العبادي يطوي في أنقرة صفحة خلافات المالكي مع تركيا

&يطوي رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في انقرة اليوم صفحة خلافات سلفه نوري المالكي مع تركيا، ويبحث مع قادتها التنسيق لمواجهة الارهاب وتعزيز العلاقات في مجالات التجارة والطاقة والاستثمار.. فيما يسعى البرلمان العراقي للمصادقة على ميزانية البلاد لعام 2015 بعجز مقداره 20 مليار دولار وضعت الارهاب والنازحين والطاقة في اولويات انفاقها. &وصل&حيدر العبادي الى انقرة الخميس في زيارة رسمية تستغرق يومين لاجراء مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، وترؤس الجانب العراقي في الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين البلدين. وستتناول المباحثات تطوير العلاقات بين البلدين وزيادة مستوى التنسيق في الحرب على الإرهاب، اضافة الى ملف النفط العراقي وتصديره عبر ميناء جيهان التركي.&وقالت السفارة التركية في بغداد في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نسخة منه إنه سيتم خلال زيارة العبادي هذه عقد الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين تركيا والعراق في أنقرة برئاسة مشتركة من قبل رئيسي وزراء البلدين . واضافت انه في خضم التحضيرات التي جرت للزيارة فقد تم تداول المواضيع المتعلقة بالموافقة على مذكرات التفاهم التي وقع عليها البلدان في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين تركيا والعراق منتصف تشرين الأول (أكتوبر) عام 2009 وسبل تنفيذها، اضافة الى مناقشة سبل تطوير التعاون الاستراتيجي بين تركيا والعراق .&واوضحت انه من ضمن المواضيع التي سيبحثها العبادي في انقرة ستكون العلاقات الاقتصادية والتجارية والمواضيع المصرفية والاستثمار والمقاولات والنقل بما فيه الطيران المدني والتعاون بين أجهزة الشرطة ومواضيع المياه والطاقة والمساعدات الإنسانية للنازحين العراقيين والنفط والتعاون الثقافي والصعوبات التي يمكن أن يواجهها المواطنون. &&&واشارت السفارة الى انه تم ايضًا استعراض مضامين الاتفاقيات الـ 48 الموقعة في عام 2009 من حيث التصديق والتطبيق ووضعها حيز التنفيذ، بالاضافة الى ذلك تم تبادل الاراء حول امكانية توقيع اتفاقيات جديدة في عدة مواضيع ابتداءً من الامن وصولاً الى المساعدات الانسانية .&وقال السفير التركي في بغداد فاروق قايمقجي بأن تركيا مستعدة لتعزيز التعاون مع العراق في جميع المجالات، وفي هذا الاطار تولي انقرة اهتمامًا في الوقوف الى جانب العراق في محاربته لداعش . واشار الى أن لبلاده حجم تبادل تجاري مع العراق تبلغ قيمته 16 مليار دولار سنويًا واكثر من 1600 شركة تركية متخصصة في المجالات الانشائية والطاقة والصيرفة والنقل تعمل في العراق . واوضح أن تركيا قامت بانشاء ثلاثة مراكز ايواء للنازحين العراقيين وتم ايضًا تسليم 700 شاحنة محملة بمساعدات انسانية للمحتاجين العراقيين. &&وقد اتفقت تركيا والعراق خلال مباحثات اجراها في بغداد في السادس من الشهر الحالي رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو على تعاون عسكري وأمني واستخباراتي ضد تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" حيث اكد رئيسا حكومتيهما على العمل سوية لمواجهة التنظيم عسكريًا وامنيًا واستخباريًا وتفعيل الاتفاقات السابقة بين البلدين في مجالات الاقتصاد والطاقة والتجارة والزراعة والثقافة .&وعن الدعم التركي لبلاده في مواجهة الارهاب، اوضح العبادي ان اوغلو اكد له ان بلاده مستعدة لتقديم أي دعم مطلوب حيث عرض مساعدات عسكرية في مجالات التسليح والتدريب وتبادل المعلومات. واشار الى امكانية تدريب تركيا لتشكيلات الحرس الوطني المزمع تشكيلها من المتطوعين في المحافظات العراقية مرحبًا بأي دعم تركي في مجالات التسليح والتدريب والتجهيز.&ومن جهته، اكد اوغلو حرص بلاده على امن واستقرار العراق مؤكدًا أن هذا الاستقرار هو استقرار لتركيا الحريصة على امنه وسيادته واستقراره. واكد ان داعش يمثل تهديداً للعراق وتركيا وقال انهما سيتعاونان لمواجهته . واضاف أن بلاده مستعدة لدعم العراق ضد الارهاب من خلال التعاون الامني وتبادل المعلومات الاستخبارية .&وكانت العلاقات العراقية التركية شهدت خلال السنوات الاخيرة من رئاسة نوري المالكي للحكومة العراقية السابقة توتراً بعد اتهامه لانقرة بالتدخل في الشؤون الداخلية، بالاضافة الى معارضته الاتفاق التركي مع اقليم كردستان في انشاء ومد انبوب للنفط وبيع خام الاقليم في الاسواق العالمية بمعزل عن بغداد ما عدته "تهريبًا للنفط ومخالفًا للدستور العراقي"، وهددت بمقاضاة المشترين. كما كان الرئيس اردوغان قد اتهم الحكومة العراقية بالتصرف على أساس طائفي، الامر الذي دفع المالكي الى الرد عليه داعيًا اياه الى الكف عن التدخل في شؤون دول المنطقة وطالبه بالاهتمام بمعالجة مشكلات بلاده.&البرلمان لتمرير ميزانية اولوياتها الارهاب والنازحون والطاقة&يسعى مجلس النواب العراقي في جلسة استثنائية الخميس الى المصادقة على ميزانية البلاد لعام 2015 بعجز مقداره 20 مليار دولار وضعت الارهاب والنازحين والطاقة في اولويات انفاقها برغم عجزها البالغ 20 مليار دولار.&واشار وزير المالية هوشيار زيباري الى أن أولوية ميزانية عام 2015 هي الدفاع والطاقة والنازحون.&وقال "نواجه حقًا وضعاً ماليًا واقتصاديًا صعبًا".. واوضح "كانت الإستراتيجية أن نقدم ميزانية حقيقية وأن نرتب الميزانية وفق إيراداتنا الفعلية حتى نتمكن من الوفاء بأولوياتنا الرئيسية".وقد &اقر مجلس الوزراء العراقي الثلاثاء مشروع قانون الميزانية العامة بحجم 123 تريليون دينار عراقي (حوالي 103 مليارات دولار اميركي) وبعجز يناهز 19 بالمئة ويبلغ 23 ترليون دينار (حوالي 20 مليار دولار) في حين حدد سعر برميل النفط بستين دولارًا تماشيًا مع التراجع الحاد في الاسعار العالمية للنفط منذ اشهر.&وقد ارسلت الحكومة مشروع الموازنة الى مجلس النواب امس بعد قيام لجنة وزارية يرأسها العبادي &بإعادة صياغة بعض المواد من الناحية القانونية.واضاف زيباري أن أولويات ميزانية العام المقبل هي الدفاع والوقود والكهرباء والنازحون، حيث فقد أكثر من مليوني شخص منازلهم خلال العامين الحالي والماضي، وهؤلاء يحتاجون للعودة اليها والحصول على &الخدمات الأساسية وإعادة اعمار مدنهم وتحقيق الأمن لهم.&واشار قائلاً "تلقى اقتصادنا صدمتين كبيرتين في عام 2014 هما تنامي تنظيم داعش وخسارة الزراعة والنزوح والصدمة الثانية كانت انخفاض أسعار النفط . وعن عجز الميزانية اشار الى أن الحكومة ستمول العجز من خلال أذون خزانة وسندات حكومية والاقتراض من البنوك المحلية .&&وفي وقت سابق اعدت موازنة العراق للعام المقبل على اساس 150 مليار دولار، لكن العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة الاسلامية وانخفاض اسعار النفط دفعا الحكومة الى تخفيض حجمها الى 120 مليار دولار وتخفيض العجز فيها من 40 ملياراً الى 20 مليار دولار. &&وقد وضعت الحكومة آلية وصيغة لتخفيض عجز الميزانية العامة ليتسنى لمجلس النواب الموافقة عليها. واشار الى أن هذه الالية التي من المؤمل اعتمادها في تقليص العجز تكمن في زيادة الضرائب على شركات الطاقة وشركات الهاتف النقال وعدد من الشركات الاخرى، اضافة الى ضغط النفقات العامة للدولة.&وقد خصصت الموازنة 20 مليار دولار الى الامن والدفاع نظرًا للظروف التي تشهدها البلاد، وهي تخوض حربًا شاملة ضد تنظيم الدولة الاسلامية الذي سيطر على مساحات شاسعة من العراق.&وينتظر ان تتمكن الحكومة من سد العجز في الموازنة من خلال زيادة إنتاج وتصدير النفط في حال عدم ارتفاع أسعاره من اجل تقليل الفرق بين السعرين وزيادة الإيرادات، كما يقول مسؤولون عراقيون. ويتوجه العراق الى زيادة انتاجه النفطي من اجل سد العجز هذا في الموازنة من 2.750 مليون برميل يوميًا الى 3.8 ملايين برميل من النفط يومياً، كما اشار وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي .&&&&&&&