثيراً في العالم العربي، قد شهدت تراجعاً كبيراً على الصعيد الديمقراطي، فيما جاءت على النقيض منها المملكة المغربية، التي جاءت لتقدم مثالاً إيجابياً على مدى الاهتمام بنشر وتعزيز الديمقراطية.&ولفتت بهذا الخصوص مجلة فوربس الأميركية إلى منتدى حقوق الإنسان العالمي الذي استضافته مدينة مراكش المغربية الشهر الماضي، حيث تركز الحديث في المنتدى على حقوق الإنسان بشكل عام حول العالم. وتابعت المجلة بتأكيدها أن المغرب يسير بهدوء على مسار ايجابي بشأن الديمقراطية منذ ما يزيد عن 10 أعوام الآن.&وسبق أن قالت نافي بيلاى، المفوض السامي السابق لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، يوم الـ 29 من أيار/ مايو الماضي في مؤتمر صحافي في الرباط :" طوال فترة الـ 13 عاماً منذ آخر زيارة قمت بها وأنا في منصبي للمغرب، تبين لي أن البلاد قطعت خطوات كبيرة نحو تحسين الآليات التي تعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان هناك".&وأضافت نافي بيلاي :" تمر المملكة المغربية بمرحلة انتقالية هامة وهي إذ تقر مجموعة من المعايير العليا عبر دستورها وقوانينها. ويمكنني القول إن هناك رغبة سياسية لدى أعلى المستويات لمواصلة الجهود الخاصة لتعزيز حقوق الإنسان في المجتمع المغربي".&ونوهت فوربس في السياق نفسه إلى أن المغرب استطاعت أن تقدم نموذجاً يحتذى به على صعيد تمكنها من تحقيق سلام ومصالحة من دون الانخراط في أزمة تغيير النظام.&وتابعت المجلة بإشارتها إلى نجاح المغرب في اتخاذ الخطوات التي تجعلها منفتحة على العالم، بسماحها لممثلي منظمات حقوق الإنسان الدولية بزيارة البلاد وتغطية كل ما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان هناك. فضلاً عن الشهادات التي كان يقدمها المراقبون الدوليون بخصوص نزاهة وشفافية الانتخابات التي أجريت هناك خلال العقد الماضي.&وأعقبت المجلة بإشادتها بالإصلاحات الدستورية الواسعة التي قام بها الملك محمد السادس عام 2011، وهي الإصلاحات التي تمخضت عن تمرير دستور جديد للمملكة.&&&